نقابة الثانوي لوزير التربية... فتح ملفات الفساد أولى من «حذف» شعبة الاقتصاد والتصرف..! - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
20
2018

نقابة الثانوي لوزير التربية... فتح ملفات الفساد أولى من «حذف» شعبة الاقتصاد والتصرف..!

الاثنين 17 جويلية 2017
نسخة للطباعة
يهددون باعتصام مفتوح بمقر الوزارة والمدارس: معلمون متقاعدون.. من جراياتهم محرومون!
نقابة الثانوي لوزير التربية... فتح ملفات الفساد أولى من «حذف» شعبة الاقتصاد والتصرف..!

بعد إعلان وزارة التربية التخلي عن اعتماد أجهزة التشويش على الهواتف الجوالة بعد أن تم اكتشاف عدم فعاليتها وحصول عديد التجاوزات خلال مناظرة الباكالوريا.. مع التفكير في اعتماد طريقة أخرى مغايرة أكد لسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي أن هذه الأجهزة محل بحث.. وملف شائك مطالبا في الآن ذاته بفتح بحث قضائي في صفقة اقتناء هذه الأجهزة بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات مع إحالة الملف على القطب القضائي.. مؤكدا أن أي محاولة للتغطية على هذه المسألة تعني العودة للتستر على ملفات الفساد...

ملفات عديدة والمطلوب إنارة الرأي العام

وأكد لسعد اليعقوبي في السياق ذاته على أن النقابة العامة طالبت بفتح عشرات الملفات.. وهي تنتظر من الوزير الحالي للتربية بالنيابة سليم خلبوس فتح ملف المدرسة الرقمية التي رصدت لها ميزانية قيمتها 900 مليون دينار وخاصة ملف «التابلات» (اللوحات الرقمية) الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ـ على حد تعبير كاتب عام النقابة ـ مبرزا أن هذه اللوحات تم تكديسها في المؤسسات التربوية دون استعمالها... وكيف استعملت في سبيل إنارة الرأي العام فملف المدرسة الرقمية مثلا تطلب اعتمادات بأربعة آلاف مليار من المليمات باعتبار الإصلاح التربوي جزءا منها (منها هبات من الأمم المتحدة والالكسو.. وكذلك قروض من البنك الدولي)، وما تم تحصيله من كل هذه التكلفة هو 2700 مليار من المليمات وأبرز لسعد اليعقوبي في هذا الصدد أن الواجب يحتم فتح هذه الملفات بإنارة الرأي العام خاصة ومعرفة ماذا صرف من هذه الأموال وفي أي مجال تم استعمالها...

مصير ترسانة من المدرسين وتلاميذ في الميزان

المطالب التي جدد اطلاقها كاتب عام نقابة التعليم الثانوي مردها، سؤال توجهت به «الصباح الأسبوعي»، حول ما روج في وزارة التربية في ما يتعلق بامكانية حذف شعبة اقتصاد وتصرّف، بعد كل الذي حدث خاصة خلال مناظرة الباكالوريا، حيث قال لسعد اليعقوبي «ما كان لوزير التربية الحالي في مثل وضعه أن يتحدث عن هذه المسألة لأنه يدرك أنها غير ممكنة موضوعيا، حيث لدينا ترسانة من التلاميذ والمدرسين في هذه الشعبة.. كما أن مثل هذه المسائل من صميم جوهر الاصلاح»..

وكشف لسعد اليعقوبي أيضا أن العملية ممكنة لأنها مرتبطة بمصير التلاميذ فضلا عن أن وزير التربية عند لقائه بالنقابة العامة أكد أن كل تغيير وكل اصلاح لن يتم إلا بعد الدراسة والتشاور.. وأشار كاتب عام نقابة الثانوي إلى أنه بدل الحديث عن مثل هذه المسائل كان حريا بوزير التربية فتح تحقيق في الانتدابات في صفوف بعض الأسلاك التي لا تخضع لمناظرات لأن ذلك يمثل مدخلا لشبهة فساد لأن الاصلاح ـ حسب تعبيره ـ يبدأ أولا من فتح الملفات وتصفيتها.

 

 

يهددون باعتصام مفتوح بمقر الوزارة والمدارس: معلمون متقاعدون.. من جراياتهم محرومون !

 

أصبحت وضعية المعلمين المتقاعدين في غرة أفريل من السنة الحالية تنذر بالخطر.. حيث لم يحصلوا إلى اليوم على جراياتهم، ما يجعلهم عاجزين عن تلبية حاجيات عائلاتهم، 

 

حيث أفادنا مستوري القمودي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي أنه رغم إمضاء وزارة التربية ورئاسة الحكومة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة المالية والطرف النقابي الممثل في الأمين العام نور الدين الطبوبي والأمينين العامين المساعدين سامي الطاهري وحفيظ وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الأساسي، الاتفاق حول التقاعد لم يمكن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية المحالين على التقاعد من جراياتهم منذ تاريخ إحالتهم وظل يتنصل من مسؤولياته رغم صدور الأمر منذ 13 أفريل الماضي أي بعد أيام من تقاعدهم. 

ولاحظ كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي أن الحكومة والصندوق الوطني للتقاعد قد تنصلا من المسؤولية مما يعني أن المئات من المحالين على التقاعد في أفريل الماضي يعيشون «التجويع» وهو ما يرفضه المربون بمختلف مشاربهم، لذلك بعد الاتصالات المتكررة بالجهات المعنية للفت نظرهم لحقيقة الوضع قررت النقابات ـ رغم العطلة الصيفية ـ اتحاد جملة من الأشكال النضالية ومنها الدخول في اعتصام مفتوح بالمدارس والمندوبيات وحتى بمقر وزارة التربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه باعتبار التدريس مهنة شاقة فإنه من حق المعلمين حسب قانون خاص بهم التمتع بالتقاعد عند بلوغ الواحد 55 عاما من العمر وتقضية 35 سنة من العمل وقد تم الاتفاق مع الحكومة على إحالة المئات منهم في غرة أفريل على التقاعد لكن الصندوق الوطني تلكأ ورفض تمكينهم من جراياتهم لعدم صدور أمر في ذلك، لكن وبعد صدوره في 13 أفريل الماضي لم يسرع الصندوق في خلاصهم كما أن الحكومة لم تكترث لأمرهم لذلك حملها قمودي المستوري المسؤولية لأن النقابة العامة لم تتلق أي تفسير سواء من الصندوق أو الحكومة حول ما يحدث لهؤلاء المتقاعدين.

وكشف كاتب عام نقابة التعليم الأساسي أن وضعية هؤلاء المتقاعدين الذين أصبحوا يتهددهم الجوع باتت المسألة الحارقة وتهم قطاعا كاملا لذلك هناك تنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة لانطلاق الاعتصام المفتوح من أجل تمكينهم من حقوقهم.

 

 

على خلفية اختيار المترشحين بخطة مدير معهد أو إعدادية: استنكار لاحتكار أحزاب للتعيينات في الخطط الوظيفية !

 

كشفت النقابة العامة للتعليم الثانوي أن المحادثات مع المترشحين لخطة مدير شارفت على الانتهاء.. وهي محادثة تتم بالاشتراك بين وزارة التربية والنقابة العامة تتبعها عملية تكوين للمقبولين في مراكز التكوين والأقاليم في المجالات الإدارية والمالية والفنية ثم يجتازون امتحانا كتابيا لتحديد قائمة الناجحين.. الذين يقع اختيارهم حسب المجموع المتحصل عليه وفق ترتيب تفاضلي وحسب الجهات لتعرض في ما بعد الشغورات..

وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح الأسبوعي» فإن عدد المترشحين لخطط مدير معهد ثانوي ومدرسة اعدادية يفوق 500 مترشح من مختلف الجهات، في المقابل فإن الشغورات تتغير من سنة إلى أخرى حسب الاحالات على التقاعد وكذلك الذين يتم اعفاؤهم لعدة أسباب منها الفشل خلال فترة التربص والتفقد الاداري والمالي.

ولاحظت مصادرنا بالنقابة العامة للتعليم الثانوي أن الاختيار على المديرين أصبح يخضع لعدة ضوابط ومقاييس ومراحل مختلفة تتضمن عدة تعقيدات لكنها في النهاية تضمن تكافؤ الفرص بعيدا عن التعيينات والمحاباة وغيرها.. وبالتالي المديرون المعينون بعد 2011 ليسوا بمديري النقابة العامة بل يقع اختيارهم وفق المقاييس والمراحل التي تحدثنا عنها سابقا..

كما لاحظت مصادرنا بالنقابة العامة لتعليم الثانوي أن اختيار مديري المؤسسات التربوية أصبح يتم وفق قوانين وإجراءات معلومة وكان الهدف الأسمى سحب مثل هذه الإجراءات على بقية الخطط الوظيفية بوزارة التربية خاصة لكن ظلت خارج هذه الإجراءات باعتبار أن خطط رؤساء المصالح والمديرين الجهويين والمديرين المساعدين في وزارة التربية وحتى بقية الوزارات تسند في جل الأحيان عن طريق الأحزاب الحاكمة وخاصة «النداء والنهضة» لتبقى بعض التعيينات (حسب مصادرنا بالنقابة) بمثابة ذر رماد على العيون باعتماد الكفاءة.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد