وزير الدفاع الوطني: لا خوف على الحقوق والحريات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 23 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
23
2018

وزير الدفاع الوطني: لا خوف على الحقوق والحريات

الجمعة 14 جويلية 2017
نسخة للطباعة
وزير الدفاع الوطني: لا خوف على الحقوق والحريات

قال فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني تعقيبا على ملاحظات نواب لجنة التشريع العام حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح إن العديد من المواطنين لا يدركون ان الوضع السياسي في تونس تغير وإن الأمن أصبح جمهوريا ومن يحرق مقر امن يجب ان لا يذهب الى اعتقاده أنه يحرق مركز أمن نظام بن علي. وأضاف أن الوضع الهش الذي عاشته تونس في فترة الانتقال الديمقراطي يتطلب حماية خاصة للأمنيين.  

وعن سؤال مفاده هل يكفي القانون العام لحماية الامنيين والعسكريين؟ اجاب الوزير انه من الناحية القانونية نعم لكن من الناحية السياسية لا. فالمجلة الجزائية فيها ما يكفي من الفصول لزجر الاعتداءات لكن القانون ليس هدفه قانوني فحسب بل هو رسالة وله هدف بيداغوجي وسياسي.. وفسر أن المشرع إذا سن قانونا آخر يحمي الأمني رغم وجود قانون عام مشتت بين عدة نصوص فهذا فيه رسالة سياسية هامة تجعل الامني يشعر انه محمي كما تجعل من يفكر في الاعتداء على مركز امن يخاف.

ولاحظ الحرشاني انه يتفق مع النائب غازي الشواشي في ان المشرع يجب ان لا يشرع تحت الضغط لكن في هذه الحالة فان مشروع القانون موجود في المجلس منذ سنة الفين وخمسة عشر وحان الوقت لإصداره. 

واضاف وزير الدفاع الوطني ان اهم ما في هذا النص هو الرسالة التي سيرسلها. لكنه استدرك وبين ان عنوان المشروع فيه اشكال واقترح التنصيص على أنه سيمكن من دعم الأمن العام وحماية القوات الحاملة للسلاح فهذا العنوان هو اقرب الى القانون المقارن. 

وتعقيبا على من طالبوا بإضافة الحماية المدنية أوضح الحرشاني ان القانون الأساسي العام لقوات الامن الداخلي فيه الامن والديوانة والحماية المدنية والسجون والاصلاح، وردا على ملاحظات النواب بخصوص كلمة «التحقير» الواردة في مشروع القانون بين ان مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قدمت تعريفا دقيقا لهذا المصطلح يمكن للجنة الاستئناس به. 

ولاحظ ان عقوبات المجلة الجزائية بدورها قاسية والهام في القانون انه موجه لسلك معين ولكن العقوبات تقريبا هي نفسها فحرق المحلات فيه عقوبة السجن المؤبد والإعدام. 

وبخصوص النفاذ للمعلومة بين أن القانون يستثني المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع وطمأن الوزير النواب ان حماية الأمنيين والديوانة والجيش وكل القوات الحاملة للسلاح وحماية المنشآت بمقتضى هذا القانون ليس فيها أي مس من الحقوق والحريات العامة ولا خوف عليها.

وأوضح ان الجيش لم يقع اقحامه في القانون بل هو الذي طلب ذلك لانه بمقتضى الدستور لا يحمي الحدود فقط بل من واجبه معاضدة الامن والتدخل في حالات الكوارث وغيرها لذلك فان بعض الوضعيات نجد فيها القوات المسلحة العسكرية غير محمية وغير مؤطرة وعندما تحدث إشكاليات مع المواطنين يمكن ان تكون لها تداعيات سلبية خاصة على المستوى القضائي.

وذكر ان القانون الجديد سيحمي العسكريين لدعم السلطة الأمنية ولحماية المنشآت العسكرية من إدارات وثكنات وغيرها سواء كانت منشآت حساسة أو غير حساسة.

وعن الفرق بين القانون ومشروع الامر المتعلق بحماية المناطق الحساسة ومواقع الإنتاج أوضح الحرشاني ان القانون جاء في إطار دعم الجيش والأمن والأمر تعلق بالمناطق العسكرية المحجرة التي يقع إقرارها من قبل وزير الدفاع والوزير المعني سواء وزير الطاقة أو الفلاحة..  وأشار الحرشاني إلى ان المسألة حساسة وفي ظل الاحتجاجات الاجتماعية هناك استسهال  للاعتداء على المراكز الأمنية وهو يعول على أهمية تحسيس المواطن بخطورة هذه الأفعال لكن التحسيس لا يكفي بل يجب الردع وجاء مشروع القانون مراعيا للجانب الوقائي والجانب الردعي، فالمواطن عندما يعرف أن أمنه الجمهوري محمي فانه يشعر بوجود حماية له وللديمقراطية.

بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد