القضاة يحثون النيابة العمومية على فتح الأبحاث اللازمة في شبهات جرائم الفساد - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 15 جانفي 2019

تابعونا على

Jan.
16
2019

القضاة يحثون النيابة العمومية على فتح الأبحاث اللازمة في شبهات جرائم الفساد

الاثنين 3 جويلية 2017
نسخة للطباعة
القضاة يحثون النيابة العمومية على فتح الأبحاث اللازمة في  شبهات جرائم الفساد

طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في بيان بعد اجتماعهم  أول أمس  بضرورة اضطلاع القضاء صاحب الاختصاص الأصلي بمهامه في مجال تتبع جرائم الفساد والتصدي لها في نطاق إجراءات المحاكمة العادلة طبق الضمانات الدستورية.

وحث اعضاء المجلس في البيان ذاته النيابة العمومية على فتح الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات جرائم الفساد، داعين الحكومة إلى تمكينها من الملفات التي تمسكها والتي قامت على أساسها باتخاذ الإجراءات الإداريّة التحفظية الأخيرة ووضع الأشخاص المعنيين على ذمتها لتتبعهم قضائيّا.

بالإضافة الى ذلك طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة  حكومة  يوسف الشاهد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات بخصوص ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والترفيع في مرتباتهم والنهوض بظروف العمل بالمحاكم انطلاقا من مشاريع القوانين والأوامر الخاصة.

كما دعوا إلى إقرار الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات في القانون المنظّم لها والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب وفقا للمعايير الدوليّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتطبيقا لالتزامات الدولة التونسيّة تجاه شركائها الدوليين بهذا الخصوص.

ونبّه المجلس إلى ضرورة التعجيل بتعزيز موارد محكمة المحاسبات المادية والبشرية واللوجستيّة بما يضمن تحقيق مهامّها ويدعون إلى متابعة توصيات المحكمة الواردة بتقريرها السنوي العام الثلاثين المنشور مؤخرا بما يضمن مكافحة الفساد وتكريس الشفافية والمساءلة في التصرف في المال العام.

من جهتها أكّدت رئيسة الجمعية روضة القرافي  في تصريحاتها على هامش انعقاد المجلس تسجيل تقدّم في ملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف عملهم، .

وذكرت بان الرهان  على القضاة فيما يتعلق بملفات مكافحة الفساد والإرهاب كبير  وهو ما يستوجب اعتماد الحركة المقبلة للقضاة لمعايير الشفافية والحياد والكفاءة حتى يتمكنوا من مواجهة هذه الرهانات.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد