حزب المشروع في الحكومة القادمة..! هكذا علق مرزوق.. وهذا ما نصح به جبهة الإنقاذ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
11
2019

حزب المشروع في الحكومة القادمة..! هكذا علق مرزوق.. وهذا ما نصح به جبهة الإنقاذ

السبت 24 جوان 2017
نسخة للطباعة

علمت "الصباح" أن تحويرا مهما ستعرفه حكومة الوحدة الوطنية بداية من منتصف شهر جويلية القادم والتي سيتم فيها الإعلان عن تركيبة حكومة يوسف الشاهد الثانية.
ولعل أولى المفاجآت المتداولة في كواليس الساحة السياسية هو إمكانية تخلي الشاهد عن حزب أفاق تونس كحليف حكومي مقابل تقريب حركة مشروع تونس والتي تضم في كتلتها 23 نائبا بما يحيل مباشرة إلى تفكير الواضح في الترفيع في عدد النواب المساندين للحكومة وتعويضهم بأولئك الغاضبين من حركة نداء تونس مما سيمكن من تمرير الحكومة الثانية للشاهد دون عناء وبأغلبية مريحة نسبيا.
ويستند مرجحو هذه الفرضية إلى عدم التحاق ممثلي مشروع تونس باجتماع جبهة الإنقاذ أول أمس والتي صدر عنها بيان أكدت فيه دخولها الانتخابات البلدية عبر ائتلاف حزبي يضم 8 أحزاب وعدد من منظمات المجتمع المدني في غياب واضح لحركة مشروع تونس التي خيرت الاستعداد للاستحقاق البلدي بصفة "منفردة" في تأكيد على نهاية العلاقة بين المشروع وبقية مكونات جبهة الإنقاذ.
هكذا نهاية لم تكن مفاجاة لمتابعي للشأن العام في ظل ارتفاع وتيرة الحرب الباردة بين القيادات الأول للجبهة وأساسا رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي والأمين العام للمشروع محسن مرزوق.
كما تقاطعت خلافاتهما مع المواقف (البين/بين) لمرزوق في علاقته برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
 ففي الوقت الذي أعلن فيه الرياحي القطيعة مع الرئاسة والحكومة ترك مرزوق الباب مفتوحا مع رئيس الجمهورية من خلال دعمه لوثيقة قرطاج مقابل رفضه الدعم المطلق لحكومة يوسف الشاهد بما أتاح له فضاء للتواصل ليتجسد ذلك أساسا في سلسلة اللقاءات التي عقدها مرزوق سواء مع قائد السبسي أو مع الشاهد سرا وعلنا.
ومن الواضح أن تفكير الشاهد ومن وراءه محصور في ضمان الدعم النيابي والحزبي لحكومة الوحدة الوطنية لضمان استمرارها كمعطى داعم لمبدإ الاستقرار لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم وتهيئة الأرضية لمواعيد 2019.
وفي رده على ما تقدم قال الأمين العام لحركة مشروع تونس لـ"الصباح" "كنا قد اشرنا في بيان سابق إلى ضرورة تقييم لتجربة جبهة الإنقاذ والتقدم وعرضها أمام المجلس المركزي في الاجتماع القادم بعد العيد الذي يبقى وحده المخول  للمصادقة على الاتفاقيات مع الأحزاب  ووفقا للتنظيم الداخلي للحزب".
وأضاف مرزوق "بالرغم من البيان الصادر عن الإخوة في جبهة الإنقاذ والتقدم فإننا نسعى دائما إلى المحافظة على علاقتنا بمكونات الجبهة والعمل على توسيعها حتى تضم اكبر عدد من القوى السياسية ونذكر الجميع أننا أول من دعا إلى جبهة ديمقراطية وطنية واسعة".
وبخصوص التحاق المشروع بالحكومة قال مرزوق ان حركة مشروع تونس كما أكدته مقررات هياكلها في المجلس المركزي والمكتب السياسي ليست معنية بالحكومة في التحوير الوزاري المقبل" فموقفنا دائما واضح من الائتلاف الحزبي الذي مازلنا نراه فاشلا وهو المعطل الأساسي لرئيس الحكومة في حربه على الفساد ولكننا في نفس الوقت سنواصل سياستنا المسؤولة لدعم الحرب على الفساد  وأي مبادرة حكومية إيجابية أخرى بكل قوة ووضوح كما نبقى مستعدين للمشاركة  في أي حوار وطني جدي لرسم استراتيجيا حكومية جديدة تؤسس لحكومة كفاءات حول رئيس الحكومة الحالي طالما واصل الحرب ضد الفساد ضمن إطار شامل بعيدا عن الانتقائية".

خليل الحناشي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد