رسمي: توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.. مواصلة تجميد الانتدابات.. التحكم في الأجور والترقيات.. وترشيد النفقات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 17 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
19
2018

رسمي: توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.. مواصلة تجميد الانتدابات.. التحكم في الأجور والترقيات.. وترشيد النفقات

الأربعاء 21 جوان 2017
نسخة للطباعة
رسمي: توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.. مواصلة تجميد الانتدابات.. التحكم في الأجور والترقيات.. وترشيد النفقات

مثل ما أشرنا إليه في مقال سابق (عددنا ليوم 11 جوان 2017) ستواصل الحكومة خلال السنة المقبلة العمل على مواصلة تنفيذ التوجهات الرئيسية لميزانية الدولة لسنة 2017 من خلال تجميد الانتدابات، عدم تعويض المحالين على التقاعد أو المغادرين طوعيا أو بصفة طارئة، التحكم في الأجور والترقيات وترشيد نفقات التنمية ونفقات التصرف.. 

فقد دعا رئيس الحكومة في منشور حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 مؤرخ في 06 جوان 2017 موجه للوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية على أن ترتكز مشروع ميزانية السنة المقبلة أساسا على التوجهات رئيسية تتمثل في تحقيق التوازنات العامة، التحكم في مستوى المديونية مواصلة إرساء منظومة التصرف حسب الأهداف، مواصلة مراجعة الإجراءات والقيام بالإصلاحات الهيكلية في إطار مقاربة تشاركية على غرار منظومة الحماية الاجتماعية لضمان توازنات الصناديق الاجتماعية وتحديث الإدارة والوظيفة العمومية ومراجعة التصرف في الموارد البشرية ومواصلة التحكم في تضخم عدد الأعوان وكتلة الأجور، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم والعجز الطاقي والإصلاح الجبائي..  

ودعا المنشور جميع الوزارات بما فيها وزارات السيادة إلى “الإسراع في إعداد وتقديم ميزانياتها بعنوان 2018 لوزارة المالية واقترحت رئاسة الحكومة اعتماد منهجية قائمة على مزيد العمل على أحكام التصرف في كتلة الأجور خلال السنة الجارية للبقاء في حدود مستوى التأجير والانتداب المرخص فيها في قانون المالية لسنة 2017 وأخذ قرارات عاجلة وجريئة في سنة 2018 تسمح بالبقاء في نفس كتلة الأجور من الناتج الإجمالي المحلي لسنة 2017 والنزول بها تدريجيا إلى مستوى 12.5 بالمائة سنة 2020.”

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنه تم لأجل ذلك التعجيل بوضع إستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية وتطوير التصرف في الموارد البشرية بإتباع تمشي قائم على محورين أساسيين: محور يتعلق بوضع برنامج استثنائي عاجل للحد من تضخم الأعوان العموميين بالوظيفة العمومية والتخفيف من ضغط حجم الأجور للنزول بها إلى معدلات مقبولة بتمكين أعوان الوظيفة العمومية من الانخراط اختياريا في:

برنامج الإحالة المبكرة على التقاعد للذين يبلغون السن القانونية خلال الفترة من 01 جانفي 2018 إلى 01 جانفي 2021 من الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية وتمتيعهم رجاية فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. 

برنامج المغادرة الطوعية لمن سنهم دون 57 سنة والتمتع بمنحة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط. 

ومحور ثان يتعلق بالانطلاق في تنفيذ خطة لإصلاح هيكلي شامل للوظيفة العمومية قائم على نظام تصرف تقديري في الموارد البشرية وإحداث نظام خاص بالإطارات العليا للوظيفة العمومية وإعادة توظف الأعوان العموميين ومراجعة أنظمة التأجير والتقييم والتحفيز..

تبعا لذلك قررت رئاسة الحكومة حسب ما ورد في نفس المنشور اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية بالنسبة لسنة 2018 منها:

عدم إقرار أي انتدابات جديدة باستثناء خريجي مدارس التكوين (أساسا خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (50) وخريجي المعهد الأعلى للقضاء (100). 

عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد أو عن حالات المغادرة الطارئة

عدم نقل تراخيص الانتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص 2017 

السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.

التحكم أكثر في الترقيات السنوية وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها في المستويات التالية: الأسلاك الرقابية أقصاه 50 بالمائة من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية، الأسلاك الأخرى 20 بالمائة من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية، الأسلاك الخصوصية: تطبيق ما جاء في أنظمتها الأساسية.. ويتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من 2018. 

إحكام التصرف في الساعات الإضافية من خلال إسنادها عند ثبوت العمل الفعلي المنجز وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.

كما اقترح المنشور إجراءات لإحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.

بالنسبة لنفقات التنمية دعا المنشور إلى الإسراع بإنجاز المشاريع والبرامج المرسمة بمخطط التنمية 2016-2020 لتحقيق أهدافه وتوجهاته عبر إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المعطلة لاستكمالها في اقرب الآجال، وإعطاء الأولوية بالنسبة للمشاريع الجديدة لتلك التي تم إقرارها في إطار جلسات عمل وزارية، والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم في دفع نسق التنمية بالجهات.. فضلا  عن مشاريع البنية التحتية بالجهات والمناطق ذات الأولوية، فضلا عن التأكيد على تنويع مصادر آليات التمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. 

رفيق بن عبد الله  

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد