أمام التغاضي عن مطالبهم: القضاة في إضراب مفتوح من 5 جوان إلى السنة القضائية المقبلة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
26
2019

أمام التغاضي عن مطالبهم: القضاة في إضراب مفتوح من 5 جوان إلى السنة القضائية المقبلة

الثلاثاء 23 ماي 2017
نسخة للطباعة
أمام التغاضي عن مطالبهم: القضاة في إضراب مفتوح من 5 جوان إلى السنة القضائية المقبلة

يدخل القضاة بمختلف أصنافهم انطلاقا من يوم 5 جوان القادم في “إضراب” مفتوح وذلك بتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة “في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها وفي صورة عدم إرجاع ما اقتطع تعسّفيا من مرتباتهم”، كما انطلق القضاة أمس في النزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إليهم إلى الحد الأدنى إلى غاية 2 جوان القادم بدعوة من جمعية القضاة التونسيين اثر المجلس الوطني المنعقد أمس الأول.

وفي هذا السياق ذكرت بسمة حمادة عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لـ «الصباح»  أنهم تحركوا في عدة مناسبات في خصوص تردي الوضع المادي للقضاة ولكن ما راعهم خلال الشهر الجاري إلا اتخاذ وزارة العدل إجراءات عقابية ضد بعض القضاة بالاقتطاع بطريقة عشوائية وانتقائية من مرتباتهم على خلفية مشاركتهم في التحركات التي تمت في الفترة السابقة والتي جاءت احتجاجا على الوضع المزري للمحاكم وتزايد وطأة العمل أمام نقص في عدد القضاة وعدم فتح باب الحوار معهم، وأضافت أن عملية الاقتطاع من أجور القضاة تؤكد وجود رغبة في التنكيل بهم وأكدت على عدم شرعية تلك الاقتطاعات التي وصفتها بـ «العشوائية» و»الانتقائية» من أجور القضاة وعزمهم تقديم الطعون القانونية الاستعجالية والأصلية اللازمة ضد تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية. 

وأضافت حمادة أنهم سيواصلون تحركاتهم أمام مواصلة الحكومة ووزارة العدل غلق باب الحوار واعتمادهما سياسات «انفرادية» و»اقصائية» في التعاطي مع المطالب المادية للقضاة واعتماد ممارسات انتقائية وتعسفية وعقابية ضد القضاة واعتبرت أن توجه وزارة العدل إلى هذا الأسلوب من الإجراءات العقابية العشوائية مع إخلالها البين بالتزامها بواجب الحوار وتقديم الحلول اللازمة لمشاغل القضاة المادية وأوضاع المحاكم إنما يمثل دليل فشل ذريع في إدارة الملف القضائي وغياب رؤية وتصور إصلاحي لأوضاع القضاء بما سيزيد في تفاقم أجواء الاحتقان والتوتر داخل المحاكم وفي صفوف القضاة.

أما في خصوص تأخير الجلسات على حالتها إلى حدود السنة القضائية القادمة بما من شأنه أن يعطل سير المرفق القضائي طوال هذه المدة أوضحت حمادة انه سيتم استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية والتي سيتم النظر فيها بصفة عادية.

◗ فاطمة الجلاصي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة