جمعية القضاة تنتقد ترشيحات مجلس القضاء العدلي لـ4 خطط قضائية عليا - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 18 نوفمبر 2017

تابعونا على

Nov.
19
2017

جمعية القضاة تنتقد ترشيحات مجلس القضاء العدلي لـ4 خطط قضائية عليا

الجمعة 19 ماي 2017
نسخة للطباعة
جمعية القضاة تنتقد ترشيحات مجلس القضاء العدلي لـ4 خطط قضائية عليا

أصدرت جمعية القضاة موقفها من اقتراحات تسميات في الخطط القضائية التي تعلقت برئاسة محكمة التعقيب ووكالة الدولة العامة لدى محكمة التعقيب ورئاسة المحكمة العقارية والوكالة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل.

وفي التالي فحوى بيان جمعية القضاة، الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه:

«إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر صدور بلاغ عن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 18 ماي 2017 حول إقراره لأربعة اقتراحات تسميات في الخطط القضائية التي تعلقت برئاسة محكمة التعقيب ووكالة الدولة العامة لدى محكمة التعقيب ورئاسة المحكمة العقارية ووكالة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل وهي الاقتراحات التي اتخذت باجتماعه المنعقد أول أمس الأربعاء 17 ماي 2017.

أولا: يعبَر على عميق انشغاله من انعقاد اجتماع 17 ماي 2017 طبق ما تم تداوله بين القضاة في أجواء من التوتر والاحتقان والضغوطات بالتهديد بالاستقالات ومن إقرار مقترحات الترشيح للوظائف القضائية العليا في تلك الأجواء غير السليمة وخارج قواعد الشفافية دون الإعلان على قائمة القضاة المترشحين للخطط المذكورة ودون نشر المعايير المعتمدة في إقرارها وبالتخلي عن إجراء الاستماع للقضاة المترشحين لتلك الخطط بما مثل خرقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فيما اقتضاه من وجوب البت في المسار المهني للقضاة باعتماد مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، وبما شكل تراجعا على ضمانات تسمية القضاة العدليين في هذه الخطط العليا التي كرستها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي فيما يتعلق بالإعلان المسبق لمعايير التسمية وتناظر القضاة بناء على الاستماع إليهم بصفة مباشرة وإتاحة الفرصة لهم للإقناع بكفاءاتهم المهنية وبتشبعهم بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد وبتصورات الإصلاح القضائي .

ثانيا: يسجّل غياب اقتراح أي امرأة قاضية لأحدى الخطط القضائية العليا موضوع الشغورات المطلوب تسديدها في مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بخصوص الارتقاء إلى المناصب القضائية العليا .

ثالثا: يدعو القائمين على مجلس القضاء العدلي إلى نشر تقريرهم حول مقترحات التسميات المعلن عنها وبيان مدى التزامهم بالمبادئ الواردة بالفصل 45 لتمكين عموم القضاة والمتابعين للشأن القضائي من الاطلاع عليها .

رابعا: يدعو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالجلسة العامة لإجراء الرقابة المستوجبة على مقترحات التسميات لإقرار ترشيحات طبق المعايير الموضوعية الواردة بالفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وطبق مقتضيات الإصلاح القضائي والتأسيس لسلطة القضاء المستقل الضامن لسلامة الانتقال الديمقراطي».

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة