«مقياس» المؤسسات الصغرى والمتوسط لكوناكت.. 61.5 من الشركات لم تتحصل على قرض بنكي..و41 بالمائة تعاني من مشاكل إدارية.. و50 بالمائة تؤكد لجوءها للفساد - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

تابعونا على

Dec.
2
2020

«مقياس» المؤسسات الصغرى والمتوسط لكوناكت.. 61.5 من الشركات لم تتحصل على قرض بنكي..و41 بالمائة تعاني من مشاكل إدارية.. و50 بالمائة تؤكد لجوءها للفساد

الثلاثاء 18 أفريل 2017
نسخة للطباعة
«مقياس» المؤسسات الصغرى والمتوسط لكوناكت.. 61.5 من الشركات لم تتحصل على قرض بنكي..و41 بالمائة تعاني من مشاكل إدارية.. و50 بالمائة تؤكد لجوءها للفساد

يجب أن تتضافر كل الجهود للحفاظ على ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، هذا ما أكده طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال ندوة قدمت خلالها دراسة تشخص واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتتنزل في إطار دوركوناكت في تشخيص واقع المؤسسات وأهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب وهي دراسة ميدانية تم انجازها بالتعاون مع مكتب الدراسات المختص« HLB GS AUDIT & ADVISORY » أطلق عليها تسمية «مقياس» وتهدف إلى التوقف على مدى تأثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمتغيرات الوطنية والإقليمية وقدرتها على الإسهام في خلق الثروة ومواطن الشغل وانخراطها الفاعل في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأعدت الدراسة خلال الفترة المتراوحة بين 27 جانفي و17فيفري 2017 وشملت 540 مؤسسة من متخلف جهات الجمهورية تنشط في أهم القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدماتية والتجارية والفلاحية..

وشخص الاستبيان واقع المؤسسات التي أحدثت منذ أكثر من ست سنوات على الأقل وتناول في أهم محاوره تطورات الوضع بالمؤسسات في علاقة بالانتاجية والانتدابات والمرابيح والولوج للأسواق العالمية وتراجع المردودية ومدى التأثر بمناخ الإستثمار والأعمال في تونس إلى جانب الوقوف على أهم الصعوبات التي تعترض المؤسسة في علاقتها بمختلف الإدارات من ذلك الديوانية والقبضات والبنوك.

وخلصت دراسة «مقياس» إلى أن 71.1 بالمائة من المؤسسات تشتغل على السوق المحلية فيما 28.9 بالمائة تعمل على السوق الخارجية وقد عرفت 40.9 بالمائة

من الشركات ترفيعا في رأس مالها فيما حافظت 13.4 بالمائة على رأس مالها مقابل تراجع رأس مال 37.7 بالمائة.

كما خلص الاستبيان إلى أن 72.8 بالمائة من المؤسسات راضية عن ما حققته من نتائج مقابل عدم راضا 24.4 بالمائة، من جهة أخرى رفضت 44 بالمائة من المؤسسات إبرام صفقات لعدم مردوديتها الإقتصادية مقابل قبول 54.7 بالمائة.

كما فقدت 39.3 بالمائة من الشركات حرفاءها على خلفية عدم كفاءتها منها 46 بالمائة لعدم قدرتها على توفير المواد الأولية، وشهدت 30.2 بالمائة من الشركات توقفا مفاجئا سنة 2016.

وبشأن حصولها على تمويلات بنكية لم تتمكن سوى 38.5 بالمائة من الشركات الحصول على قروض بنكية و65.7 بالمائة من المؤسسات الصناعية تم رفض طلب حصولها على قروض، وفي ذات السياق فقد تحصلت 35.6 بالمائة من الشركات التي سجلت خسائر على قروض استثمار في 2015و 2016 مقابل حصول 56 بالمائة من المؤسسات الرابحة على قروض إستثمار في 2015-2016 وارتفعت هذه النسبة إلى 70 بالمائة بالنسبة للمؤسسات التي حققت أرباحا إضافية او حافظت على ما حققته من أرباح في 2015.

وفيما يخص الوضع الإقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسط فإن 66.2

بالمائة تمكنت من حصد أرباح في 2015 لتتراجع هذه النسبة إلى 53.7 بالمائة السنة المنقضية، وأثبتت الدراسة أن الشركات المتواجدة في المناطق الساحلية لها فرصة للنجاح بنسبة 27.7 بالمائة أكثر من تلك المحدثة في الجنوب أو المناطق الداخلية.

وحول قدرةالشركات المستجوبة على استقطاب حريف جديد فإن 40.2 بالمائة لم تنجح في الحصول على حريف جديد مقابل نجاح 59.4 بالمائة منها في ذلك.

وبشأن المؤسسات التي اختارت السوق المحلية للعمل عليها فإن 68 بالمائة منها أكدت أن أكثر ما يهدد تواجدها وديمومتها هي السوق الموازية و80 بالمائة من هذه المؤسسات هي مؤسسات تجارية.

كما أثبت الاستبيان أن 41 بالمائة من المؤسسات تعاني من مشاكل مع الإدارة التونسية أهمها مشاكل مع المصالح الجبائية بنسبة 23.2 بالمائة والمصالح الديوانية بنسبة 17.8 بالمائة ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 11.4 بالمائة وهذه النسبة أحالت إلى كون 50 بالمائة من الشركات لا يمكنها العمل دون اللجوء إلى الفساد.

وخلص الاستبيان إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب فإن 67.4 بالمائة من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة متفائلون بشأن مستقبل مؤسساتهم.

حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة