احتجاجا على ظروف العمل بالمحاكم والأجور.. القضاة ينفذون إضرابهم الرابع من 24 إلى 28 أفريل مع حمل الشارة الحمراء - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 15 ديسمبر 2018

تابعونا على

Dec.
16
2018

احتجاجا على ظروف العمل بالمحاكم والأجور.. القضاة ينفذون إضرابهم الرابع من 24 إلى 28 أفريل مع حمل الشارة الحمراء

الثلاثاء 18 أفريل 2017
نسخة للطباعة
احتجاجا على ظروف العمل بالمحاكم والأجور.. القضاة ينفذون إضرابهم الرابع من 24 إلى 28 أفريل مع حمل الشارة الحمراء

يدخل القضاة العدليون والإداريون والماليون انطلاقا من يوم الاثنين القادم24 أفريل إلى حدود 28 أفريل الجاري في إضراب وذلك بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام مع حمل الشارة الحمراء وذلك بدعوة من جمعية القضاة التونسيين على اثر المجلس الوطني الذي عقدته نهاية الأسبوع الفارط في إطار مواصلة تحركاتها الاحتجاجية بخصوص تردي الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

وفي هذا السياق ذكر حمدي مراد الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين لـالصباح أنهم اضطروا لمواصلة تحركاتهم الاحتجاجية أمام تجاهل وصمت رئيس الحكومة لمطالبهم وهم ينفذون إضرابهم الرابع على التوالي خلال السنة الحالية دون وجود أي تجاوب من الأطراف المسؤولة واستغرب إصرار وزير العدل ورئيس الحكومة على التزام الصمت تجاه مطالبهم الملحة وإقصاء القضاة من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وعدم فتح باب الحوار معهم حول مشاغلهم وأكد انه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فأنهم سيصعدون وذلك بتنفيذ إضراب عام مجددا.

وأكد مراد على تردي الأوضاع بالمحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات كذلك والتي لا تتوفر فيها أبسط المرافق الضرورية لحسن سير العمل، إضافة إلى تأخير تدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانيات البشرية واللوجيستية الكافية لتمكين المؤسستين من أداء مهامهما في أفضل الظروف وإجراء رقابة فعلية على الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها أواخر السنة الجارية.

أما في خصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء فأشار مراد إلى أن التجريح الذي قام به أحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في نفسه هو مفتعل بذريعة عضويته بهيئة القضاء العدلي وهو الذي سبق له النظر في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد أن كان أبدى رأيا فيه صلب هيئة القضاء العدلي ورغم انه كان مشاركا في فقهقضاء هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي رفضت في قراراتها السابقة التجريح المؤسس على ازدواجية العضوية في الهيئتين وأكد ان هذا التجريح دفع بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى إحالة الملف على حالته على رئيس الجمهورية باعتبار أنها غير مكتملة النصاب ولا يمكنها البت في الطعن لذلك فهم يطالبون رئيس الجمهورية بعدم ختم القانون المنقح للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس الفارط والمشوب بعدم الدستورية، حماية للمؤسسات الدستورية بعد تركيزها، من الطعون اللاحقة والتي تضعف استقرارها.

 فاطمة الجلاصي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة