أمهلهم 15 يوما للإمضاء.. الشاهد يدعو الوزراء إلى تجنب تعطيل إصدار مشاريع الأوامر الحكومية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
23
2019

أمهلهم 15 يوما للإمضاء.. الشاهد يدعو الوزراء إلى تجنب تعطيل إصدار مشاريع الأوامر الحكومية

الاثنين 20 مارس 2017
نسخة للطباعة
أمهلهم 15 يوما للإمضاء.. الشاهد يدعو الوزراء إلى تجنب تعطيل إصدار مشاريع الأوامر الحكومية

دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منشور صدر بتاريخ 13 مارس 2017 أعضاء الحكومة إلى عدم تعطيل مشاريع الأوامر الحكومية ومنح الوزراء مهلة بـ15 يوما فقط للإمضاء المجاور على مشاريع الأوامر المحالة عليهم قبل إصدارها بالرائد الرسمي.

ولاحظ رئيس الحكومة في ذات المنشور أن «آجال النظر في مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرضها عليها مصالح رئاسة الحكومة قصد الإمضاء المجاور تتجاوز في معظم الأحيان الآجال المقررة للإجابة».

ولاحظ المنشور أيضا أن «التأخر في الإجابة التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة

واعتبارا إلى كون الأوامر الحكومية الترتيبية لا يمكن إصدارها إلا بعد الإمضاء المجاور من قبل كل وزير معني عملا بالفصل 94 من الدستور. وسعيا إلى إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي وتسريع نسقه،.. دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى الإجابة عن الإحالات المتعلقة بمشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليهم قصد الإمضاء المجاور في أجل 15 يوما من تاريخ توصلهم بها. أكثر من ذلك، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم إدراج هذا الموضوع كنقطة قارة في جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة إجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليها.

يذكر ان عدة مشاريع أوامر حكومية يتأخر صدورها في الرائد الرسمي رغم المصادقة عليها بمجلس الوزراء بسبب تعطل إمضائها من قبل الوزراء المعنيين رغم إمضاء رئيس الحكومة، وتظل الأوامر تنتظر التوقيع أسابيع عديدة مما يعطل تنفيذ احكام بعض القوانين أو مصالح مؤسسات أو مستثمرين.. مثل مشروع الأمر الثاني المتعلق بالسكن الأول الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزراء بتاريخ 24 فيفري المنقضي والذي سيمكن المنتفعين بالبرنامج من اقتناء مسكن حسب إمكانياتهم دون الاقتصار على الباعثين العقاريين مثلما نص عليه الأمر الحكومي الأول.

كما سجّل تأخير في إصدار مشاريع أوامر حكومية مهمة للغاية في علاقة بتطبيق أحكام مجلة الاستثمار التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية من شهر أفريل المقبل لكن تعطل إصدار مشاريع الأوامر الحكومية في الآجال قد يعطل بدوره مشاريع الاستثمار..

 رفيق

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة