إضراب عام في القباضات المالية أيام 5 و6 و7 أفريل القادم - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
21
2018

إضراب عام في القباضات المالية أيام 5 و6 و7 أفريل القادم

السبت 18 مارس 2017
نسخة للطباعة

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي في تصريح لـ»الصباح» إن أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات والقباضات المالية سيدخلون في إضراب عام أيام 5 و6 و7 أفريل القادم وذلك وفق ما نصت عليه قرارات الهيئة الإدارية المنعقدة يوم الاربعاء المنقضي، حيث ستغلق بموجب هذا الإضراب العام القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات أبوابها وتمتنع عن إسداء خدماتها للمواطنين وتجميع الموارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة، حسب قوله.
كما قررت الهيئة الإدارية إيقاف توزيع منتوجات الاختصاص في قطاع التبغ بداية من يوم 14 أفريل القادم.
وأكد القمودي أن هذا الإضراب يأتي بعد استيفاء جميع الحلول مع سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة في اتجاه تفعيل الاتفاقات الممضاة منذ 2013 والتي تتعلق أساسا بسنّ قانون أساسي يحمي أعوان الاستخلاص والجباية أثناء أداء عملهم حيث يتعرضون إلى العديد من المضايقات وصلت إلى حد التهديد بالقتل والاختطاف والابتزاز، على حد تعبيره، مؤكدا في نفس السياق على أن المطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 ليس لها أي انعكاس مالي على ميزانية الدولة.
وعن مطالب القطاع، قال الكاتب العام لجامعة المالية والتخطيط أنها تتمثل أساسا في الإسراع في وضع نظام أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص البالغ عددهم حوالي 10500عون، مشيرا إلى أن الطرف النقابي كان قد تقدم بمشروع قانون منذ سنة 2013 إلى المجلس التأسيسي لكن إلى حد الآن لم يقع النظر في هذا المقترح، إضافة إلى المطالبة بإصدار الأمر المتعلق بتنقيح الأمر الخاص بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي، وتنقيح الفصلين 19 و20 من الأمر المنظم لمنحة المراقبة والاستخلاص وإشراك الطرف النقابي في ذلك.
وفي سياق متصل انتقد محدثنا سياسة الحكومة في التعامل مع ملف أعوان المالية الذي ظهر في تجاهلها لدعوات اتحاد الشغل من أجل الحوار والسعي إلى إيجاد حلول صلحية تجنبا للإضراب الذي تتحمل فيه سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة مشيرا إلى أن أغلب مطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية تتعلق باتفاقيات ممضاة مسبقا واستوفت جميع مراحل التفاوض مع الحكومة التي خيرت المماطلة والتسويف على حلحلة الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف، وفق قوله.

 

وجيه الوافي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد