وكيل الجمهورية يوضح: احتجاجات اثر إيقاف عدل منفذ بجندوبة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
19
2018

وكيل الجمهورية يوضح: احتجاجات اثر إيقاف عدل منفذ بجندوبة

الثلاثاء 21 فيفري 2017
نسخة للطباعة
وكيل الجمهورية يوضح: احتجاجات اثر إيقاف عدل منفذ بجندوبة

بقرار من الهيئة الوطنية نفذ أمس الاثنين العدول المنفذون بولاية جندوبة وقفة احتجاجية تنديدا بعملية إيقاف زميل لهم تحفظيا بقرار من وكيل الجمهورية بالجهة حيث وجهت له تهمة "انتحال صفة عدل منفذ".

وفي هذا السياق ذكر الطاهر بن نصر عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في اتصال مع "الصباح" أن ما أقدم عليه وكيل الجمهورية بابتدائية جندوبة يعد سابقة أولى من نوعها معتبرا عملية الإيقاف تعسفية.

وحول سبب الإيقاف أوضح بن نصر أن زميلهم كان تقدم لوزارة العدل بطلب نقلة إلى ولاية تونس وتحصل على قرار الموافقة على طلبه وفي إطار تصفية مكتبه حصل إشكال مع أحد المواطنين فتم على إثرها إيقافه تحفظيا بدعوى انه لا يحق له ممارسة مهامه بجندوبة، مشيرا إلى أن ذلك لا يستدعي إيقافه.

وأفاد بن نصر انه من الناحية القانونية ليس بإمكان وكيل الجمهورية أن يكيّف المسألة من الناحية الجزائية وكان عليه في أقصى الحالات اعتبارها مسألة مدنية وتأديبية وأن يتخذ إجراء آخر دون قرار الإيقاف، ذاكرا أن العدل مسؤول عن ملفات وحجج وحقوق وأموال أشخاص وبالتالي يستحيل من الناحية المادية حال صدور قرار نقلته بالرائد الرسمي أن يقوم بتصفية مكتبه حيث يتطلب الأمر متسعا من الوقت للبت في الملفات التي لا تزال بحوزته ومن ثمة تسليمها لأصحابها.

وشدّد العميد بن نصر على أن عمق المسألة مرتبط ارتباطا وثيقا بقانون 1995 الذي انتهت صلاحيته وفي المقابل فقد تم تقديم مشروع قانون جديد منذ سنة 2014 وهو الحل للوضع المهني لكافة العدول غير أن هذا مشروع لم يتم عرضه إلى حد الآن على مجلس النواب ليظل معطلا لدى لجنة التشريع العام.

وأقر العميد بأن الحل في الممارسات والتجاوزات المتكررة والتي اعتبرها ممنهجة من طرف النيابة العمومية ضد العدول هو مشروع القانون الجديد الذي تم إعداده من قبل لجنة مختصة مع وزارة العدل وصادقت عليه الحكومة في 2014 ليحال على أنظار المجلس مقرا في ذات السياق بأنه إذا ما تم الإسراع في المصادقة عليه سيحل عديد الإشكاليات.

ووجه العميد في الأخير رسالة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب وللدولة خصوصا بالقول "إن وضعية العدول لم تعد تتطلب مزيدا من الانتظار لتمرير مشروع قانون جديد والمصادقة عليه".

ومن جانبه صرح الطاهر المناعي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في اتصال مع "الصباح" أن القرار الصادر بشأن عدل التنفيذ الموقوف يقضي بنقلته إلى تونس العاصمة منذ 22 نوفمبر 2016 غير أنه ظل يمارس مهامه إلى تاريخ إيقافه بدعوى أنه يقوم بعملية تصفية لمكتبه وهو من الناحية القانونية أمر لا يستقيم إذ أنه استنادا إلى قرار النقلة فانه تسقط عنه صفة ممارسة مهنة العدل المنفذ بالدائرة الترابية بجندوبة.

وأكد وكيل الجمهورية أن التصفية ليست من مهام عدل التنفيذ وإنما يتولاها الوكيل العام وهو صاحب النظر حيث يقوم بتعيين احد من زملائه ليقوم بالتصفية وإتمام العمليات التي لم تنجز، ذاكرا أنه تم التنبيه عليه سابقا غير أنه واصل العمل من خلال قبول ملفات جديدة فتمت إحالته من أجل انتحال صفة ومخالفة الأوامر والقرارات ليتم إيقافه الجمعة الفارط من طرف النيابة العمومية ويظل على ذمة المحكمة، مشيرا إلى أنه تم تقديم مطلب في الإفراج عنه إلا أنه تم رفضه.

سعيدة الميساوي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد