أمام "صمت" الحكومة: الاثنين القادم أول إضراب عام للقضاة احتجاجا على الأجور و ظروف العمل - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Mar.
19
2019

أمام "صمت" الحكومة: الاثنين القادم أول إضراب عام للقضاة احتجاجا على الأجور و ظروف العمل

الثلاثاء 21 فيفري 2017
نسخة للطباعة
أمام "صمت" الحكومة: الاثنين القادم أول إضراب عام للقضاة احتجاجا على الأجور و ظروف العمل

قررت جمعية القضاة التونسيين مساء أمس الأول اثر انعقاد جلستها العامة الدخول في إضراب عام حضوري يوم الاثنين القادم الموافق لـ27 فيفري الجاري بكافة محاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطلبهم المتمثل في فتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم.

وفي هذا السياق ذكر حمدي مراد الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين لـ "الصباح" أن هذا الإضراب سيكون الأول من نوعه فيما يخص الاحتجاج على الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، وأضاف أنهم منذ يوم 13 أكتوبر 2015 قاموا بمقابلة رئيس الحكومة حينها الحبيب الصيد وعرضوا عليه مذكرة مفصلة بخصوص تأجير القضاة وشرحوا له الوضع المادي المتدهور لهم والذي لا يمكن قياسه بالمعايير المحلية ولا الدولية باعتبار أن أجور القضاة في تونس من أسوأ الأجور في العالم وتم الاتفاق على وضع إطار للتفاوض ولكن لم يتم شيئا من ذلك فقاموا إثرها بعديد المراسلات والاتصالات المتكررة برئاسة الحكومة ولكن ما من مجيب مما جعل علاقة التواصل تنقطع بين الطرفين في ظل هذا التجاهل.

وأضاف مراد أنهم قاموا بتحرك احتجاجي بتاريخ 28 ماي 2016 يتمثل في حمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لساعتين احتجاجا على تردي ظروف العمل وأجور القضاة ولكن "صمت" الحكومة تواصل فقاموا بمراسلة الحكومة الحالية مجددا عن طريق مكتوب يشرح الوضع المادي للقضاة ولكن الأمر تواصل على ماهو عليه ولم يتم وضع إطار للتفاوض، وأكد مراد ان الإشكالية تفاقمت خاصة بالنسبة للمحكمة الإدارية باعتبارها غير قادرة في وضعيتها الحالية على تأمين البت في نزاعات الانتخابات البلدية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنظر لإمكانياتها البشرية والمادية و"اللوجستية" المحدودة جدا مما يستوجب وضع خطة عاجلة لتوفير الموارد الكفيلة بتأمين نجاعة أداء المؤسستين القضائيتين لتسليط رقابة فعلية على العملية الانتخابية، وأضاف ان الوضعية المادية للقضاة متردية كما أن أوضاع العمل بجميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها "كارثية " أمام تضخم حجم العمل القضائي .

فاطمة الجلاصي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد