علامات ألمانية وفرنسية تدرس إمكانية الانتصاب في بلادنا: هل تمر تونس من تركيب السيارات إلى تصنيعها ؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

علامات ألمانية وفرنسية تدرس إمكانية الانتصاب في بلادنا: هل تمر تونس من تركيب السيارات إلى تصنيعها ؟

الخميس 9 فيفري 2017
نسخة للطباعة
علامات ألمانية وفرنسية تدرس إمكانية الانتصاب في بلادنا: هل تمر تونس من تركيب السيارات إلى تصنيعها ؟

من المنتظر أن يزور تونس هذا الأسبوع عدد من الشركات الألمانية المختصة في صناعة السيارات للاطلاع على قرب عن واقع القطاع والأرضية القانونية التي تحتويه والتفاوض مع سلط الإشراف المعنية بشان تركيز مشاريع جديدة في قادم الأيام، حسب ما أفاد به مؤخرا رئيس الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة رؤوف بن دبة.

هذه الزيارة ستضفي حركية على القطاع الذي عرف منذ ما يزيد عن الخمس سنوات متتالية جملة من المشاكل والصعوبات مثله مثل اغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد، كما يتوقع أن تغذي هذه الحركية نتائج زيارة الوفد الحكومي في الـ14 من الشهر الجاري إلى ألمانيا في ما يتعلق باستقطاب مصنعين جدد إلى بلادنا. وابرز المصنعين المنتظر استقطابهم مجددا، الشركة العالمية لصناعة السيارات بيجو هذا المصنع الذي توجه إلى المغرب لتركيز مشروعه الضخم بعد أن كان مبرمجا إحداثه في تونس بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة التي عرفتها بلادنا وكانت اكبر خيبة سجلتها تونس في هذا القطاع خصوصا وفي مجال الاستثمار عموما.

 صحيح ان المشروع الذي ستعود به الشركة العالمية بيجو لتونس من الباب الكبير لن يكون بنفس حجم مشروعها العملاق بالمغرب، لكنه يعتبر استثمارا جديدا في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى تركيز مشاريع جديدة للرفع من نسبة النمو وتوفير مواطن شغل وتحقيق التنمية في البلاد. ويتمثل المشروع في إحداث مصنع خاص بصناعة الشاحنات الخفيفة بقيمة تناهز الـ30 مليون دينار في مرحلة أولى ومن المنتظر أن يتوسع في بقية مراحل نشاطه.

كما أعرب في نفس السياق عدد من المصنعين الآسيويين الناشطين في صناعة السيارات عن رغبتهم في بعث وحدات لتصنيع السيارات، وبلغوا أشواطا متقدمة في التفاوض والتشاور مع الجانب التونسي في الفترة الأخيرة. هذه الدفعة من المشاريع في قطاع صناعة السيارات سيكون لها الأثر الايجابي في دفع عجلة الاقتصاد المحلي في فترة تمر فيها البلاد بصعوبات مالية شملت جل القطاعات الحيوية، كما ستساهم في إثراء المشهد الصناعي في تونس الذي سرعان ما عرف تغيرات جذرية خاصة في ما يتعلق بتقلص عدد الشركات الأجنبية.

فاليوم، تسعى بلادنا لجلب استثمارات جديدة واسترجاع المؤسسات والشركات الأجنبية التي غادرتنا إبان الثورة والتي ناهزت في مجملها الـ2500 شركة أجنبية خيرت اغلبها الاتجاه إلى دول أخرى أهمها المغرب وهو ما انجر عنه فقدان أكثر من 70 ألف عامل مورد رزقهم.

بالمقابل، حافظ عدد آخر من الشركات الأجنبية على استقرارها في تونس من أبرزها الشركات الألمانية، فقد أوضح رؤوف بن دبة رئيس الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة أن ما يناهز الـ270 شركة ألمانية متمركزة في تونس وتوفر في مجملها في حدود الـ55 ألف موطن شغل. ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا إبان الثورة لم تفكر هذه الشركات في المغادرة بل راهنت على بلادنا وواصلت دعمها من خلال مواصلة نشاطها.

 وفاء بن محمد

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد