بعد لقاء وزير الصناعة والتجارة.. الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب تعلق قرار توقيف نشاط التحويل وتتمسك بمطالبها - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 19 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

بعد لقاء وزير الصناعة والتجارة.. الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب تعلق قرار توقيف نشاط التحويل وتتمسك بمطالبها

السبت 4 فيفري 2017
نسخة للطباعة

رغم القبول بمبدإ تعليق قرار توقيف نشاط قبول وتصنيع الحليب الذي كانت الغرفة الوطنية لصناعة الحليب لوحت بالدخول في تنفيذه موفى شهر جانفي المنقضي على خلفية تراكم صعوبات القطاع وعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه المهنيين ما أدى إلى تضخم قيمة مستحقاتهم غير المستخلصة والتي تناهز 40 مليون دينار، أكدت الغرفة تمسكها بمطالبها وضرورة التعجيل بتسويتها بعيدا عن المماطلة. وأمهلت الوزارة أسبوعين لحل المسائل المطروحة.
في تصريح لـ”الصباح” أورد رئيس الغرفة الوطنية  الحبيب الجديدي أنه على إثر جلسة العمل التي انعقدت بإشراف وزير الصناعة والتجارة الأربعاء 1فيفري جدد ممثلو مركزيات تصنيع الحليب عرض مطالبهم ومشاغلهم الحارقة على أنظار سلطة الإشراف مؤكدين التسريع بإيجاد حلول عاجلة. مبديا بعض الحذر وعدم الانسياق في التفاؤل المفرط بالالتزام الوزارة بتعهداتها على خلفية اللقاءات السابقة التي انتظمت بمقر الوزارة ولم تفض إلى النتائج المرجوة. ما كان له الأثر المباشر في إعلان قرار التوقف عن نشاط قبول وتصنيع الحليب.
وذكر الجديدي أن أجواء التوتر والاحتقان في القطاع سببها الأوضاع  المتردية التي يعيشها الناشطون في مجال تحويل الحليب جراء الخسائر المتراكمة التي يتكبدونها ما ينذر بانهيار المنظومة بأكملها.
ونبه المتحدث إلى التداعيات الوخيمة على القطاع في حال تمادت الحكومة في غض الطرف عن مشاغل المهنيين خاصة أن موسم ذروة إنتاج الحليب على الأبواب ما من شأنه مزيد تعميق الأزمة ما لم يقع التسريع بمعالجة الإشكاليات القائمة والاستجابة للمطالب المطروحة.
وأفاد في هذا الصدد أن رئيس مجلس إدارة مصنع تجفيف الحليب أبلغ في مراسلة وجهها إلى رئاسة الحكومة الإيقاف الكلي لنشاطه بسبب مماطلة الدولة في صرف مستحقاته المتراكمة منذ 2011.  وهي تقدر بأكثر من 4.5 مليون دينار. كما تواجه مركزيات التصنيع صعوبات كبيرة جراء الخسائر الفادحة التي تتكبدها هي الأخرى والناجمة عن تباطؤ الحكومة في تسديد مستحقاتها من المنح المخصصة للتصدير والتخزين والتجفيف وتصاعد كلفة التعليب جراء انهيار قيمة الدينار التونسي. معلنا بأن القيمة الجملية للخسائر تصل إلى 40 مليون دينار.
إزاء هذه الأوضاع الحرجة شدد رئيس الغرفة على وجوب التعجيل بتسوية هذا الملف. والأخذ بالاعتبار التصورات الإستراتيجية الجادة التي تقترحها المهنة لانقاذ المنظومة من الانهيار وإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي الذي يعد من الأنشطة القليلة التي حققت الاكتفاء الذاتي.
ورغم دقة الوضع أعلن الحبيب الجديدي أن المهنة تترقب حلولا عاجلة وجادة من وزارة الصناعة والتجارة في ظرف الأسبوعين القادمين وهي الفترة التي طلبها الوزير زياد العذاري لبحث سبل تسوية الصعوبات التي يعيشها القطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة.
 

منية

إضافة تعليق جديد