النائب رياض جعيدان لـ"الصباح الأسبوعي": لهذه الأسباب إعلان حالة الطوارئ غير قانوني ويتناقض مع الدستور - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
26
2018

النائب رياض جعيدان لـ"الصباح الأسبوعي": لهذه الأسباب إعلان حالة الطوارئ غير قانوني ويتناقض مع الدستور

الاثنين 23 جانفي 2017
نسخة للطباعة
النائب رياض جعيدان لـ"الصباح الأسبوعي": لهذه الأسباب إعلان حالة الطوارئ غير قانوني ويتناقض مع الدستور

حذّر النائب بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان رئيس قائمة نداء التونسيين بالخارج من مغبة التغاضي عن لا قانونية ودستورية الإعلان عن حالة الطوارئ والتمديد فيها وفقا للأمر المؤرخ في 26 جانفي 1978. مشيرا إلى أن أي مواطن بإمكانه بسهولة اسقاط حالة الطوارئ بعد الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية التي ستقبل الطعن لتناقض الإعلان مع مبادئ الدستور..

وقال جعيدان في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي» إن الإعلان الأخير عن حالة الطوارئ الصادر بالرائد الرسمي بداية من 17 جانفي 2017 لغاية 25 فيفري 2017 غير قانوني باعتبار أن الأمر 78 سيء الذكر (يذكر التونسيين دائما بأسباب صدوره والمرتبط بأحداث الخبر وعبره تم قمع سياسيين ونقابيين ومواطنين والزج بالمئات في السجون..) الذي استند عليه الأمر الرئاسي انتهى أمره بعد المصادقة على دستور جانفي 2014. باعتبار أن «الدستور نص على ضرورة إيجاد قانون لكل ما من شأنه أن يحد من الحقوق والحريات».

علما أنه تم بتاريخ 17 اكتوبر 2016 اصدار امر رئاسي يتعلق بالتمديد (وليس الإعلان) في حالة الطوارئ الى غاية 16 جانفي 2017.

وأوضح النائب أن استناد الأمر الرئاسي إلى الفصل 77 من الدستور في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في اتخاذ تدابير استثنائية وفق الفصل 80 من الدستور الذي يضع أيضا ثلاثة شروط أساسية غير متوفرة في الوضع الراهن مثل حالة الخطر الداهم، أو حالة التعذر عن تسيير دواليب الدولة، أو في حالة استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان ورئيس المحكمة الدستورية..

يذكر أن جعيدان تقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2016 بمبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس ووضع ضوابط لها. وتهدف إلى إنهاء العمل بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له.

 رفيق

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة