جامعة النزل: 20 جانفي جلسة توزيع المهام.. وخالد الفخفاخ الأقرب للرئاسة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 24 جوان 2017

تابعونا على

Jun.
28
2017

جامعة النزل: 20 جانفي جلسة توزيع المهام.. وخالد الفخفاخ الأقرب للرئاسة

الأربعاء 11 جانفي 2017
نسخة للطباعة
جامعة النزل: 20 جانفي جلسة توزيع المهام.. وخالد الفخفاخ الأقرب للرئاسة

يعقد المجلس الوطني المنتخب للجامعة التونسية للنزل يوم 20 جانفي الجاري جلسته الأولى من أجل الاتفاق حول توزيع المهام. ويتألف المجلس الوطني للجامعة التونسية للنزل من 40 عضوا انتخب منهم 27 عضوا من الجهات و10 آخرين خلال الجلسة العامة الانتخابية العادية المنعقد يوم 6 جانفي الجاري فيما تأول الـ3 مقاعد الباقية إلى أصحاب النزل التي تفوق طاقة استيعابها 2000 سرير.

وقد أسفرت الجلسة العامة الانتخابية على حصول خالد الفخفاخ على 118 صوتا واسكندر الكاتب على 116 صوتا وحسان الكناني على 112 صوتا ومنى بن حليمة على 105 أصوات ووليد بن عمر على 99 صوتا وملاك بوجبل على 97 صوتا ومصعب بطيخ على 92 صوتا ومنير الساحلي 84 صوتا وصلاح بن أحمد على 77 صوتا ومحمد علي ميلاد على 67 صوتا، ما يعني أن رئاسة الجامعة ستكون من نصيبخالد الفخفاخ المتحصل على أكبر عدد من الأصوات خلال الجلسة العامة الانتخابية.

أما بشأن الـ3 أعضاء المتبقين والمالكين لسلسة نزل تفوق 2000 سرير فهم كل من عادل بو صرصار وكريم ميلاد ومحمد إدريس.

وكان الحضور من أهل القطاع قد أكدوا خلال الجلسة العامة الانتخابية على صعوبة الوضع الذي يعيشه قطاع النزل وكانت سببا في تراجع نسبة الوافدين على مختلف الوجهات السياحية، فبالإضافة إلى تداعيات العمليات الإرهابية التي ضربت مناطق سياحية سنة 2015، والعمليات الإرهابية التي ينفذها تونسيون بدول خارجية فإن هذا القطاع يعاني مشاكل داخلية أهمها تفاقم المديونية لا سيما بعد تأخر تفعيل الحكومة لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع السياحي منذ سنة 2015 للحد من انعكاسات الهجمات الإرهابية واحتواء الأزمة. هذا إلى جانب صعوبة تفعيل أخرى بسبب النصوص التطبيقية غير الملائمة بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن أن تكون غير قابل للتنفيذ تبعا لتجاوز الآجال مما يزيد من إثقال كاهل القطاع الذي يرزح تحت وطأة أزمة خانقة.

وتتعلق هذه الإجراءات بتحمل الدولة لمساهمة الأعراف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة النزل التي تحافظ على موظفيها، ومنح قروض استثنائية يمكن سدادها على مدى سبع سنوات مع سنتين إمهال بضمان من الدولة وتأجيل الأقساط المستوجبة لسنتي 2015 و2016 مع إعادة جدولة الديون وفق قدرة السداد للمؤسسات الفندقية وإعادة جدولة المتخلدات الجبائية.

 حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة