في مجلس النواب: تأجيل التصويت على تجديد ثلث تركيبة هيئة الانتخابات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تابعونا على

Sep.
20
2017

في مجلس النواب: تأجيل التصويت على تجديد ثلث تركيبة هيئة الانتخابات

الأربعاء 11 جانفي 2017
نسخة للطباعة
في مجلس النواب: تأجيل التصويت على تجديد ثلث تركيبة هيئة الانتخابات

بسبب عدم اكتمال النصاب وغياب التوافق بين الكتل البرلمانية، قرر مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو والمخصصة لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل عملية التصويت إلى موعد غير محدد.

ونص القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل سنتين، علما وان رئيس الهيئة غير معني بالتجديد، كما نص على أن يقع انتخاب أعضاء الهيئة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي أي 145 على 217 وذلك بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية، وبما أن عدد النواب الذين سجلوا حضورهم في مفتتح الجلسة العامة الانتخابية بلغ 112 فحسب ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، أعلن عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عن رفعها دون أن يعلم النواب عن موعد استئنافها. وكان ممثلو الكتل البرلمانية أبدوا رغبة في عقد اجتماع للتوافق على أسماء المترشحين الذين سيتم التصويت لفائدتهم ولكن هذا اللقاء لم يلتئم.

وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بفرز الترشحات لتجديد ثلث تركيبة الهيئة الانتخابية رفعت للجلسة العامة قائمة في المترشحين المقبولين مرتبة ترتيبا تفاضليا حسب كل صنف ففي صنف التونسيين بالخارج نجد كل من الهادي كريم ومحمد كرير ونادية العثماني ونبيل العزيزي وضو موسى وعادل دادي وعبد الكريم الرزقي وعز الدين بن حميدة وفي صنف المحامين نجد كمال الرزقي ومحمد منصري وعبد الجواد الحرازي وخالد العامري ويوسف عبيد وحاتم دالي وإسلام العمراني وياسين الحافي، أما في صنف الاتصال فنجد يسرى الصغير والأسعد بن أحمد ويس قرب وعادل البرينصي.

وحل عدد من هؤلاء المترشحين أمس بمجلس نواب الشعب وتجولوا بين الكتل البرلمانية للتعريف بأنفسهم.

ويشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من تسعة أعضاء هم: قاضي عدلي وقاضي إداري ومحام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي: مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج.

 

مراقبون في الموعد

لملاحظة ما يجري في كواليس البرلمان في علاقة بانتخاب الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حلت شبكة مراقبون في الموعد، وقال منسقها العام رفيق الحلواني في تصريح لـ "الصباح" إن طريقة الاقتراع المنصوص عليها في القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي بمقتضاه يجب التصويت بأغلبية الثلثين لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إخضاع العملية الانتخابية لمنطق التوافقات أو المحاصصات. وذكر أنه في صورة عدم تعديل القانون فإن هذه الطريقة ستلازم الهيئة إلى الأبد.

وبين الحلواني إن المؤسسين اختاروا توجها واحدا للهيئات الدستورية وهو أن يقع انتخابها من قبل المجلس التشريعي وهو مجلس مسيس بمعنى أن كتلة فيه ستختار من المترشحين المستقلين من تراه الأقرب من رؤاها وأفكارها وسيجعل اشتراط التصويت بمائة وستة وأربعين صوتا هذه الكتل مجبرة على قبول منطق المحاصصة.

وذكر الحلواني أن أسلوب المحاصصة سيتواصل فترة طويلة إلى أن يقتنع المشرعون أن الطريقة المثلى للاختيار هي اعتماد معيار الكفاءة دون غيره، لأن هذا المعيار هو الضامن لنجاعة الهيئات الدستورية، كما سيقتنع بجدوى معيار الاستقلالية ليس تجاه الأحزاب فقط بل حيال الإدارة. وأضاف الحلواني أنه لا يمكن اليوم الإقرار باستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحال أن وزارة المالية هي التي تقرر في النهاية مقدار الميزانية التي سترصدها لفائدتها. وقال إن الضغط الكبير الذي تمارسه السلطة التشريعية على الهيئة من خلال الميزانية أدى إلى دفعها إلى التخلي عن إطارات اكتسبت خبرة ولجوئها إلى آلية الإلحاق التي تحد من استقلالية الهيئة.

وذكر المنسق العام لشبكة مراقبون أنه على الرغم من هذه الهنات، فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لديها ضمانة كبيرة في أن تكون مستقلة بصفة فعلية وهي نشر مداولاتها كاملة على موقعها الالكتروني. وأضاف أن أعضاء الهيئة عليهم أن يحرصوا على المحافظة على الاستقلالية، وعليهم أن يدركوا أن السلطة الحاكمة ندمت على بعث هيئات مستقلة وهي تسعى إلى إدخالها بيت الطاعة من خلال الضغط على موازناتها أو إغراقها بالموظفين عن طريق الإلحاق وعدم تمكينها من بناء قدراتها واستقلاليتها على النحو المطلوب.

ويشار إلى أن القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نص بصريح العبارة على الاستقلالية، وبمقتضاه يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفر صفة الناخب، سن لا تقل عن 35 سنة، النزاهة والاستقلالية والحياد، الكفاءة والخبرة، وأن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية إضافة إلى عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

 سعيدة بوهلال

 

هيئة النفاذ إلى المعلومة: تواصل قبول الترشحات إلى 20 جانفي

يواصل مجلس نواب الشعب قبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى غاية يوم 20 جانفي 2017 بدخول الغاية.. ويشار إلى أن اللجنة الانتخابية قررت مؤخرا إعادة فتح باب الترشحات من جديد ونشرت على الموقع الرسمي للمجلس أسماء المقبولين وأسماء المرفوضين، وبمقتضى هذا القرار يمكن للمترشحين الذين لم يستوفوا جميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها.

وللتذكير فإن مجلس الهيئة يتركب من تسعة أعضاء، كما يلي: قاضي إداري: رئيس وقاضي عدلي: نائب لرئيس الهيئة وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء:عضو وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر: عضو ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف: عضو ومحام: عضو وصحفي: عضو، ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

كما يتكون مجلس الهيئة من ممثل عنالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين:عضو وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة: عضو ويجب أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.

ومن بين شروط الترشح نقاوة السوابق العدلية والتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد وبالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.

 بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة