رئيسة جمعية القضاة: تأجيل النظر في كل القضايا وتأخيرها على حالتها إلى يومي 28و 29 ديسمبر - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jun.
25
2019

رئيسة جمعية القضاة: تأجيل النظر في كل القضايا وتأخيرها على حالتها إلى يومي 28و 29 ديسمبر

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016
نسخة للطباعة
رئيسة جمعية القضاة: تأجيل النظر في كل القضايا وتأخيرها على حالتها إلى يومي 28و 29 ديسمبر

قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح إعلامي أمس خلال اجتماع إخباري بمقر الجمعية في اعتصام «من أجل إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء» أن اعتصامهم قائم من أجل التصدي للخروقات القانونية والدستورية فيما يتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء مشيرةإلىأن هذا الاجتماع الإخباري دعت إليه الجمعية للتأكيد على أن تحركات القضاة بدأت تأتي بنتائجها وقد شهدت الجمعية صدور موقف هام مبدئي من كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،ونقابة الصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة الأوروبية المتوسطية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

ونوهت بموقف تلك المنظمات في الدفاع عن استقلال القضاء والديمقراطية ضد الاستبداد معتبرة انه موقف وضح للتونسيين عكس ما يروج من أن المسألة تتعلق بتجاذبات بين القضاة وإنما مسؤولية الحكومة في مسار تركيزها المجلس الأعلى للقضاء وإرجاعه إلى نهجه الصحيح المتمثل أساسا في تحمل رئيس الحكومة مسؤوليته في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين كي تنتهي تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ثم الدعوة إلى اجتماع له من طرف الرئيس الأول للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الجديد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب).

وقالت القرافي أيضا أن هناك العديد من منظمات المجتمع المدني التي ستساند الجمعية في تحركاتها معتبرة أن موقف تلك المنظمات موقف متبصر ذهب إلى القراءة الواضحة والسليمة لتحركات القضاة التي لا تحتاج إلى تأويلات.

وأضافت أن الحكومة لم تتحرك ولم تبعث بإشارات فيما يتعلق بتحملها مسؤولياتها وممارسة رئيس الحكومة صلاحياته في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين لذلك قررت الجمعية وفق تصريحها الدعوة إلى خطوات تصعيدية خلال هذا الأسبوع وذلك بدعوة جميع عموم القضاة في جميع المحاكم العدلية والإدارية ومحكمة المحاسبات تأجيل النظر في كل القضايا وتأخيرها على حالتها إلى يومي الأربعاء والخميس 28و29 ديسمبر 2016، كما دعتهم الجمعية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة داخل محاكم الجمهورية وأمام قصر العدالة بتونس بالنسبة لقضاة محاكم تونس الكبرى وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات للتأكيد من أن القضاة صامدون وثابتون للتصدي لهذا المسار من الخروقات من السلطة التنفيذية والسياسية تجسدت في الامتناع عن إصدار الأوامر لتسمية القضاة السامين حتى يستكمل المجلس الأعلى للقضاء تركيبته وتتم الدعوة إليه طبق القانون والدستور ليبدأ المجلس في إصلاح القضاء وحماية حقوق المواطنين وصناعة توازن بين السلط في نظامنا السياسي الجديد.

صباح الشابي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة