حسب مشروع قانون المالية التكميلي: انخفاض ميزانية الدولة لـ 2016 بـ1 مليون دينار - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
21
2018

حسب مشروع قانون المالية التكميلي: انخفاض ميزانية الدولة لـ 2016 بـ1 مليون دينار

الأربعاء 14 ديسمبر 2016
نسخة للطباعة
حسب مشروع قانون المالية التكميلي: انخفاض ميزانية الدولة لـ 2016 بـ1 مليون دينار

تونس (وات) -انخفضت ميزانية الدولة، حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، مقارنة بمشروع قانون المالية لنفس السنة، من 29150مليون دينار إلى 29149 مليون دينار (أي بتراجع بـ1 مليون دينار(.

ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2016، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والتنمية والتخطيط في بداية شهر ديسمبر 2016، اقتراح تنقيح الفصول 1 و2و3و4و5و6و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016، دون إدراج إجراءات خاصة تذكر.

وتتوقع الدولة، في مقدمة مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2016، أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2016 مستوى 1،5 بالمائة. وقد تم وضع هذا المشروع، اعتمادا على النتائج المسجلة إلى موفى سبتمبر 2016 وفرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية وخاصة النمو والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

ويرتكز مشروع هذا القانون على توفير التمويلات الضرورية لتغطية العجز الإضافي الناتج عن النقص المتوقع فيالموارد الذاتية ولمجابهة الحاجيات الإضافية من النفقات.

وكان الاقتصادي عز الدين سعيدان، أكد في حوار خص به "وات" أن تأخر إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2016، أثر على قانون المالية لسنة 2017

وأفاد بأن القاعدة، تنص عادة، على أن إعداد قانون مالية لسنة معينة يتم اعتمادا على ما هو متوقع للسنة الجارية وافتراض استكمال تطبيق وختم قانون المالية لنفس السنة بشكل عادي". وأوضح سعيدان أنه "تم إعطاء الأولوية لقانون المالية لسنة 2017 التزاما بالمهلة الدستورية المحددة (رفع قانون المالية لمجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر 2016) في حين لا يرتبط قانون المالية التكميلي بأي تاريخ معين باستثناء 31 ديسمبر من السنة.

يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، تشرع بعد تخصيص الأسبوع الجاري لعمل النواب في الجهات، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2016، بعد أن صادق مجلس نواب الشعب مساء السبت 10 ديسمبر 2016 (الأجل الدستوري للمصادقة على ميزانية الدولة) على قانون المالية لـ2017.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة