بسبب نقص السيولة وصعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية: 4319 مؤسسة أغلقت أبوابها من 2005 إلى 2016 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
21
2018

بسبب نقص السيولة وصعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية: 4319 مؤسسة أغلقت أبوابها من 2005 إلى 2016

الاثنين 12 ديسمبر 2016
نسخة للطباعة
بسبب نقص السيولة وصعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية: 4319 مؤسسة أغلقت أبوابها من 2005 إلى 2016

تونس (وات)- أغلق 4319 مصنعا يشغل ألاف الأشخاص أبوابه من 2005 الى حدود جوان 2016، وفقد تبعا لذلك 250 ألف موطن شغل، اي بمعدل سنوي في حدود 400 مؤسسة و2500 موطن شغل، ذلك ما أظهرته المرحلة الاولى من دراسة تنجز على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وكشفت نفس الوثيقة ان من بين أسباب غلق هذه المؤسسات «ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة» (وهو الصنف المعني أكثر بالغلق) وصعوبة توفير السيولة والنفاذ الى الأسواق المالية». ويكمن سبب هذه الظاهرة أيضا في التأثر السريع للاستثمار الأجنبي، الذي يغادر اي موقع عند ظهور اقل مخاطر اقتصادية او اجتماعية او سياسية.

وتنشط جل المؤسسات، التي اغلقت ابوابها، في قطاع النسيج والملابس والجلود اي ما يعادل 59 بالمائة من المؤسسات خلال الفترة 2005 / 2015 تبعتها تلك العاملة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 13 بالمائة، وفق ما اكدته نفس الوثيقة، التي تناولت «إشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب إنجاز المشاريع وديمومتها في تونس».

ووفق التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات، يبدو الوسط الشرقي الأكثر تضررا اذ وجد 47 بالمائة من هذه المؤسسات المختفية في السابق بهذه المناطق و27 بالمائة منها في الجنوب التونسي، بحسب الدراسة التي ابرزت أيضا أن اضمحلال المؤسسات شمل كل مناطق البلاد وتعلق الأمر اساسا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

و«لوحظت انعكاسات الثورة أيضا على مستوى إحداث المصانع الجديدة اذ تحول معدلها السنوي من 470 مصنعا خلال الفترة 2005 / 2011 الى 292 مصنعا خلال الفترة 2012 / 2015 مسجلا بذلك تراجعا في حدود 40 بالمائة».

وصاحب تقلص الاحداثات الجديدة من المصانع تراجعا على مستوى المعدل السنوي لمواطن الشغل المحدثة اذ مرت من 33 الف موطن الى 16 الف موطن شغل.

وافضت الدراسة الى نتيجة جلية تتعلق بالمعدل المرتفع (60 بالمائة) من اختفاء المؤسسات لتلك، التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات.

وسيتم تتويج الدراسة بمقارنات مع بلدان مرجعية على غرار المغرب وتركيا ورومانيا وفرنسا بهدف التوصل الى تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاعمال واتخاذ تدابير لاحداث المؤسسات وضمان ديمومتها. وسيتم صياغة توصيات في نهاية الدراسة مع وضع خارطة طريق تنص على البرامج والتوقيت والميزانية اللازمة لذلك.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد