مجلس النواب: مطالبة الحكومة بالتفاوض الجدي مع المنظمة الشغيلة والقطاعات الغاضبة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
21
2019

مجلس النواب: مطالبة الحكومة بالتفاوض الجدي مع المنظمة الشغيلة والقطاعات الغاضبة

السبت 26 نوفمبر 2016
نسخة للطباعة
- التسريع في بيع الممتلكات المصادرة وفتح تحقيق في أسباب تدهور المالية العمومية - دعوة إلى إصدار مجلة الجباية

قبل مصادقتهم على مشروع ميزانية وزارة المالية والاستماع إلى بيانات الوزيرة لمياء الزريبي، طالب أغلب نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو حكومة يوسف الشاهد ووزارة المالية بمواصلة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية القطاعات الغاضبة خاصة المحامين والأطباء والصيادلة على مشروع قانون المالية، وحذروا من أزمة اجتماعية خانقة بدأت ملامحها تلوح في الأفق.

 

 وفي المقابل دعا قلة منهم الزريبي إلى عدم التراجع وعدم الخوف وعدم الرضوخ للضغوطات، وطالبوها بالمضي قدما في استخلاص الموارد الجبائية وقالوا لها:”نشد على يديك”.
ونظرا لأن الكثير من المداخلات تمحورت حول الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية، اضطر محمد الناصر رئيس المجلس إلى تذكير الجلسة العامة بأن الموضوع المعروض عليها هو نقاش ميزانية وزارة المالية وليس مشروع قانون المالية، ورغم هذه الإشارة فإن النواب لم يستجيبوا لطلبه، وانتهزوا فرصة جلوس وزيرة المالية أمامهم إما لانتقاد قرار تأجيل الزيادة في الأجور وجباية المحاميين والصيادلة والأطباء والمساهمات المحمولة على المؤسسات وغيرها من الإجراءات التي أثارت بلبلة في البلاد، أو للإطراء على هذه الإجراءات.. والملفت للانتباه هو أن المنتقدين والموافقين ينتمون إلى نفس الكتل البرلمانية.
مطالب
في علاقة بميزانية وزارة المالية وكتابة الدولة للشؤون العقارية، تمثلت أهم المطالب التي توجه بها النواب في إصدار مجلة الجباية وإصلاح الديوانة وحسن التصرف في الممتلكات المصادرة والاستفادة من أملاك الدولة وخاصة الأراضي للحد من بطالة الشباب.
ولاحظ زهير الرجبي النائب عن النهضة أن قرار إلحاق وزارة أملاك الدولة بوزارة المالية غير صائب وكانت نتائجه كارثية على عمليات الانتزاع، واستفسر عن مدى التقدم في دراسة ملفات أملاك الأجانب وتصفية أملاك التجمع المنحل وعن حصيلة أعمال لجنة المصادرة وعن مآل الأراضي الدولية المسترجعة، واقترح إحداث لجنة استخلاص ديون في كل ولاية والترفيع في مدة الاستخلاص من خمس إلى عشر سنوات.  ودعا النائب عن نفس الكتلة الهادي بن ابراهم  كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى التسريع في إحصاء ممتلكات الدولة وطالب بفتح المكاتب الخاصة للصرف التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلسهم سابقا لأنها ستساعد على ملاحقة المتهربين جبائيا، وبتطبيق برنامج الإصلاح البنكي، وحوكمة المؤسسات المصادرة قبل التفويت فيها، والتعجيل بإصدار مجلة الجباية.
تدقيق في المالية العمومية
محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس أكد أن الكلام الذي يروج عن أعوان وزارة المالية ومفاده تخليهم عن استخلاص الديون مجانب للحقيقة وقال أنه يعرف الوزارة عن كثب ويدرك أنه لا يمكن لأي موظف التخلي عن الديون بأي شكل من الأشكال وطالب الوزارة بمد النواب بلوحة بيانية لمتابعة الاستخلاص والحد من التراخي إن وجد، ودعا إلى تسوية الوضعية القانونية لبنك تونس في فرنسا نهائيا وإلى القيام بالتدقيق في المالية العمومية وفي الصناديق الخاصة واقترح وضع قانون توجيهي جديد لقطاع التأمين ومراجعة مجلة الصرف في اتجاه رفع القدسية على صرف العملة.
وبين الصحبي بن فرج النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أن ميزانية الدولة تكشف أن هناك رغبة لدى من أعدها في سد العجز المسجل في الميزانية مهما كانت النتائج على القطاعات وعلى الاستثمار والتنمية، وذكر أن مشروع الميزانية تسببت في مشاكل مع عدة قطاعات منها الأطباء والمحامين وكان بإمكان الدولة أن تجمع الموارد التي تحتجها بسبل أخرى وفسر أنه بإمكانها محاصرة التهريب بسهولة وعلى سبيل المثال من خلال وضع كل الموردين في المنظومة المعلوماتية للإدارة الجبائية.
وقال شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية إن نسبة استخلاص الديون المستحقة للبنوك والتي تندرج في إطار تطهيرها ضعيفة جدا وطالب بمضاعفة المجهود للتعجيل في الاستخلاص واعتبر انه بهذه الكيفية يمكن تجنب أزمة اجتماعية والدخول في صراع مع اتحاد الشغل ومع الشغالين المفقرين وعبر عن أسفه لتدهور قيمة الدينار وطالب بفتح تحقيق في تزويد أحد كبار المصنعين بكميات ضخمة من السكر المدعم رغم أنه يحقق أرباحا سنوية صافية قدرها 187 مليارا.
سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية  قالت إن هناك تلاعبا بالمال في العام في وزارة المالية وتوجد ديون مثقلة بالمليارات لكن مسؤولين كبار في الوزارة وعوضا عن المحاسبة يقومون بابتزاز أصحابها وهناك منهم تولى الوزير السابق سليم شاكر ترقيته وهو ما يؤكد وجود أزمة أخلاقية في البلاد وأزمة مؤسسات وأضافت أن الائتلافات الحكومية قامت على أساس حماية السراق. ونددت بشطب البنك الفرنسي التونسي ديونا بالمليارات لرجال أعمال.  
ودعا طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر إلى فتح تدقيق في المالية العمومية ومحاسبة من تسببوا في تردي الوضع والى رقمنة الإدارات التي هي في علاقة مباشرة مع إدارة الجباية للحد من التهرب الضريبي، وقال :”لا مجال للتهرب الضريبي ومن يتهرب فهو سارق ومجرم في حق بلاده وشعبه ويجب سجنه. ودعا إلى تعميم نظام الفوترة، وتركيز بنك الجهات وإصلاح الموزعات الآلية للبنوك، وتحسين المناخ الاجتماعي المتعفن بالديوانة وفتح تحقيق في التعيينات في الديوانة لأنها  تتم بالولاءات والمحاباة والانتماءات الحزبية، كما أن السفرات بالخارج يتمتع بها نفس الأشخاص والنقل لا تخضع لمعايير واضحة، وطالب بتمتيع أعوان الديوانة بمنحة مكافحة الإرهاب ودعا إلى الاستفادة من الأراضي الدولية وتمكين الشباب العاطل عن العمل من التصرف فيها، وبين كريم الهلالي النائب عن أفاق تونس أن وزارة المالية مطالبة بإصلاح القطاع المالي وتساءل عن برنامج إصلاح البنوك العمومية وهل هناك روزنامة واضحة للتخلي عن مساهمات البنوك العمومية التي ليس لها فاعلية في ميزانية الدولية، وأضاف انه لا يمكن الحديث عن إصلاح جبائي ناجح دون إعادة النظر في إدارة الجباية وطالب بدعم إطاراتها وبالتكوين المستمر لأعوانها، ودعا إلى تخصيص الاعتمادات الكافية لإصلاح إدارة الجباية، وتطرق الهلالي لموضوع استخلاص الديون وذكر انه لا يمكن النجاح فيه في صورة عدم اعتماد اللامركزية وتكليف البلديات بمهمة الاستخلاص وطالب بوضع روزنامة واضحة ونهائية للتخلص من الأملاك المصادرة.

 

سعيدة بوهلال

وزيرة المالية:  مجلس وزراء حول مشروع قانون المالية التكميلي الاثنين

 

أعلمت لمياء الزريبي وزيرة المالية نواب الشعب أنه سيقع عرض مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية على مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم، وهو على حد تأكيدها تحيين لموارد الدولة ولا يتضمن إجراءات جبائية وأضافت أن الحكومة ستطلب قريبا من مجلس نواب الشعب المصادقة على إجراء تعديلات على النفقات والموارد التي تمت تعبئتها في ميزانية السنة الحالية.
وتعليقا على المداخلات التي تعلقت بمشروع قانون المالية لسنة 2017 قالت الوزيرة انها لن تتحدث كثيرا عن هذا المشروع لأنه سيتاح لها الحديث عنه في جلسات أخرى وإنما ستركز على ميزانية وزارة المالية لكنها استدركت وفسرت لهم الأسس التي قام عليها مشروع قانون المالية والفلسفة الجديدة للميزانية التي تهدف على  تقاسم أعباء المرحلة وتكثيف حسن التضامن الوطني وتكريس العدالة الجبائية. وأكدت أنه لم يقع استهداف فئة دون أخرى ولم يقع إدراج ضريبة جديدة وكل ما في الأمر هو السعي إلى استخلاص الجباية لان مساهمات المحامين والأطباء ضعيفة وعبرت عن أملها في التوصل إلى توافق مع الجميع. وبخصوص مشروع ميزانية الوزارة قالت الزريبي إن هناك ديونا مثقلة يصعب استخلاصها لكن في المقابل هناك موارد أخرى قابلة للاستخلاص وتتطلب مجهودا إضافيا من الإدارة ولهذا السبب تعمل الوزارة على بذل جهد لتحسين نسبة الاستخلاص وعلى إدراج مجالات جديدة تساعد على تحسين نسبة الاستخلاص منها وضع نظام معلوماتي حديث في إطار شبكات مندمجة تساعد على تحسين استخلاص الجباية، كما تعمل على تدعيم آليات المراقبة على غرار لجان المصالحة وفرقة الأبحاث وتبسيط الإجراءات والاضبارة الجبائية الموحدة وكلها ستساهم في دعم الاستخلاص.
وعن الأسئلة المتعلقة بالديوانة، أوضحت الوزيرة أن الديوانة ركزت عملها في فترة من الفترات على الجانب الأمني لكنها الآن تعمل على تكثيف المراقبة والتصدي للتهريب وبينت أنه سيقع توفير تجهيزات عصرية لإدارة الديوانة وهناك جملة من الأعمال الهادفة لتبسيط الإجراءات الترتيبية ودعم التنسيق بين مصالح الديوانة وإدارة المحاسبة العمومية لتحسين نسبة الاستخلاص.
وبخصوص استفسارات النواب المتعلقة برسملة البنوك بينت الزريبي أن البنوك العمومية الثلاثة التي تمت رسملتها تم إعداد مخطط عمل لها ونظام معلوماتي مندمج لهذه البنوك كما تم التركيز على نظام التصرف في المخاطر وإتباع سياسة جديدة للاستخلاص للتقليص من الديون المعدومة مع إدراج محور اجتماعي يتعلق بالانتدابات والتطهير الاجتماعي.  أما في ما يتعلق ببنك الجهات قالت انه تم إعداد تصور أولي وستعمل الوزارة على دراسة هذا الملف وسيكون من أولوياتها وستنظر فيه في إطار مراجعة منظومة التمويل العمومي برمتها. وإجابة عن سؤال النائب كريم الهلالي قالت انه تم إقرار التفويت في المساهمات الضعيفة للدولة في بنوك تبين أن مساهمتها في تمويل النشاط الاقتصادي ضعيفة جدا.
المصادرة
تحدثت وزيرة المالية عن ملف المصادرة وقالت إنه ليس بالهين وبينت انه تم التفويت في عدة ممتلكات مصادرة والشروع في التفويت في بعض المؤسسات وإعداد كراس الشروط لبعض المؤسسات الأخرى وتم أمس التفويت في المدرسة الوطنية بقرطاج. وأكدت وجود عدة إشكاليات قانونية تحول دون التفويت بسهولة في المؤسسات المصادرة خاصة إذا كان احد المساهمين فيها طرفا أجنبيا.
وبخصوص جمعيات التمويل الصغير قالت الوزيرة هناك خطة لإعادة هيكلتها وتمتين صلابتها المالية وبينت أن هذه الجمعيات أصبحت مطالبة قانونيا بالتجمع في شكل شركات ومؤسسات ذات صلابة مالية.
مجلة التأمين
وعن مطلب إصلاح مجلة التامين ردت الزريبي أن الوزارة ستقدم مشروع تنقيح هذه المجلة لتحسين مؤسسات التامين وتطوير نواتجها المتعلقة بالادخار طويل المدى والنهوض ببعض أصناف التأمين خاصة منها التامين الفلاحي والتامين على الكوارث الطبيعية.  
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة تحيين النظام المعلوماتي القديم ومراجعة نظام المحاسبة العمومية حسب المعايير الدولية.

 

بوهلال

 

 

أخبار برلمانية.. أخبار برلمانية..

موارد ونفقات
ضبطت ميزانية وزارة المالية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب مساء أمس في جلسة عامة بـ 806 فاصل 968 مليون دينار مقابل 866 فاصل501 مليون دينار سنة 2016. وتتوزع هذه الموارد على نفقات التصرف وضبطت بما قدره 643 فاصل 186 مليون دينار وضبطت نفقات التنمية بما قدره 148 فاصل 682 مليون دينار ونفقات حسابات خاصة 15 فاصل 100 مليون دينار.
مناوشة بين الناصر وعبو
طالبت سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية وكانت على حالة شديدة من الغضب  محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين نواب كتلها من وقت إضافي لنقاش مشروع ميزانية وزارة المالية وثارت ثائرتها أكثر عندما أجابها وهو يطلب منها الصمت والجلوس في مقعدها أن الوقت ضبطه مكتب المجلس وليس هو ولكن عبو غادرت وهي ترعد وتزبد وتخاطب زملاءها بأنهم يستحقون تلك الميزانية الهزيلة التي وضعت على ذمة مجلسهم.
استقالة رسمية
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس رسميا خلال الجلسة العامة للمجلس عن استقالة النائب عبد العزيز القطي من كتلة نداء تونس.
إجراءات في الرفوف

طالب معز بلحاج رحومة النائب عن النهضة الحكومة بتطبيق أحكام قوانين المالية للسنوات الماضية، وذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على العديد من الإجراءات والإصلاحات صلب قوانين المالية لكن الكثير منها لم ينفذ بعد.  

حبس عزيزة عثمانة

كررت سعاد الزوالي النائبة عن نداء تونس المطالبة بإيجاد حل لحبس عزيزة عثمانة في المهدية وقالت إنها تسبب في تعطل انجاز مشروع تهيئة منعرج، وذلك لأن الدولة لا يمكنها انتزاع قطعة الأرض التي يتطلبها تنفيذ هذا المشروع من حبس عزيزة عثمانة.

الشرطة الجبائية

اعتبر احمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس كتلتها أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات لا يمكن وصفها إلا بالمصيبة،  وقال إن إحداث سلك الشرطة الجبائية إجراء أخرق ولن يجد طريقه إلى التنفيذ لأنه لا أحد سيتنازل عن وظيفته ومكتبه ويذهب إلى «الكياس» .
موادنا المدعمة في دارفور
بين أنور لعذار النائب عن أفاق تونس أن المواد المدعمة التونسية تهرب بكميات ضخمة للجزائر ودارفور وليبيا  وطالب بالحد من تهريبها.
إفلاس
طالب مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية بمد مجلس نواب الشعب بكل المعطيات عن وضعيات المؤسسات المصادرة المهددة بالإفلاس والغلق ودعا للتفويت فيها قبل فوات الأوان وقبل أن تفقد قيمتها وحذر من مخاطر التوتر الاجتماعي الذي تعيشه العديد منها وطالب أيضا بتقديم معطيات لهم حول قيمة الأموال المنهوبة والمهربة.
مساندة محافظ البنك المركزي
لاحظ  حسين الجزيري النائب عن النهضة أن هناك استهدافا للبنك المركزي ولمحافظه كما لو أنه يملك كيسا من المال ويوزعه كما يحلو له وعبر عن رفضه المس من هذه المؤسسة السيادية واستهدافها، وتعقيبا عليه عبر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي مساء أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عن استيائه من التدوينة التي كتبتها النائبة عن نداء تونس صبرين قوبنطيني منذ مدة، واتهمته فيها بأنه تسبب في خسارة للدولة ودعته إلى الاستقالة حفاظا على ماء الوجه. وفسر العياري للنواب أسباب تراجع قيمة الدينار وأكد لهم أن البنك المركزي ليس مسؤولا عن هذا التراجع وليس المحافظ هو الذي يقرر التخفيض في سعر الدينار وأضاف أن البنك المركزي دوره تعديلي ويلعبه من خلال بيع العملة الصعبة وتزويد السوق في صورة ملاحظته وجود نقص، وعدد العياري العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار.
احترام التعهدات
دعت أنس الحطاب النائبة عن نداء تونس الحكومة إلى احترام الاتفاقيات المبرمة مع المنظمة الشغيلة وطالبتها بمزيد التشاور مع اتحاد الشغل وقالت إنها تتفهم اكراهات صندوق النقد الدولي لكن مازال هناك الوقت للتفاوض ولتدارك نقص البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية. 
الأراضي الدولية
طالب محمد بن سالم النائب عن النهضة كاتب الدولة للشؤون العقارية بمنح الأراضي الدولية التي تم استحواذ عليها دون وجه حق والتي تم استرجاعها، للمستثمرين واعترض على قول كاتب الدولة  إنه سيقع كراؤها لهم.
وأجابه مبروك كرشيد كاتب الدولة للشؤون العقارية أن الدولة استرجعت العديد من العقارات، وبين أنه لا يمكن تجريم الرأس مال الوطني لأنه يقوم بدور دافع للاستثمار الفلاحي، وأكد أنه لا توجد نية لاستبعاد المستثمرين من النشاط في القطاع الفلاحي ومن الاستفادة من الأراضي.
مقاومة الرشوة
قال حمد الخصخوصي النائب عن الكتلة الديمقراطية أن الدولة من حقها أن تطالب المواطنين بدفع الأداء لكن يجب أن يتم ذلك على أساس العدالة ولاحظ أن من يتحملون العبء الأكبر هم أصحاب المرتبات الشهرية وجرايات التقاعد لأنهم يخضعون للخصم من المورد ويكمن الحل في تطبيق القانون بحزم على الجميع إضافة إلى مقاومة الفساد والحد من الرشوة من خلال تحسين أجور المراقبين الجبائيين وتكوينهم وتوفير العدد الكافي من المراقبين ليتمكنوا من مراقبة كل المؤسسات.  واقترح إحداث هيكل مستقل يراقب مصالح الديوانة والجباية ويراقب الإداريين الذين يقومون بأعمال المحاسبة واستخلاص الجباية.
التصريح على الذهب
دعت هالة الحامي النائبة عن حركة النهضة إلى تمكين التونسيين بالخارج من التصريح على الذهب وقالت إن هذا الإجراء أفضل من بيع الذهب في السوق السوداء أو البركة.
أملاك التجمع المنحل
بين مبروك كرشيد كاتب الدولة للشؤون العقارية أن لجنة تحديد أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تعمل بجدية وبشكل منتظم وفعال وقد حصرت جل أملاك التجمع وتم نقل العديد منها لمؤسسات عمومية طلبتها.
تدقيق
نبه عماد الدايمي النائب عن حراك تونس الإرادة إلى أنه بسبب تواطؤ المسؤولين على استخلاص الديون وعدم حرصهم على الاستخلاص تسقط الكثير من الديون بالتقادم. وطالب بالتدقيق في أسماء الأعوان المتواطئين واتخاذ إجراء لاستعادة الأموال المسقطة التي تم نهبها.  
المسح العقاري الإجباري
حل غازي الجريبي وزير العدل أمس بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وذلك لتقديم مشروع القانون المتعلق بالمسح العقاري الإجباري.  
قرض السكن من كل البنوك
اقترح البشير بن عمر النائب عن نداء تونس تعميم الموارد التي ستخصص بمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2017 لقرض السكن الأول، على جميع البنوك وعدم الاقتصار على عدد محدود منها لأن المواطنين ليس لديهم حسابات في البنوك العمومية فقط.  واستحسن النائب الإجراء المتعلق بجمعيات القروض الصغرى، وتحدث عن الشركات ذات رأس مال التنمية وقال إن الموارد التي سيقع إسنادها لها لا تفي بالحاجة.
فرضيات معكوسة
قال صلاح البرقاوي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس إن مشروع قانون المالية بني على فرضيات معكوسة إذ تم وضع رقم وبحث سبل جمعه.  كما اتسم بالمعارك الوهمية مع الاتحاد والصيادلة والمحامين ومعارك وهمية حول السر البنكي لأنه حاليا مرفوع والقضاة يستجيبون دائما لطلب رفع السر البنكي.

 

جمع: بوهلال

إضافة تعليق جديد