بعد الأداءات التي سيوظفها مشروع قانون المالية: زيادات هامة مرتقبة في الأسعار سنة 2017 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Feb.
23
2020

بعد الأداءات التي سيوظفها مشروع قانون المالية: زيادات هامة مرتقبة في الأسعار سنة 2017

الخميس 20 أكتوبر 2016
نسخة للطباعة
بعد الأداءات التي سيوظفها مشروع قانون المالية: زيادات هامة مرتقبة في الأسعار سنة 2017

لا مفر من الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية خلال السنة القادمة 2017 التي ستكون سنة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بكل المقاييس، كل هذا رغم تأكيد وزارة التجارة في بلاغ لها "أنه لا نية لها في الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة"، إلا أن عديد المعطيات الواردة ضمن قانون المالية للسنة القادمة 2017 تؤكد أن المواد الاستهلاكية ستشهد ارتفاعا خلال السنة المقلبة وذلك بالنظر إلى جملة من الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة.

ومن بين هذه الإجراءات إقرار توظيف ضريبة على عائدات المؤسسات وعلى الأرباح بنسبة 7،5 بالمائة ليصل الضغط الجبائي الموظف على الشركات إلى 32.5 بالمائة، كما أقر المشروع أيضاضريبة على معلوم الجولان تقدر بنسبة 25 %، دون نسيان اقتراح القانون مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بهدف الحد من الرواسب الجبائية المترتبة عن الإعفاء قصد مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض القطاعات حيث حددت بـ18 % كنسبة عامة لعديد القطاعات و6 % نسبة لقطاعات أخرى وهي تعتبر نسبة منخفضة.. كما نصت فصول أخرى على تطبيق الأداء على القيمة المضافة دون تحديد النسب ومن المنتظر أن يمكن هذا الإجراء من تعبئة موارد مالية إضافية في ما يهم الأداء على القيمة المضافة قيمتها 963 مليون دينار علما وأن هذا الصنف من الأداءات هو أداء على الاستهلاك نظرا لتحمّل المستهلك له.

وسيشمل توسيع ميدان تطبيق الآداء على القيمة المضافة، منتجات وخدمات جديدة بنسبة 6 % على غرار: الأدوية والمواد الصيدلية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وكراء العقارات المؤثثة المعدةلإيواء الطلبة على غرار المبيتات الجامعية الخاصة ورياض الأطفال والتعليم وخدمات المطاعم المدرسية والجامعية إضافة إلى توريد وبيع الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها والمنتجات المعدة لطبع الكتب والصحف والنشريات الدورية والنشريات والكراريس المطوية ذات صبغة دعائيةّ سياحية مع المحافظة على الاعفاء بالنسبة للورق المعد للصحف.

كما تم اقتراح توسيع الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % على توريد وبيع المعدات والآلات والمواد المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي، ومن المقرر أن يتم إخضاع بيوعات الأراضي المقسمة أو غير المقسمة من قبل الباعثين العقاريين للأداء على القيمة المضافة من قبل الباعثين. كما سيتم مراجعة نسب الاداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض القطاعات كالرفع في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 12 إلى 18 % بعنوان بترول للتشغيل، غازوال، فيول وايل منزلي، فيول وايل خفيف، فيول وايل ثقيل، غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير، توريد وبيع السيارات السياحية ذات 4 خيول من قبل وكلاء البيع، الخدمات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرة، الخدمات المنجزة في مادة الاعلامية والانترنات وخدمات المصادقة الإلكترونية.

 من جهة أخرى اقترح القانون كذلك تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز من شأنه أن يوفر عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة كما من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات مراجعة بالزيادة في عدد من أصناف المحروقات. وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب لـ«الصباح» أن المقدرة الشرائية للمواطن ستشهد تدهورا واضحا على اعتبار أن الضغط الجبائي المسلط على الأجراء سيصل إلى 24 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا لم تشهدها بلادنا حتى خلال الأزمة التي عاشت على وقعها سنة 1986 مبينا أن نسبة الضغط الجبائي كانتتبلغ سنة 2010 حوالي 20 بالمائة.

وكشف الخبير الاقتصادي أن بالنظر إلى الإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة فإن العائدات الجبائية المتأتية من الضغط الضريبي على الأجراء من المنتظر أن ترتفع بـ2 بالمائة، هذا دون نسيان الضغوط الأخرى التي سيتحملها المواطن بصفة غير مباشرة والمتأتية من الضرائب الموظفة على الشركات ومن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد والقطاعات.

وبيّن بن رجب أن الزيادة في المحروقات والكهرباء والغاز، رغم التأكيد على استثناء الفئات الضعيفة، إلا انه يكون لها تأثير مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية على اعتبار أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج مما يعني ضرورة الزيادة في الأسعار وهذا سيثقل كاهل المستهلك. وشدّد محدّثنا أن ما يتم نشره من قبل الجهات الرسمية حول نسب التضخم هي مغلوطة على اعتبار أن نسبةالتضخم تتراوح اليوم بين 10 و11 بالمائة وليس 3.9 بالمائة مثلما هو متداول.

نرفض أية زيادة

ومن جانبه أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله لـ»الصباح» أن المنظمة ترفض أية زيادة في أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات لما لها من تداعيات مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ستشهد زيادة حتمية من حيث الأسعار.

واعتبر أن الترفيع في أسعار المحروقات بالنسبة لكبار المستهلكين أي المصنعين من شأنه أن يزيد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن كون هذا الإجراء سيؤدي ضرورة إلى ارتفاع من حيث تكلفة الإنتاج وهذا سيترجم على مستوى أسعار المواد المصنعة.

وشرح سعد الله أن تجميد الأجور يجب أن يرافقه تجميد من حيث الأسعار وإقرار أية زيادة من حيث تكلفة الإنتاج من شأنه أن تكون له تداعيات على جيب المواطن.

وطالب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة بمراجعة منظومة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه على اعتبار أن 12 بالمائة من المواد المدعمة تذهب إلى مستحقيها في حين أن حوالي 88 بالمائة تذهب إلى غير مستحقيها.

كما شدّد أيضا على وجوب مراقبة مسالك التوزيع التي يحكمها المهربون والمضاربون على اعتبار أن 60 بالمائة من المواد لا تمر عبر أسواق الجملة والمسالك المنظمة ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد.

 حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة