أحيلو على «التأديب»: 13 مدرسا يتهددهم الطرد بسبب الدروس الخصوصية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 17 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
18
2018

أحيلو على «التأديب»: 13 مدرسا يتهددهم الطرد بسبب الدروس الخصوصية

الأربعاء 19 أكتوبر 2016
نسخة للطباعة
أحيلو على «التأديب»: 13 مدرسا يتهددهم الطرد بسبب الدروس الخصوصية

أحالت وزارة التربية 13 مدرسا على مجلس التأديب بعد ورود تشكيات من قبل عدد من الأولياء حول تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي بعدد من المنازل والمستودعات وغيرها بأسعار مشطة تصل إلى 250 دينارا شهريا للمادة الواحدة.

ويبدو من خلال هذا القرار أن القانون المنظم للدروس الخصوصية قد بدأ يأتي أكله بالنظر إلى أن هذا القانون المنظم قد أسفر عن عقوبات ردعية من شأنها أن تحد فعليا من تفاقم الظاهرة بما أن التجاوزات تبقى قائمة رغم وجود قانون منظم.

حول هذه المسألة والعقوبات التي تنتظر المحالين على مجلس التأديب أورد مصدر مسؤول بوزارة التربية في تصريح لـ «الصباح» أن 13 مدرسا الذين تمت إحالتهم على مجلس التأديب هم من إقليم تونس الكبرى، وفسر المصدر أن 13 مدرسا قد وردت في شانهم تشكيات من قبل الأولياء وتم بناء على ذلك فتح تحقيق في الغرض ثم تقرر إحالتهم على مجلس التأديب.

طرد .. وذكر للأسماء

وأضاف المصدر أن مصير هؤلاء المدرسين سيكون الطرد مضيفا في السياق ذاته إلى وجود تشكيات أخرى من قبل بعض الأولياء وتم بمقتضاها فتح تحقيقات في الغرض لا تزال قيد الدرس والمتابعة أي في انتظار أن تختم الأبحاث في شأنها. كما أوضح المصدر نفسه أن العقوبات في المرة القادمة في حال ثبوت تجاوزات حاصلة ستكون اشد من العقوبة الحالية حيث ستعمد الوزارة إلى طرد المخالفين فضلا عن ذكر أسمائهم للعلن على حد تأكيد المتحدث. من جهة أخرى أورد فخري السميطي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ «الصباح» أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يتعلق بالقانون المنظم للدروس الخصوصية وكأنها تشجع من خلالها على إعادة إنتاج نفس المنظومة القديمة التي كانت تعتمد في السابق. وأضاف السميطي أن النقابة تساند ردع كل مخالف لكل القوانين كما أنها ضد أي ممارسة تسيء للمدرسة أو لسمعة المدرس كما أنها ضد أي استغلال للنفوذ سواء كان من طرف المدرس أو المدرسة.

كبش فداء

 وشدد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي على أن النقابة ضد الدروس الخصوصية خارج الأطر القانونية غير أن سلطة الإشراف لا توفر الظروف الملائمة لممارسة هذا القانون وتحاول في المقابل خلق «بروبغندا» سياسية وإعلامية مع تقديم بعض المدرسين ككبش فداء على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى انه تقرر بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية مراقبة المحلات التي احتضنت الدروس الخصوصية باعتبارها تحتضنأنشطة غير مسموح بها قانونيا من أجل الاستفادة من مداخيل غير خاضعة للأداء.

 منال حرزي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة