بعد وصول الدفعة الأولى.. السيارات الشعبية بين 20 و26 ألف دينار.. وتسجيل 6 آلاف مطلب - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 12 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
13
2018

بعد وصول الدفعة الأولى.. السيارات الشعبية بين 20 و26 ألف دينار.. وتسجيل 6 آلاف مطلب

الجمعة 29 جويلية 2016
نسخة للطباعة

بعد أن أعلنت المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة فاتن بالهادي أن الدفعة الأولى من السيارات الشعبية والتي حددت بـ 240 سيارة وصلت إلى تونس منذ بداية شهر جويلية ، يتوقع أن يتم توزيعها في الأيام القليلة القادمة على المطالب المقدمة لدى الوزارة والتي فاقت حتى اليوم الـ 6 آلاف مطلبا ذلك  مباشرة بعد تحديد السعر الرسمي بالنظر إلى كلفة الشراء والشحن وهامش الربح الذي ستحدده الوزارة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لموردي السيارات مهدي محجوب لـ  الصباح  بأن الدفعة التي وصلت تخص عدد معين من وكلاء بيع السيارات في البلاد في انتظار وصول بقية الدفعات لباقي وكلاء البيع، مبينا أن الدفعات تتوزع على بقية أشهر السنة حتى موفى 2016 بمعدل دفعة كل شهر.

 

وذكر محجوب أن أسعار السيارات الشعبية تختلف من وكيل إلى آخر ومن علامة إلى أخرى لتتراوح الأسعار في مجملها بين 20 و26 ألف دينار، داعيا إلى ضرورة تحسين أداء الوزارة في ما يتعلق بهذا الملف وخاصة التسريع في القرار الإداري لتلبية حاجة المواطن في اقرب الآجال.

وأشار محجوب إلى أهمية التسريع في تحديد الأسعار بصفة رسمية ولدى العموم من قبل وزارة التجارة خاصة بعد وصول الدفعة الأولى، معتبرا أن نجاح حسن تسيير هذا الملف مهم للغاية خاصة انه من ابرز الملفات التي طفت كثيرا على السطح.

وكان ملف توريد السيارات محل تجاذب في الفترة الأخيرة بعد أن أرجع المعهد الوطني للإحصاء سبب توسع العجز الحاصل بالميزان التجاري إلى الارتفاع الطفيف المسجل على مستوى الواردات في كل من واردات المواد الأولية والفسفاطية بنسبة 21.2 % ومواد التجهيز بنسبة 11 % وكذلك المواد الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 9 % أهمها السيارات السياحية إلى جانب الزيوت الأساسية والمواد البلاستيكية.

وعلى هذا الأساس، وُضع ملف توريد السيارات في الميزان وأُثيرت حملة تشويهه من جديد حسب ما عبرت عنه الغرفة المهنية لوكلاء السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مبينة بالمقابل أنّ حجم التوريد في قطاع السيارات لا يتعدّى 1،5 % من الحجم الجملي للواردات التونسية، مستغربة من عدم الكشف عن  حجم نصيب السوق الموازية - والمقدّرة ب50 % بما في ذلك السيارات المستعملة والتي يمنع على وكلاء السيارات توريدها - من قيمة واردات القطاع التي تصل إلى 500 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية.

ورأت الغرفة أن الزيادة في حجم الواردات الجملي بنسبة 0.8 % تعود بالأساس إلى ارتفاع حجم توريد المواد الأولية بـ21،2 % والتجهيزات بـ11 % ، معتبرة ذلك مؤشرا ايجابيا على بداية انتعاش الاستثمار والاقتصاد.

وبخصوص الدفعة الأولى التي وصلت بداية الشهر الجاري فهي القسط الأول من جملة 5 آلاف سيارة شعبية مبرمج توريدها من طرف وكلاء البيع المرخص لهم بقيمة تناهز 35 مليون اورو أي أكثر من 70 مليون دينار تونسي، بعد أن فاق عدد الأشخاص المسجلين لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم حتى الآن الـ 6 آلاف شخص منذ انطلاق عملية التسجيل في 2 ماي 2016.

كما تم تحديد أنواع وموديلات السيارات الموردة بعد أن أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن تلقيها من وكلاء بيع السيارات المعتمدين إشعارا منهم بتوريد 11 نموذجا من السيارات الشعبية من 11 علامة تجارية منها 6 علامات من آسيا تشيرى من الصين و هونداي ومتسوبيتشي ونيسان من اليابان وكيا وهيونداي من كوريا الجنوبية و5 علامات أوروبية رينو و بيجو وفولكسفاغن وسيتروان وفيات.

أما العلامات التي سيقع ترويجها في السوق التونسية فهي رينو كليو 4 و بيجو 108 وسيتروان س 1 و فولكسفاغن بولو و فيات موبى علاوة على كيا بيكانت ونيسان نوت وتويوتا ياريس وهيونداي أ 10 و متسوبيتشى ميراج و كيو كيو شيري.

وفي انتظار البلاغ الرسمي الذي ستنشره قريبا وزارة التجارة لتحديد أسعار السيارات الموردة، ينتظر أن ترتفع لتفوق الـ 20 ألف دينارا في بعض العلامات نظرا للانزلاق الحاد الذي عرفته العملة المحلية في الفترة الأخيرة مقارنة بالأسعار التي كانت مقدرة في وقت سابق في ما بين 18 و24 ألف دينار.

 وفاء بن محمد

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد