سهام بن سدرين 65 ألف ملف لدى هيئة الحقيقة والكرامة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 14 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
15
2018

سهام بن سدرين 65 ألف ملف لدى هيئة الحقيقة والكرامة

السبت 18 جوان 2016
نسخة للطباعة
◄ الباب مازال لم يفتح مع «الداخلية».. وقريبا لقاء لتقديم إيضاحات

أعلنت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة عن إيداع 65 ألف ملف لدى الهيئة إلى غاية يوم 15 جوان 2016 تاريخ غلق باب تقديم الملفات وهو اليوم الذي شهدت فيه الهيئة استقبال حوالي 10 آلاف ملف.
وكشفت بن سدرين في تقديمها لحصاد سنتين من العمل منذ تأسيس الهيئة خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الهيئة أن من بين جملة 65 ألف ملف 13 ألفا و300 امرأة تظلمت إلى الهيئة التي ستكون محل ثقة في معالجة الملفات المتعلقة بالنوع الاجتماعي إلى جانب إيداع 1515 ملفا عن بعد مشيرة إلى انه تمت معاينة عملية الانتهاء من قبول الملفات من قبل عدول تنفيذ.
وأفادت رئيسة الهيئة أن من جملة الملفات يوجد 58 ألف ملف ضمن قاعدة البيانات في انتظار استكمال الـ7 آلاف المتبقية.
وبخصوص إحصائيات الانتهاكات فقد تم فرز 24 ألفا و183 ملفا تم قبول 23 ألفا و303 ملفات ورفض 80 ملفا وقد تضمنت هذه الملفات 379 ملف قتل عمد و95 ملف اختفاء قسري و32 ملفا صدر فيهم حق الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة.

الانتهاكات «في أرقام»
وبعد الانتهاء من فرز الملفات المودعة بخصوص الانتهاكات تبين وجود 10 انتهاكات تمثل 80 بالمائة من كل الانتهاكات الواردة في الملفات التي وقع قبولها منها 61 بالمائة في الإيقاف التعسفي و59 بالمائة انتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر و65 بالمائة في المنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حق الشغل و50 بالمائة في التعذيب ونفس النسبة في الاعتداء على الحرمة الجسدية أثناء الاحتجاجات والمظاهرات و35 بالمائة من الملفات انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن و28 بالمائة انتهاك الحق في الحياة الخاصة و27 بالمائة انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي و26 بالمائة من الملفات الخاصة بالرقابة الإدارية و25 بالمائة انتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة.

إيداع ملفي الشهيدين بلعيد والبراهمي
وفي سياق حديثها أكدت بن سدرين أن جميع العائلات السياسية دون استثناء من إسلاميين ويساريين وقوميين ويوسفيين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة إلى جانب إيداع ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى جانب إيداع ملف من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان ومجلس الحريات وجمعية النساء الديمقراطيات ونقابة الصحافيين التونسيين وجمعية القضاة ومرصد القضاء.
كما أكدت رئيسة الهيئة انه تم إيداع 30 ملف جهة ضحية لدى الهيئــــــــــة.
واعتبرت رئيسة الهيئة أن الباب مازال لم يفتح بعد مع وزارة الداخلية على أمل التوصل إلى اتفاق قريبا بعد تأكيد عقد جلسة رسمية قريبا لإيضاح عديد التفاصيل وان المساءلة هي موجهة لمؤسسة من مؤسسات الدولة عن ما حدث سابقا مضيفة «أن الهيئة بإمكانها النفاذ لكل الأرصدة الأرشيفية رغم إتلاف جزء منه منذ بداية الثورة».
685 ملف تظلم من الدولة التونسية
ومن جانبه أفاد خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة انه من مجموع 65 ألف ملف يوجد 6 آلاف ملف في التحكيم والمصالحة منهم 685 ملفا للدولة التونسية تقدمت بهم عن طريق المكلف العام لنزاعات الدولة باعتبارها متضررة وضحية إلى جانب قبول ملف سليم شيبوب بعد موافقة الدولة على إبرام اتفاقية معه وتم الانطلاق في معالجة الملف منذ جانفي 2016 .
ورفض الكريشي الإدلاء بأي اسم من الذين تقدموا بطلب التحكيم والمصالحة لفرض احترام المعطيات الشخصية لكل من يتجه إلى الهيئة التي تعمل على أن لا تتحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية مؤكدا أن جلسات الاستماع ستكون علنية مع تفعيل آلية التسريع في الحسم في الملفات حسب قوله.
وأكد رئيس لجنة المصالحة والتحكيم أن الكشف عن اسم سليم شيبوب على خلفية العقد المبرم معه في انتظار الإعلان عن بقية الأسماء قريبا.
وعن آلية التصريح التلقائي قال الكريشي» على كل مرتكب للانتهاك أن يحدد الفائدة والأموال التي أخذها دن وجه حق وفي حال تبينت الهيئة أن أقواله مجانبة للحقيقة يتم تعيين محلل مالي للتثبت من كل ما قيل في جلسات الاستماع.
وأشارت من جانبها رئيسة لجنة البحث والتقصي علاء بن نجمة أن الهيئة تحلل المعطيات والملفات وتقدمها فيما بعد إلى الدوائر القضائية وسيكون لها تقرير ختامي عن جملة الحقائق التي سترصدها مؤكدة أن هناك ملفات تم البحث فيها والتقصي وهي تقريبا جاهزة لتمرر إلى القضاء.
كما اعتبرت حياة الورتاني رئيسة لجنة جبر الضرر أن الهيئة تقوم إما بالعناية الفورية او البرنامج الشامل لجبر الضرر وقد خصصت لجبر الضرر الفوري اعتمادات بـ 1.5 مليون دينار في 2015 و2 مليون دينار في 2016 في حين أن عملية جبر الضرر الشامل خصص لها صندوق الكرامة وهو مازال مجرد مشروع في طور النقاش مع رئاسة الحكومة.

 

جهاد الكلبوسي 

إضافة تعليق جديد