بوعلي المباركي لـ«الصباح»: سنتصدى لمشروع قانون الترفيع الإجباري للتقاعد - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 12 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
13
2018

بوعلي المباركي لـ«الصباح»: سنتصدى لمشروع قانون الترفيع الإجباري للتقاعد

الأربعاء 25 ماي 2016
نسخة للطباعة
بوعلي المباركي لـ«الصباح»: سنتصدى لمشروع قانون الترفيع الإجباري للتقاعد

مازالت أزمة الترفيع في سن التقاعد والصناديق الاجتماعية في تصاعد وذلك بعد أن اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالتراجع عن الاتفاق الممضى بتاريخ 6 سبتمبر 2015 المتعلّق بمشروع قانون الترفيع الإجباري في سنّ الإحالة على التقاعد في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث كثفت المنظمة الشغيلة في الآونة الأخيرة تحركاتها من أجل التصدي لهذا القانون، وقد أفضت الاجتماعات التي نظمتها مختلف هياكل الاتحاد للنظر في ملف الصناديق الاجتماعية وكيفية الرّد على مشروع الحكومة للترفيع الإجباري في سنّ التقاعد، أفضت إلى إقرار تجمع عمالي يوم السبت المقبل ببطحاء محمد علي الحامي.

وفي تصريح لـ«الصباح» قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي أن على الحكومة أن تكون على وعي بأنه لا سبيل للتراجعات على الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد وخاصة المتعلقة بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد وأنه لا سبيل لحل أزمة الصناديق الاجتماعية بإجبار الأجراء على التقاعد والترفيع في مساهمتهم والتخفيض من جراياتهم، معتبرا أن هذه الحلول ستزيد الوضع تأزما وستخلق حالة احتقان كبيرة لدى فئات واسعة، لأن هذا المشروع الذي ترى فيه الحكومة خطوة في اتجاه الإصلاح هو مشروع يصب في خانة الأضرار بمصلحة الشغالين والمتقاعدين واعتداء صارخ على حقوقهم المشروعة، على حد قوله.

وأضاف محدثنا قائلا : "المنظمة الشغيلة ترفض قطعيا التمديد الإجباري في سن الإحالة على التقاعد، وتدعو الحكومة إلى الإسراع بمحاسبة الفاسدين وفتح ملفات الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إفلاس هذا المرفق العمومي، ونحن في الاتحاد العام التونسي للشغل قدمنا العديد من التصورات وطرحنا الحلول اللازمة والناجعة لكن يبدو أن الطرف الحكومي يصر على التمسك بمواقفه وعدم الإصغاء إلى مقترحاتنا، وعليه فان المنظمة الشغيلة لن تقف مكتوفة اليدين وستتصدى لكل ما شأنه أن يضر بمصلحة الأجراء والشغالين، حيث سينتظم يوم السبت المقبل تجمع عمالي كبير في بطحاء محمد علي سيشرف عليه الأمين العام وسيكون رسالة مضمونة الوصول إلى الحكومة من أجلمراجعة مواقفها بخصوص سن التقاعد والصناديق الاجتماعية".

 وجيه الوافي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة