سؤال في الاقتصاد يجيب عنه فهمي شعبان: تمليك الأجانب للعقارات في تونس - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 12 جويلية 2020

تابعونا على

Jul.
12
2020

سؤال في الاقتصاد يجيب عنه فهمي شعبان: تمليك الأجانب للعقارات في تونس

الخميس 14 أفريل 2016
نسخة للطباعة
سؤال في الاقتصاد يجيب عنه فهمي شعبان: تمليك الأجانب للعقارات في تونس

طرحت مسالة تمليك الأجانب للعقارات في بلادنا جدلا واسعا بين التونسيين، معتبرين أنها مس بالسيادة الوطنية، كما من شانها أن تلحق الضرر بقطاع العقارات وإمكانية حرمانهم من الحق في امتلاك مسكن في ظل غلاء الأسعار في السوق وحول هذه المسالة تحدث لـ “الصباح” فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في إجابة عن السؤال التالي: هل لك أن تحددلنا سلبيات هذه المسالة والمخاوف التي تحيط بها؟

لا يمكن أن تبعث مسالة تمليك الأجانب للعقارات عن المخاوف بل بالعكس سوف تعود بالخيرات على البلاد من خلال توفير العملة الصعبة واستقطاب الاستثمار الأجنبي لاسيما المستثمرين العرب وهو ما يساهم في دفع عجلة التنمية في البلاد خاصة أن هذه التجربة عرفت نجاحا كبيرا في العديد من الدول العربية على غرار المغرب والإمارات.

ويجب على الدولة أن تسهل في الإجراءات المتعلقة بهذه المسالة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي فكيف لها اليوم أن تمنح للمستثمرين الأجانب أصحاب المشاريع الكبرى المتوقع تركيزها في بلادنا على غرار المدينة الرياضية بوخاطر ومشروع سما دبي والمرفأ المالي الحق في البيع للأجانب في حين لا تمنح هذا الامتياز للتونسيين إلا بترخيص من الوالي.

وبخصوص هذه المسالة لابد من إلغاء رخصة الوالي بالنسبة لتمليك الأجانب وذلك من اجل تحسين البيوعات كما أن هذه الرخصة التي صدرت بالأمر الصادر بتاريخ 4 جوان 1957 وتعود إلى 60 سنة تقادمت واكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تستجيب للمستجدات والمتغيرات التي شهدتها البلاد.

وبإلغاء هذه الرخصة ستتمكن بلادنا من الانفتاح على العالم ومواكبة التحولات التي يعرفها العالم خاصة الاقتصادية منها، كما أن الإبقاء على هذه الرخصة سيجعلنا خارج المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية التي لا تتضمن تشريعاتها المنظمة للقطاع رخصا لتمليك الأجانب.

وفاء بن محمد

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة