زغوان: الفتيل يشتعل بين وكالة التصرف في النفايات و"رم ع" شركة "قرين بلانات ريسيكلنغ" - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 7 أوت 2020

تابعونا على

Aug.
8
2020

زغوان: الفتيل يشتعل بين وكالة التصرف في النفايات و"رم ع" شركة "قرين بلانات ريسيكلنغ"

الأربعاء 13 أفريل 2016
نسخة للطباعة

دعت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الرئيس المدير العام لشركة "قرين بلانات ريسيكلنغ" الى ايقاف أشغال تركيز وحدة نموذجية لرسكلة النفايات بالمصب المراقب بزغوان لإنتاج الطاقة الكهربائية والغاز الحيوي والسماد البيولوجي وتثمين بعض المواد الأخرى القابلة للرسكلة بمقتضى ترخيص سابق واتفاقية شراكة مبرمة بتاريخ 6 مارس 2015 بين الشركة من جهة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمجلس الجهوي والبلديات بزغوان.

 من جهة أخرى استندت الوكالة في دعوتها تلك الى عدم اعلامها ببداية هذه الأشغال من طرف المعني بالأمر وطالبته في المقابل بإعداد ملف متكامل وتفصيلي حول مكونات المشروع خاصة الطرق المعتمدة لمعالجة النفايات وكيفية التصرف في الفواضل ومآلها مشددة على التجاء الوكالة الى الغاء الإتفاقية في صورة عدم تقديم المطلوب في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتمادا على الفصل الخامس من اتفاقية الشراكة المبرمة.

وقد برر الرئيس المدير العام للوكالة عبد المجيد حمودة في اتصال هاتفي، هذا الإجراء بأن صاحب الشركة دخل المصب المراقب دون إعلام الوكالة أو تنسيق مسبق معها وباشر أشغال مسح الأرضية داخل حدود تجهيزات المصب المراقب.

الرئيس المدير العام للشركة محمد دلبح أفاد أن الإتفاقية لا تنص على الرجوع الى الوكالة أو استشارتها عند بداية الأشغال والتي انطلق في القيام بها تنفيذا لدعوة الوكالة الى تفعيل اتفاقية الشراكة ضمن مراسلتها في منتصف شهر أفريل 2015، مضيفا أنه كان على الوكالة أن تطالبه باستيفاء هذه الإجراءات قبل إمضاء هذه الإتفاقية.

اما والي زغوان أنيس ضيف الله فاوضح من جهته أن الإذن بإيقاف الأشغال كان بسبب عدم حصول صاحب الشركة على ترخيص للقيام بهذه الأشغال من جهة ووجود اشكاليات قانونية وفنية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارة أملاك الدولة ولا يمكن في ظل هذا الوضع السماح للمعني بالأمر بالقيام بهذه الأشغال أو غيرها قبل تسوية وضعيته مع الهياكل المعنية وتوضيح بعض الجوانب القانونية والترتيبة لهذه الإتفاقية.

وقد سجلنا اعتراض بعض أعضاء نواب مجلس الشعب بالجهة على هذه الإتفاقية وملابساتها الذين أبدوا تساؤلات عن الطبيعة القانونية لهذه الإتفاقية التي لا تستند الى نص قانوني أو ترتيبي ولم تخضع لمبدإ المنافسة حسب رأيهم، كما تساءل الرأي العام عن اقدام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على الترخيص لهذه الشركة في استغلال المصب المراقب وامضاء الإتفاقية مع المجلس الجهوي ممثلا في الوالي الأسبق ورؤساء النيابات الخصوصية في شكلها ومضمونها الحالي.

الموضوع سيشهد تطورات كبيرة في قادم الأيام، وبين هذا وذاك يبقى الوضع البيئي بالجهة ينتظر حلولا قد تأتي وقد لا تأتي .

حامد ابراهيم

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد