جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصيد البحري: هل تذيب جليد التوتر في صفوف البحارة؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Nov.
20
2019

جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصيد البحري: هل تذيب جليد التوتر في صفوف البحارة؟

الأربعاء 24 فيفري 2016
نسخة للطباعة
جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصيد البحري: هل تذيب جليد التوتر في صفوف البحارة؟

صدر أمس عن وزارة الفلاحة بلاغ يحوصل أبرز ما تم الاتفاق حوله مع الهياكل المهنية الممثلة لقطاع الصيد البحري على إثر جلسة عمل انتظمت مساء الاثنين بإشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سعد الصديق.

 ومن بين الثماني نقاط التي تم التنصيص عليها في البلاغ ما يتعلق بتكوين فريق عمل مشترك مع المهنة لإعداد ملف خاص بالضمان الاجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة في أجل أقصاه شهر أفريل، وتحيين قائمة المعدات المتمتعة بالإعفاء على القيمة المضافة وتسهيل الإجراءات لصغار البحارة في أجل لا يتجاوز الأسبوعين القادمين، إلى جانب إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفى مارس لاتخاذ القرارات الملائمة. مع التسريع في تجهيز المراكب بالأجهزة الطرفية انطلاقا من أواخر جوان 2016. كما تقرر إعداد ملف خاص بالمنطقة الحدودية مع ليبيا لتفعيل التعاون المشترك متى سمحت الظروف بذلك. والتسريع في تفعيل الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري في نوفمبر 2015.

وتعليقا على هذه الإجراءات أوضح نور الدين عياد نائب رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بملف الصيد البحري أن ما أسفرت عنه الجلسة كان دون انتظارات المهنيين على اعتبار أن بعض النقاط أو المطالب العاجلة التي تقدمت بها المهنة كان يفترض أن تجد تفاعلا فوريا ولا تحتاج إلى مزيد الإمهال وإمعان النظر وحصرها بتقييمات ودراسات تستغرق وقتا بعد تلبيسها جدولا زمنيا والحال أنها تعد من القضايا القديمة المتواتر عرضها منذ سنوات وليست وليدة اليوم..

 من هذه الملفات التغطية الاجتماعية للبحارة وإلغاء العمل بمناطق الصيد وتعميم منحة دعم المحروقات.

 ولئن أكد المتحدث الثقة في حرص وزير الفلاحة ورغبته في إصلاح الأوضاع فإن مرارة التجارب السابقة في الالتفاف على الإجراءات وسياسة التسويف المتبعة من أصحاب القرار السابقين فضلا عن غياب طرف إداري مسؤول قادر على تسريع حلحلة الملفات بعد حذف خطة كتابة الدولة للصيد البحري من شأنها زعزعة ثقة المهنيين في ما يتخذ من قرارات مرفقة بجدولة زمنية لا تحترم في أغلب الأحيان.

 وأردف متابعا بعد ثلاثة أشهر عن إعلان الإجراءات الصادرة عن مجلس وزاري لفائدة القطاع لم نر تنفيذا ولا تفعيلا لأي منها فهل بهكذا تباطؤ يمكن إعادة ثقة المهنة في القرارات مهما كانت جدية الوزير؟.

 منية

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة