حديث الأربعاء: الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ"الصباح".. ترسيخ ثقافة العمل بعد سن الستين ضرورة حتمية..ولابد من الحد من نزيف الخروج المبكر - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

حديث الأربعاء: الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ"الصباح".. ترسيخ ثقافة العمل بعد سن الستين ضرورة حتمية..ولابد من الحد من نزيف الخروج المبكر

الأربعاء 30 ديسمبر 2015
نسخة للطباعة
القطاع الخاص غير معني بالترفيع في سن التقاعد - مستحقات الصندوق لدى المؤسسات 4 مليار دينار نأمل استرجاع نصفها - تواصل تآكل السيولة المالية للصندوق ستبرز تداعياته على صرف الجرايات مع موفى السداسي الأول من 2016
حديث الأربعاء: الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ"الصباح".. ترسيخ ثقافة العمل بعد سن الستين ضرورة حتمية..ولابد من الحد من نزيف الخروج المبكر

 معضلة التهرب الاجتماعي تنخر موازنات الصندوق

 اعتماد لامركزية صرف الجرايات بداية من السنة الجديدة

 ربط تعديل الجرايات بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون يثقل كاهل الصندوق

  حوار: منية اليوسفي - 

تونس- الصباح - وسط تحديات كبيرة وصعوبات مالية ضخمة  وعجز يعصف بتوازنات منظومة الضمان الاجتماعي حتى بات يهدد ديمومة خدماتها أحيى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منتصف هذا الشهرالذكرى55 لانبعاثه. نصف قرن ونيف من المساهمة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي تأمين خدمات الضمان الاجتماعي  ولكن أيضا في تراكمالأعباء  وتضخم العجز ما أفرز وضعية  مالية هشة وحرجة جراء تآكل المدخرات وانخرام التوازنات المالية وتفاقم حدة الإشكاليات..

 لتمر المنظومة من نقطة مضيئة في تاريخ بناء الدولة إلى جسم عليل يحتاج بدوره إلى الإنعاش والإصلاحات الجذرية والهيكلية العاجلة التي لا تحتمل التأجيل.

  في خضم هذه الوضعية الحرجة وعلى أصداء تواتر أخبار مشاريع الإصلاحات المقترحة لإخراج القطاع من عنق الزجاجة  التقت الصباح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رشيد الباروني للوقوف على مدى جدية المخاطر والتحديات التي تهدد المنظومة في علاقة بطبيعة الحال بمجال إشرافه وبحث آفاق الخروج من الأزمة.

 لقاء قدم خلاله ضيفنا قراءة موضوعية للوضع الذي يمر به الصندوق ومقاربته الشخصية لبعض المسائل والتصورات الكفيلة بإنقاذ منظومة الحماية الاجتماعية موجها في دفة حديثه رسائل بالجملة لمختلف الأطراف المعنية حتى يساهم كل من موقعه بحلول ناجعة لتطويق الصعوبات القائمة.

  نأمل  من جانبنا أن تكون هذه الرسائل مضمونة الوصول.

بأية حال عدت يا عيد...

  يحتفي صندوق الضمان الاجتماعي هذا الشهر بمرور55سنة عن انبعاثه في فترة حرجة من عمر المنظومة العامة للضمان الاجتماعي ومن عمر الصندوق ذاته ما تقييمك للأمر؟

إزاء الوضعية الدقيقة الراهنة التي يمر بها الصندوق ليس المجال للاحتفالات وإنما لامعان النظر في الظرف الصعب الذي تمر به منظومة الضمان الاجتماعي وإجراء وقفة تأمل لتشخيص الراهن واستشراف القادم . وفي هذا الإطار تصب أهداف الندوة العلمية التي انتظمت يومي15و16ديسمبر بالتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية تحت عنوانالضمان الاجتماعي التحديات والآفاق.

إن بمرور أكثر من نصف قرن على ميلاد الصندوقيحتم الدعوة إلى التفكير في وضع الصندوق وتباحث آليات تطويره.وأيضا هي مناسبة لتوجيه رسائل إلى كل الجهات والأطراف المعنية مباشرة بهذه المنظومة من أعوان الصندوق والأطراف الاجتماعيين ووزارة الإشراف ورئاسة الحكومة..

 رسائل بالجملة

 ما هي الرسالة المباشرة التي وجهتموها إلى أبناء الدار وأعوان الصندوق؟

- ما نريد تأكيده هو أن الوضعية المالية الراهنة للصندوق حرجة للغاية  والمطلوب من أبناء الصندوق مضاعفة الجهد والتفكير في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم باعتبارهم ناشطين ومتقاعدين..ولا بد من الحد من المطلبية خاصة أن مشروع الهيكلة الجديدة للصندوق جاهز وقد أحيل على أنظار رئاسة الحكومة ومشروع القانون الأساسي في لمساته الأخيرة.

 وماذا عن بقية الرسائل؟

- الرسالة الثانية موجهة إلى الشركاء الاجتماعيين الممثلين في مجلس إدارة الصندوق من اتحاد شغل واتحاد أعراف واتحاد فلاحين. نريدان نضعهم جميعا على بينة من دقة  الوضعية الراهنة وندعوهم إلى تقاسم المسؤولية معنا والمساهمة الفاعلة في معالجة الأوضاع والصعوبات القائمة وفي إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.

 وبالنسبة للحكومة نريد ان تكون على بينة من حدة الوضع بالصندوق وما يعرفه من صعوبات لم يشهدها من قبل في علاقة بتآكل السيولة المالية وما يطرحه هذا العامل من إشكاليات حادة في علاقة بصرف الجرايات خاصة بانقضاء السداسي الأول من سنة 2016حيث يتوقع أن تكون تداعيات تآكل السيولة كبيرة  وهو ما سينعكس حينها بصفة مباشرة على الجرايات.

 إذن الوضعية أكثر من حرجة والحكومة على بينة من الأمر لذلك طلبنا من وزارة المالية مساعدتنا على تجاوز الوضع...

 على أن الوضع الراهن لا يجب ان يطمس الدور البارز الذي اضطلع به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ إحداثه  والتطور الذي سجله على مر العقود.سواء في عدد المنخرطين أو الموارد المتأتية من المساهمات فقد مر عدد المنخرطين  من100ألف منخرط بمساهمات تقدر بـ 4 مليون دينار إلى 3ملايين منخرط حاليا وبموارد  تفوق 4 آلاف مليون دينار.مع ما سجله الصندوق من مساهمة فاعلة في التنمية  وفي ميزانية الدولة  إلى تاريخ ليس بالبعيد واستثمار كبير  في السكن الاجتماعي وهو ملف مطروح اليوم على بساط الدرس لما يشهده من إشكاليات جراء التهرب من الاستخلاص واستغلال هذه المساكن دون مقابل فضلا عن مطالب التفويت في عدد منها...

التهرب الاجتماعي إلى أين؟

 الآن الوضعية تغيرت نحو التدهور. هل من فكرة عن مؤشرات العجز الذي يغرق الصندوق في بحر أرقامه؟

في سنة2014 بلغ العجز222مليون دينار وينتظر أن يرتفع في 2015إلى حدود300مليون دينار. وهو ناتج عن العجز الهيكلي الذي سجله نظام التقاعد  في النظام العام منذ سنة2000 ويهم الأجراء في القطاع غير الفلاحي وتفوق قيمته 500مليون دينار.

 تعزى أسباب العجز عموما  إلى التهرم السكاني. حيث أن عدد المحالين على التقاعد أكثر ممن يدخل النشاط. إلى جانب تطور معدل الحياة بعد الستين سنة بنحو20سنة.

علما أن المنخرط لمدة30سنة بالصندوق أثناء حياته المهنية يسترجع كامل مساهماته بالصندوق في ظرف 5سنوات الأولى من التقاعد فقط. ما يطرح تحديات كبيرة في تعبئة الموارد للأجيال القادمة من المتقاعدين.

 نعلم ان الصندوق انطلق في بعض الإجراءات لتذليل صعوباته المالية الراهنة ومنها استخلاص جانب من مستحقاته لدى المؤسسات بإقرار الطرح الكلي والآلي لخطايا التأخير المستوجبة للصندوق، إلى أي حد حقق الإجراء أهدافه؟

- شرعنا فعلا في بعض الحلول منها إجراء الإعفاء الذي يعتمد للمرة الثانية بعد سنة2011وقد مكن من استرجاع57مليون دينار في سنة واحدة وهي حصيلة تعد أكثر نجاعة مقارنة بسنة 2011.

 كما ركزنا هذه السنة على دعم وتحيين منظومة المراقبة وذلك قبل الدخول في الإصلاحات الجوهرية  العميقة التي ينتظر أن تشكل الأرضية الصلبة لنظام الحماية الاجتماعية. وذلك بتسخير كل الطاقات لاستخلاص الديون بجميع أصنافها وهي في حدود4 آلاف مليون دينار.

 مع الإشارة إلى ان نصف هذا المبلغ فقط قابل للاسترجاع  فيما النصف الآخر يعود إلى مؤسسات منحلة وأخرى تعيش صعوبات هيكلية..أهمها ديون تتعلق بالقطاع المشغل المستقل وأخرى متخلدة  بمؤسسات عمومية خاصة منها قطاع النقل.

 مع الملاحظ أن سياسة الاستخلاص المنتهجة تعتمد صيغة أو آلية التسوية الرضائية.

كما تم إرساء منظومة معلوماتية متطورة لتحيين وتطوير تدخلات الصندوق وتعامله مع المؤسسات ولتحسيس المؤسسات ومرافقتها لمزيد فهم وحسن تطبيق التشريع الاجتماعي ولفت نظرها إلى وضعيات الإخلال بالتزاماتها تجاه الصندوق في الإبان.

 ماذا عن التهرب الاجتماعي الذي يمثل خطرا كبيرا على استدامة نظام الضمان الاجتماعي؟

هذه النقطة لا بد من التوقف عندها وإبراز خطورتها على مستقبل المنظومة. بالنظر لتفاقم الظاهرة. وهناك تهرب اجتماعي كبير لوحظ هذه السنوات يتمظهر عبر عدم خلاص مستحقات الصندوق أو عدم التصريح بالعدد الصحيح للأجراء أو التصريح بالأجر  وعدم دفع المستحقات وغيرها من الوضعيات التي يتعين التصدي لها والتي لا تقل تداعياتها أهمية عن التهرب الجبائي. وهو ما يوجب مكافحتها ومعالجتها.

 التقاعد ما بعد الستين سنة

 نأتي الآن إلى الملف الحارق المطروح على مستوى التمديد في سن التقاعد المقترح لإصلاح عجز المالي للصناديق الاجتماعية وهو محل نظر مجلس نواب الشعب هذه الأيام، ما هي مقاربتك لهذه المسألة؟

 - من منطلق مبدئي يجب على عموم التونسيين تغيير عقليهم ونظرتهم لموضوع التقاعد وترسيخ ثقافة العمل والقدرة على مواصلة عطاءهم المهني بعد سن الستين وإدراك أن الحياة العملية لا تنتهي ببلوغ هذه السن.

 ولا بد في نظري من تجاوز العقلية الضيقة التي تدفع بالعديد من الناشطين إلى الخروج ومغادرة الحياة النشيطة قبل هذه السن. علما أن ثلث المنخرطين يخرجون في التقاعد قبل الستين سنة لأسباب اقتصادية بالأساس . وهو ما يتعين الحد منه لما لهذا النزيف من كلفة ثقيلة على الصندوق.

 ويعتبر التأخير في سن التقاعد آلية معقولة في الظرفية الراهنة  وهو ضروري في القطاع العام في هذه المرحلة. وبالنسبة للقطاع الخاص فإنه يحتاج إلى دراسة أعمق وأكبر بالنظر لتنوع القطاعات وتنوع صعوباتها وخصوصية وطبيعة العمل بها. ناهيك ان عديد المؤسسات الآن في طور الإعداد  لبرنامج  تسريح اجتماعي لأعوانها.

 إذن نفهم من هذا أن القطاع الخاص ليس معنيا في هذه المرحلة بالقانون المطروح للتمديد في سن التقاعد؟

- الوظيفة العمومية المعنية الأولى في هذه المرحلة بالتمديد. وتقتضي الوضعية الراهنة بهذاالقطاع التفعيل الحيني لهذا الإجراء مع التعجيل في الأثناء بالإصلاح الهيكلي الكامل للمنظومة وتفعيل لجنة الحماية الاجتماعية.

 في انتظار التحاق صندوق الضمان الاجتماعي بركب التمديد في سن التقاعد، ماذا عن إصلاح البيت الداخلي من خلال تحسين الخدمات الموجهة للمنخرطين في المدى القريب؟

 - رغم حجم  الصعوبات التي يواجهها الصندوق حرصنا كبير على تحسين الخدمات،خاصة في كل ماله علاقة بنظام التقاعد وبداية من السنة القادمة سنعتمد لا مركزية  صرف الجرايات من خلال إدارة هذه الخدمة على نطاق  المكاتب الجهوية ربحا للوقت وتفاديا للتأخير الحاصل في صرفها عند الإحالة على التقاعد.ولن تتجاوز مدة الانتظار الشهرين في أقصى الحالات مع الحرص التام على أن لا تتخطى الشهر الواحد.

لذا فإن نسق الاستخلاص يتطلب مجهودا كبيرا.

في جانب آخر سيتم موفى شهر جانفي القادم مراجعة الجرايات بعد الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي بمفعول رجعي بداية من ماي2015.

 مع الملاحظ وهذا موقفي الشخصي أن ربط مراجعة جرايات التقاعد بالأجر الأدنى المضمون غير مناسب ومن شانه إثقال كاهل الصندوق .خاصة أن دينارا واحدا زيادة في الأجر الأدنى المضمون يكلف الصندوق ما يفوق6 مليون دينار سنويا،وقس على ذلك عند احتساب القيمة الجملية للزيادة .وهي معادلة مختلة تقتضي التوجه  مستقبلا نحو  تعديل الجراية وربطها بالزيادات في الأجور بصفة عامة وليس بالزيادة في الأجر الأدنى.

هذا موقفي الذي أدافع عنه وأتحمل مسؤوليته لأن فاتورة السياسة المعتمدة باهظة الثمن على الصندوق ولا بد من مراجعتها.

 

 الضمان الاجتماعي في تونس.. التحديات والآفاق..

   بمناسبة مرور 55سنة على إحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظم الصندوق منذ أيام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ندوة علمية تناولت المواضيع الحارقة التي تهم منظومة الضمان الاجتماعي وتحديتها الراهنة والمستقبلية. أتى خلالها المشاركون والمتدخلون على عديد الإشكاليات والصعوبات التي تميز الوضعية الحالية والتي كان فيها الاتفاق جليا على دقة الوضع وضرورة تعهد المنظومة بإصلاحات عاجلة وهيكلية للحيلولة دون انهيارها.

تخلل الندوة نقاش وتطارح للرؤى والمقاربات حول التعاطي مع عدد من المحاور تهم التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية والحوكمة الرشيدة والخوض في المسائل القانونية وفي ملف الاستخلاص وتفعيل دور المراقبة. كما تم التطرق إلى المسائل ذات العلاقة بالنهوض بصناعة الآلات المقومة للأعضاء وبالأدوية الخصوصية التي تعود بالنظر إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

 وفي أعقاب يومين من الدراسة والتشخيص واستشراف الحلول أفرزت الندوة العلمية جملة من التوصيات نذكر من بينها في محور تدعيم الشفافية والحوكمة الرشيدة الدعوة إلى إحداث بوابة للضمان الاجتماعي تنشر من خلالها مداولات مجلس الإدارة بصفة دورية.ووضع رقما أخضر على ذمة المضمونين للتبليغ عن التجاوزات إلى جانب إحداث لجنة وطنية لمقاومة التهرب والغش في مجال الضمان الاجتماعي.فضلا عن تطوير القدرات البشرية للصناديق الاجتماعية لتمتلك الأدوات الكفيلة بتحسين الخدمات.

 

 التوازنات المالية

توجهت المقترحات في مستوى الإصلاحات الجذرية إلى إيجاد حلول في إطار النظام الحالي بالبحث عن موارد جبائية  جديدة تتعهد بها الدولة أو بتوخي تمش جديد يتجاوز النظرة المحاسبية الضيقة لمفهوم الحماية الاجتماعية  والتعامل معها كحق من حقوق الإنسان وفقا للدستور الجديد بتجسيم الحلول المضمنة بالعقد الاجتماعي  وإرساء أرضية وطنية  للحماية  الاجتماعية تسمح ببلوغ التغطية الاجتماعية للجميع.

أما على مستوى الآني والعاجل فالدعوة موجهة للقيام بإجراءات وقائية للحد من التدهور على مستوى السيولة  في انتظار الإصلاح الجوهري للمنظومة.

 وقد أتت التوصيات على تفعيل وتحسين آليات المراقبة  ومراجعة بعض التراتيب والإجراءات في علاقة بمبالغ الخطايا والتحري في وضعيات المنتفعين بالجرايات وتعزيز صلاحيات الصندوق في استخلاص مستحقاته..واقتراح إحداث  محكمة للضمان الاجتماعي تنظر في الإشكاليات وتنفيذ الأحكام.

  في جانب آخر يتعلق بمصحات الضمان الاجتماعي والأدوية الخصوصية تعددت التوصيات ومنها تكوين لجنة تفكير حول مستقبل هذه المصحات.والسماح للمصحات القيام بعيادات بمقابل  واقتراح  حصص عمل بعد الزوال. وإيجاد صيغ كفيلة بترشيد النفقات المترتبة عن الأدوية الخصوصية  والقيام بدراسات اقتصادية للقطاع الصحي.

 في مجال النهوض بصناعة آلات تقويم الأعضاء أوصت الندوة بالتفكير في إرساء مرجعية مهنية لمختلف المهنيين في القطاع ووضع قانون أساسي  يضبط الصلاحيات والواجبات. وإرساء مواصفات خاصة بتقويم الأعضاء.. وتثمين قدرات العاملين بالمركز الوطني للنهوض بصناعة وتقويم الأعضاء  وجعله مؤسسة مرجعية في المجال.

منية.ي

 

 

 

 

 

 

 

إضافة تعليق جديد