الأمم المتحدة تدعم اتفاق الصخيرات حول حكومة وفاق في ليبيا - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jan.
26
2020

الأمم المتحدة تدعم اتفاق الصخيرات حول حكومة وفاق في ليبيا

الجمعة 25 ديسمبر 2015
نسخة للطباعة
◄ رفع حظر الأسلحة بعد تشكيل الحكومة المرتقبة
الأمم المتحدة تدعم اتفاق الصخيرات حول حكومة وفاق في ليبيا

الأمم المتحدة (أ ف ب) أعلن مجلس الامن الدولي الليلة قبل الماضية دعمه لحكومة وحدة وطنية ليبية نص عليها اتفاق ابرم الاسبوع الماضي وذلك بأمل التصدي لتنامي تنظيم «داعش» الارهابي في هذا البلد ووقف الهجرة منه الى أوروبا.

وأيد المجلس بإجماع أعضائه الـ15 قرارا نص على “الاشادة بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات” المغربية.

وطلب من الدول الاعضاء مساعدة “حكومة الوفاق الوطني” المستقبلية والتي سيكون مقرها في العاصمة طرابلس، على استعادة الاستقرار في ليبيا.

وقدم السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار ووصفه بأنه “مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة اراضيها ووحدتها الوطنية». لكنه أضاف “انه فقط بداية العملية”. ودعا الفصائل الليبية التي لم توقع الاتفاق حتى الآن الى توقيعه وإلى “العمل مع حكومة الوحدة».

كما كرر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تصريحات صحافية “ان الباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه” أمام القوى التي لم توقع الاتفاق.

واكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير “إن فرنسا ستتحمل، مع شركائها في الاتحاد الاوربي، مسؤوليتها كاملة” في جهود دعم الحكومة الليبية مشيرا الى ان هذه الحكومة “ستوضع سريعا على المحك من الراغبين في تخريب العملية” السياسية.

واعتبر السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي ان “هذا الاتفاق هو الامل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة».

ووصف قرار مجلس الأمن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق بأنها “الحكومة الشرعيةالوحيدة” مضيفا «ان المجلس يعلن تصميمه على دعمها».

وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي أنشأه الاتفاق «العمل في اجل الـ30 يوما” على تشكيل الحكومة واتخاذ “الاجراءات الامنية الضرورية».

رفع حظر الأسلحة

وقال ديبلوماسيون انه حال ما تصبح الحكومة الجديدة عملية فإنه سيكون بإمكانها طلب المساعدة في محاربة تنظيم «داعش» الذي تمركز في ليبيا، وأيضا لوقف الهجرة باتجاه اوروبا.

وقالت السفيرة الامريكية سامانتا باور التي ترأس مجلس الامن في ديسمبر الجاري “سنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم داعش في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمننا الجماعي».

لكن - بحسب كوبلر - فإن على الحكومة الجديدة أوّلا «أن تنسق مكافحة تنظيم داعش بين الليبيين» قبل طلب مساعدة أجنبية.

واستغل تنظيم «داعش» حالة الفوضى في ليبيا ليتمركز على الساحل الليبي خصوصا في منطقة سرت التي تقع على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس وينتشر فيها ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلح محلي وأجنبي.

ويبدي الغربيون خشيتهم من تصاعد نفوذ هذا التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

ودعا مجلس الامن الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى “تقديم مساعدة فعالة للحكومة الجديدة بهدف دحر تنظيم داعش” و»أنصار الشريعة» وباقي المجموعات المتطرفة من حلفائهما وحلفاء «القاعدة» الناشطين في ليبيا. وبحسب دبلوماسيين فان هذه المساعدة يمكن ان تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع الجهاديين.

وستقرر كل دولة منفردة او ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الامم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية.

وبحسب كوبلر فإن الحكومة الليبية يمكنها “ان تطلب استثناءات من حظر الأسلحة” المفروض من الامم المتحدة على ليبيا لأن “الجيش النظامي بحاجة الى أسلحة» لمحاربة تنظيم «داعش».

كما سيكون بامكان الحكومة الجديدة دعوة الاتحاد الاوروبي الى توسيع نطاق عمليته البحرية التي ينفذها في اعالي البحار لرصد مراكب الهجرة غير الشرعية والتصدي للمهربين، الى سواحل ليبيا ومياهها الاقليمية.

وتسعى أوروبا إلى وقف تدفق مهاجرين غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة