للمصادقة عليها في الآجال الدستورية.. لجنة المالية تسرع في نسق نقاش مشروع ميزانية الدولة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 22 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
23
2018

للمصادقة عليها في الآجال الدستورية.. لجنة المالية تسرع في نسق نقاش مشروع ميزانية الدولة

الجمعة 6 نوفمبر 2015
نسخة للطباعة

بنسق أسرع وعلى أمل إنهاء النظر فيها في الآجال الدستورية، واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها المنعقد أمس بمجلس نواب الشعب برئاسة النائب اياد الدهماني  نقاش أحكام مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 فصلا فصلا وذلك بحضور إطارات من وزارة المالية.

 

وصادق النواب على الفصل 28 إثر تعديله بإضافة كلمة جمعيات، ويتعلق هذا الفصل بخص الهبات المبرمة في نطاق التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات على غرار الأداء على القيمة المضافة، وذلك من خلال تنقيح مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي : «الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في إطار التعاون الدولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات وكذلك جميع العقود الممولة بموجب هذه الهبات والتي تتحمل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجب».كما صادقوا على الفصلين 29 و30 دون إدخال أي تعديل عليهما، ويتصل الفصل 29 بمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية، ويرمي إلى تحسين توزيع المعلوم ودفع المؤسسات على التصريح بالمقاطع أو بمساحة العقارات غير المغطاة أو غير المبنية المستغلة في إطار نشاطها من خلال إرساء عقوبة قدرها ألف دينار بعنوان كل مقطع أو عقار غير مغطى أو غير مبني لم يتم التصريح به بالدائرة البلدية.  اما الفصل 30 فيرمي الى اعتماد اللامحورية في اصدار مقررات سحب النظام التقديري وذلك بإسناد المدير العام للأداءات أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات اختصاص اصدار مقرر سحب النظام التقديري.  كما ناقش النواب بإطناب كبير الفصل 31 الرامي الى الترفيع في منحة الاستثمار بالنسبة الى الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة الى حدود عشرة بالمائة بعد أن كانت خمسة بالمائة وطلب بعضهم من ممثلي وزارة المالية تأجيل النظر فيه.
مقاومة التهريب
كما ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية حزمة الفصول المتعلقة بإجراءات مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية، وأشار النواب إلى أنه من الضروري أن يطلعهم وزير المالية على الإصلاحات المنتظرة في مجلة الديوانة حتى يكونوا على بينة منها.
وتندرج الفصول التي ناقشها النواب في إطار دعم القدرة التنافسية للمنتوج الوطني ولتمكين الصناعيين من اختيار مصدر التوريد للمواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات الصناعية حسب الجدوى الاقتصادية وبصرف النظر عن بلد المنشأ، وعملا على التقليص في الفارق بين نسب المعاليم الديوانية المطبقة حسب التعريفة الحرة والتعريفة التفاضلية في إطار اتفاقيات التبادل الحر وخاصة منها المبرمة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك باقتراح مزيد تبسيط الجباية غير المباشرة والتقليص في نسب المعاليم الديوانية المطبقة على القطاعات الصناعية باعتماد نسبتي معاليم ديوانية بصفر بالمائة مطبقة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة وكذلك التجهيزات وبعشرين بالمائة على المنتجات النهائية. ولمجابهة التجارة الموازية والحد من التهريب والتقليص من المنتجات المروجة في هذه الأسواق يقترح المشروع إعفاء بعض المنتجات من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبتها بالنسبة إلى بعض المنتجات الأخرى المعنية بظاهرة التهريب بهدف التقليص من الضغط الجبائي على هذه المنتجات والحث على توجيهها نحو المسالك القانونية.

 

سعيدة بوهلال

 

* كاتب الدولة للتجهيز: نحن مستعدون لتتبع كل الفاسدين
أكد أنيس غديرة كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المكلف بالتجهيز لنواب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة أنه مستعد لتتبع كل الفاسدين، ودعاهم إلى إبلاغه عن حالات الفساد التي يرصدونها في مشاريع البنية الأساسية حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
وكان عدنان الحاجي النائب عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية ندد بشدة بتفاقم الفساد في إدارات التجهيز  وقال إنها تأتي في طليعة الإدارات الفاسدة مثلها مثل الديوانة وإدارات الجباية  ويتجلى هذا الفساد على حد تعبيره في الحالة الرديئة للعديد من الطرقات رغم ارتفاع كلفتها، وتساءل كيف قبلت إدارة التجهيز الطريق الرابطة بين بئر مشارقة والفحص وهو على تلك الحالة المزرية.

 

بوهلال

المصادقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون المحكمة الدستورية

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو على الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية الوارد في ثمانين فصلا وعلى التقرير الذي سيقع عرضه على مكتب المجلس، ولكن لن يقع عرض هذا المشروع على الجلسة العامة الا بعد المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ورغم اعتراض بعض النواب على حرمان أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من عضوية المحكمة الدستورية، فقد تمت المصادقة على هذا المنع وفسرت نائبة رئيس اللجنة لطيفة الحباشي ذلك بأن القانون المنظم لهذه الهيئة ينص على هذا المنع.
وعبر النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي عن تحفظه على مشروع القانون في صياغته النهائية التي توصلت إليها اللجنة.
 وفي تصريح لـ»الصباح» بين أن تحفظه يعود إلى رفضه منع أعضاء المحكمة الدستورية من التعبير عن آرائهم علنا في المسائل التي يتعرضون إليها، وحرمانهم من المشاركة في الندوات وغيرها بتعلة واجب التحفظ وذكر أن هذا التحجير يتعارض مع مبدا حرية التعبير وفسر ان واجب التحفظ لا يمنع قضاة المحكمة الدستورية من التعبير عن الرأي.
وأضاف الشواشي أنه تحفظ أيضا على كيفية عرض المعاهدات على المراقبة الدستورية، وعلى الفصول التي تعرضت إلى الدفع بعدم الدستورية وذلك لوجود غموض في الصياغة يمكن أن يتسبب لاحقا في عديد المشاكل عند تطبيقها.

 

بوهلال

 

إضافة تعليق جديد