مدير عام البرامج والتكوين المستمر في وزار ة التربية: بداية نوفمبر تطبيق قانون منع الدروس الخصوصية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 26 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
27
2020

مدير عام البرامج والتكوين المستمر في وزار ة التربية: بداية نوفمبر تطبيق قانون منع الدروس الخصوصية

السبت 31 أكتوبر 2015
نسخة للطباعة

أكد عادل الحداد مدير عام البرامج والتكوين المستمر في وزار ة التربية في تصريح لـ»الصباح» انه  تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون  منع الدروس الخصوصية خارج الفضاءات التربوية  مشيرا إلى أن دخوله  حيز النفاذ  رهين صدوره في الرائد الرسمي.

ولان عديد الأوساط الإعلامية تناقلت أن هذا القانون سيقع العمل به موفى الشهر الجاري أضاف الحداد أنه من المرجح أن يدخل مشروع قانون منع الدروس الخصوصية حيز النفاذ بداية من الأسبوع الأول شهر نوفمبر القادم.

يذكر أن الناطق الرسمي السابق لوزارة التربية قد قدم ابرز تفاصيل  التي تتعلق بهذا القانون حيث  تم تحديد التسعيرة كالتالي: المستوى الابتدائي 20 دينار شهريا- المستوى الإعدادي 25 دينارا – الأولى والثانية والثالثة ثانوي 30 دينارا والباكالوريا 35 دينارا. على أن نصيب المربي من مداخيل الدروس الخصوصية ستكون 80 % مقابل 7 % للإطار الإداري للمؤسسة مع تخصيص جزء للعملة والمؤسسة أيضا.

كما يضبط مشروع الأمر مجموعات التلاميذ حيث تم تحديد سقف المجموعة الواحدة بـ 15 تلميذا إضافة إلى تحديد عدد ساعات الدروس الخصوصية المسموح بها شهريا بـ 8 ساعات بمعدل ساعتين كل أسبوع على ألا يؤمن المدرس الواحد أكثر من 6 مجموعات..

تجدر الإشارة إلى أن نقابات التربية تثمن قرار منع الدروس الخصوصية خارج الفضاءات التربوية وعقلنة معاليمها بالنظر إلى أن العمل بهذا الإجراء كان مطلبا أساسيا لطالما نادت به نقابات التربية.

لكن  بقي أن تلتزم سلطة الإشراف فور دخول هذا القانون حيز النفاذ بتفعيل جانب الرقابة حتى يتسنى لها تطويق الظاهرة لاسيما أن المختصين في الشأن التربوي يؤكدون بان الوزارة لن تكون لها القدرة على مراقبة جميع الأساتذة.

منال

إضافة تعليق جديد