لسعد اليعقوبي لـ«الصباح»: مشروع قانون الدروس الخصوصية يلغي دروس التدارك - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 23 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
24
2018

لسعد اليعقوبي لـ«الصباح»: مشروع قانون الدروس الخصوصية يلغي دروس التدارك

السبت 17 أكتوبر 2015
نسخة للطباعة

طرحت التفاصيل المقدمة بشأن  مشروع قانون منع  الدروس الخصوصية تساؤلات حول مآل  دروس الدعم  التي كانت تقدم داخل الفضاءات التربوية بالنظر إلى أن التسعيرة المقترحة للدروس الخصوصية  هي تقريبا نفسها التي كانت معتمدة  لدروس الدعم التي كانت تقدم داخل الفضاءات التربوية ويؤمن سيرها أيضا الإطار التربوي .
في رده على ذلك يشير لسعد اليعقوبي الكاتب  العام  للنقابة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ"الصباح" إلى أنه لن يكون هنالك دروس دعم على اعتبار أن مشروع قانون منع الدروس الخصوصية سيؤمن هذه الدروس مع فارق بسيط في المعلوم موضحا  في السياق ذاته أن دروس الدعم كانت غير منتظمة وكأنها حصص إضافية.
وفسر اليعقوبي  أن مشروع القانون يقطع مع المنطق السائد والمتعارف عليه للدروس الخصوصية أي خارج الفضاء التربوي وبأسعار خيالية وفي بعض الأحيان تؤمن داخل فضاءات غير مهيأة ,لتصبح اليوم الدروس الخصوصية  مقننة تمنح لجميع التلاميذ تحت إشراف وزارة التربية.
وأضاف اليعقوبي من جانب آخر أنه سيتم مراعاة  التلاميذ الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة ستتم مساعدتهم من خلال تمكينهم من متابعة هذه الدروس. كما يضبط مشروع الأمر وفقا لنفس المصدر مجموعات التلاميذ: حيث تم تحديد سقف المجموعة الواحدة بـ 15 تلميذا، إضافة إلى تحديد عدد ساعات الدروس الخصوصية المسموح بها شهريا بـ 8 ساعات بمعدل ساعتين كل أسبوع، على ألا يؤمن المدرس الواحد أكثر من 6 مجموعات.
تجدر الإشارة إلى أن مختار الخلفاوي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية  في تصريح إعلامي  مؤخرا ابرز التفاصيل التي تتعلق بقانون مشروع منع الدروس الخصوصية حيث أكد انه  أصبح جاهزا وسيقع نشره قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري كما انه سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره..
وحول تسعيرة  هذه الدروس  التي يقدمها المربون داخل المؤسسات التربوية أوضح الخلفاوي أنه تمّ تحديد التسعيرة كالتالي : المستوى الابتدائي 20 دينارا شهريا- المستوى الإعدادي 25 دينارا - الأولى والثانية والثالثة ثانوي 30 دينارا والباكالوريا 35 دينارا. . كما أن نصيب المربي من مداخيل الدروس الخصوصية ستكون 80 % مقابل 7 % للإطار الإداري للمؤسسة مع تخصيص جزء للعملة وللمؤسسة أيضا.

 

منال

إضافة تعليق جديد