بسبب الاعتداءات التي طالت احتجاجات سلمية: لجنة الحقوق والحريات تقرر الاستماع إلى وزير الداخلية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
25
2019

بسبب الاعتداءات التي طالت احتجاجات سلمية: لجنة الحقوق والحريات تقرر الاستماع إلى وزير الداخلية

الثلاثاء 8 سبتمبر 2015
نسخة للطباعة
النائب علي بن سالم لـ«الصباح»: ايكفي من المظاهرات.. فالبلاد لا تحتمل»
بسبب الاعتداءات التي طالت احتجاجات سلمية: لجنة الحقوق والحريات تقرر الاستماع إلى وزير الداخلية

قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب المجتمعة مساء أمس بقصر باردو عقد جلسة استماع إلى وزير الداخلية ناجم الغرسلي ليفسر كيفية تعاطي الأمن مع التحركات الاحتجاجية السلمية، ولم تحدد اللجنة موعد هذه الجلسة. وكانت كلفت فريقا من نوابها بمهمة الاستماع إلى المستوري القمودي الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي وعادل مسعودي نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الاعتداءات التي تعرض لها المعلمون والفلاحون خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي جدت مؤخرا.

وبناء على ما ورد في تقرير هذا الفريق وما جاء فيه من معلومات وأهمها أن الطرفين أعلما وزارة الداخلية بتنظيم تحركات احتجاجية لكن الوزارة لم تجب لا بالقبول ولا بالرفض، قرر نواب اللجنة دعوة وزير الداخلية للاستماع إليه. فتنظيم مسيرة لم يعد يخضع للترخيص بل يكفي الاعلام بذلك وفي صورة عدم تلقي اجابة بالرفض يمكن تنظيمها.

وعن موقفه من التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة، استفسرت «الصباح» النائب الحقوقي علي بن سالم فأكد أنه دائما يضع مصلحة الشعب وأمن البلاد فوق كل اعتبار. وقال :»بما أن البلاد في خطر وبما أن الارهاب يتربص بحدودها على ليبيا والجزائر، يجب أن يتركز الاهتمام فقط على العناية بالجيش والأمن من حيث تحسين التجهيزات المتاحة له ورفع معنوياته، وبالتالي ليس من المعقول تشتيت جهود الأمن بمظاهرات تطالب بالزيادة في الأجور وغيرها رغم أن الزيادة حق من حقوق العامل لكن هناك أولويات».

وأضاف النائب الذي أكد عدم انتمائه إلى أي حزب، أنه «ضد تعامل الأمن بالعنف مع المحتجين لكن يجب على المحتجينأن يمتثلوا للقانون وأن يدركوا أن الوضع العام الذي تعيشه البلاد لا يحتمل المظاهرات والاحتجاجات، وذكر أن غاية العديد من المحتجين هي تقزيم النظام الحالي، وأشار إلى أن تونس تمر بوضع انتقالي صعب وما على المواطن إلا أن يصبر ويتحمل لأنه ليس من المعقول أن تتواصل الاحتجاجات لأبسط الأمور، وأضاف : أين كان هؤلاء في عهد بن علي؟».

أما النائب عن نداء تونس مصطفى بن احمد بين أنه بإمكان النواب طلب تكوين لجنة تحقيق في تلك الأحداث، وأدان استعمال العنف خارج القانون وذكر انه يجب تبيين مدى احترام القائمين بالاحتجاجات للإجراءات، واعتبر مشاركة النواب في المظاهرات وتحريضهم للمحتجين عمليات تكسر هيبة السلطة التنفيذية.

 النائب عن الجبهة الشعبية ومقرر اللجنة ايمن العلوي فبين ان هناك سلسلة من الاعتداءات طالت المحتجين تحت غطاء حالة الطوارئ لذلك يجب على وزير الداخلية أن يأتي للمجلس ويوضح.

وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة: "نحن نريد الإصلاح لا التشهير لذلك يجب التنسيب وعدم تسييس تلك الاحداث فنحن ندين التجاوزات لكن مثل هذه التجاوزات تحدث حتى في البلدان الديمقراطية". وبين النائب عن النهضة نوفل الجمالي ان هناك "خشية حقيقية على وضع الحريات في تونس ومن هذا المنطلق تقرر الاستماع إلى وزير الداخلية".

 سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد