تشمل إصلاح الوظيفة العمومية والجباية والصحة والبنوك والتعليم.. مفاوضات حاسمة بين الاتحاد والحكومة.. تمهّد لهدنة اجتماعية.. - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 15 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
16
2018

تشمل إصلاح الوظيفة العمومية والجباية والصحة والبنوك والتعليم.. مفاوضات حاسمة بين الاتحاد والحكومة.. تمهّد لهدنة اجتماعية..

الاثنين 31 أوت 2015
نسخة للطباعة
تشمل إصلاح الوظيفة العمومية والجباية والصحة والبنوك والتعليم.. مفاوضات حاسمة بين الاتحاد والحكومة.. تمهّد لهدنة اجتماعية..

تنطلق بداية من يوم غد الثلاثاء سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الحكومة واتحاد الشغل للحسم في عديد الملفات الاجتماعية العالقة قبل يوم 7 سبتمبر المقبل. وسط تفاؤل من الطرفين عبرا عنه في تصريحات إعلامية.. وقد علمت «الصباح الأسبوعي» أن الحكومة أعربت عن استعدادها لحسم كل الملفات العالقة وتفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد في عديد القطاعات مثل الزيادة في الأجور وتلبية مطالب المعلمين وتعميم المنحة الخصوصية، واستكمال التفاوض بخصوص إصلاح قوانين الوظيفة العمومية، والجباية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية، ومراجعة منظومات الصحة والتعليم، والبنوك..مقابل التوصل إلى هدنة اجتماعية تضمن مناخا من السلم الاجتماعي وغلق كل منافذ التوتر والمطلبية الاجتماعية..

وكان مدير عام الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة سفيان عبد الجواد خلال دورة تكوينية انتظمت آخر الأسبوع المنقضي حول مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي انه ينتظر الانتهاء من مراجعة قانون الوظيفة العمومية قبل نهاية 2015.

وأكد أنه سيتم اعتماد آليات ونظرة جديدة للإدارة ولهيكلتها وتنظيمها الوظيفي والإداري من بينها عملية إعادة التوظيف والتحويل من سلك إلى آخر وإدماج لبعض الأسلاك المتقاربة والمتشابهة في مهامها الإدارية وامتيازاتها.

ويهم تنقيح قانون الوظيفة العمومية أكثر من 600 ألف موظف وعون عمومي وهو من أقدم القوانين الأساسية وأكثرها تعقيدا..

مراجعة قانون الوظيفة العمومية

وكانت «الصباح الأسبوعي» قد انفردت بنشر أبرز اتجاهات تنقيح قانون الوظيفة العمومية (انظر عددنا بتاريخ 1 جوان 2015)، ومن ابرز المحاور التي سيشملها التنقيح تلك المتعلقة بالترقيات والخطط الوظيفية والتكوين وتخفيف إجراءات رقابة مصالح الوظيفة العمومية مثل التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها وإعفاء تجديد العقود من التأشيرة وإبرام العقد في انتداب بعض الأصناف من الأعوان للقيام بأعمال ظرفية كانتداب الخبراء والحرفيين والأجانب والعرضيين، والمناظرات والحق النقابي، ووضع إستراتيجية لتحديث الوظيفة العمومية تقوم على إعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز والتقييم ومراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة وإعادة النظر في منظومة العطل وحوادث الشغل والأمراض المهنية..

ويطالب اتحاد الشغل بإلغاء عديد الفصول التي لم يعد لوجودها معنى أو تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة وتم بموجبها إلغاء عديدة أشكال التشغيل الهشة على غرار الفصل 98 الخاص بالأعوان الوقتيين إلى جانب إلغاء الفصل الخاص بانتداب متعاقدين وترسيم الذين يشغلون مراكز وظيفية. أو الفصل 18 الخاص بالانتداب حيث يطالب الطرف النقابي بأن يتم الانتداب حصريا باعتماد المناظرات بالاختبار كصيغة وحيدة وليس بالملفات أو الشهائد بصرف النظر عما أقرته الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك.

ومن غير المستبعد أن يتم إقرار مبدأ المناظرة كصيغة مثلى لتكريس مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للدخول إلى الوظيفة العمومية..

تحسين المردودية

يرى الاتحاد أن تحديث الوظيفة العمومية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية والترتيبية للعون العمومي مما يحتم ضرورة مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية وتمكين مختلف الأسلاك من أنظمتها الأساسية الخاصة وإدماج معايير العمل الدولية في التشريع الوطني، مع ضرورة تحسين مردودية العون العمومي من خلال تنمية الموارد البشرية بفضل التكوين والرسكلة وتعصير وسائل العمل، فضلا عن تطوير الوضعية الاجتماعية للعون العمومي بهدف سد كل المنافذ أمام محاولاتالإغراء والارتشاء والعودة إلى الفساد والقضاء على كل الأشكال الهشة للتشغيل.

تطوير نظام التأجير

من المحاور التي سيتم الاشتغال عليها إحداث نظام جديد لاستقطاب الكفاءات التابعة للقطاع الخاص والاستفادة من خبرتها وذلك في إطار التعاقد حول إنجاز برامج محدّدة وفي مجالات معينة، وإعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز وتثمين الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الموظف خلال حياته المهنية.. كما سيتم مراجعة قائمة الأمراض المزمنة وإجراءات إسنادها وتقييس الشهائد الطبية وتدعيم آليات الرقابة الطبية والإدارية..

عطلة الأمومة والولادة

ومن بين اقتراحات المنظمة النقابية الفصل المتعلق بعطلة الأمومة إذ يطالب الاتحاد بضرورة أن تنتفع الموظفات الحوامل بعطلة ما قبل الولادة بشهر وعطلة الولادة بشهرين مع استحقاق كامل المرتب تعقبها عطلة الأمومة لمدة أربعة أشهر منها شهران بكامل المرتب وشهران بنصف المرتب، وتمتع الزوج بعطلة أبوة لمدة 6 أيام ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.

يذكر أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المجتمعة يوم الخميس الماضي أكدت على ضرورة البدء قريبا في فتح الملفات الوطنية الكبرى بدءا بالتوافق على منوال تنمية جديد ومراجعة منظومات التربية والصحّة والجباية والبنوك والضمان الاجتماعي والقوانين الأساسية والأنظمة العامّة بطرق تشاركيّة. وتفعيل بنود العقد الاجتماعي وفي مقدّمتها إصدار القانون المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

 رفيق بن عبد الله

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة