سفيان السليطي: "ملف سوسة"حارق وفيه العديد من المعطيات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
24
2019

سفيان السليطي: "ملف سوسة"حارق وفيه العديد من المعطيات

الجمعة 3 جويلية 2015
نسخة للطباعة
إفشاء أي معطى عن القضية يخدم العناصر الإرهابية التي تتنفس بوسائل الإعلام
سفيان السليطي: "ملف سوسة" حارق وفيه العديد من المعطيات

كشف أمس الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي خلال ندوة صحفية عقدها بمحكمة تونس من أن الأبحاث في حادثة سوسة الإرهابية التي أودت بحياة 38 أجنبيا تتقدم بشكل ايجابي جدا، واعتبر أنه ملف حارق فيه العديد والعديد من الحقائق التي لا يمكنه كشفها احتراما لسرية التحقيق، ولاحظ أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف هو الوحيد الذي على علم بتلك المعطيات وهو المخول له الحديث عنها.

وجوابا على سؤال الصحفيين حول ايقاف عدد من المتهمين في القضية من عدمه فأكد أنه لم يحال على قاضي التحقيق أي متهم في هذه الحادثة، مشيرا أن كل شخص يدلي بتصريحات في هذا الجانب مسؤول عن كلامه.

ونفى السليطي علمه ان كان منفذ العملية استهلك مخدرات، وقال أن التساخير الفنية هي ورقة من اوراق الملف. واعتبر أن افشاء أي معطى عن القضية لا يمكن أن يخدم سير الأبحاث، بل يخدم العناصر الإرهابية التي تتنفس -حسب تعبيره- بوسائل الإعلام.

واعتبر السليطي أن النفاذ الى المعلومة حق مقدس ولكن هذا الحق يجب أن تكون فيه ضوابط وقيود خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن العام وبسرية التحقيق، لذلك لا يمكنه رغم ذلك كشف سرية التحقيق في هذه الحادثة، وأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف هو الوحيد الذي يمتلك معلومات عن القضية وهو الوحيد المخول له الحديث عن تلك المعطيات. وكل طرف يريد الإدلاء بأي تصريح حول أحداث سوسة لا بد أن يأذن له قاضي التحقيق المتعهد بالملف. داعيا أي مواطن يمتلك أي معطيات عن حادثة سوسة الإدلاء بها مباشرة الى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.

وفي نفس السياق أكد السليطي أن جثث الضحايا الـ38 كانت منتشرة بأماكن مختلفة، منها 18 جثة كانت على مستوى الشاطئ و5 جثث على مستوى المسبح و4 على مستوى المسبح المغطّى و3 في إدارة النزل والبقية في أماكن مختلفة.

وفي نفس الإطار قال أن قاضي التحقيق استمع الى عدد من الشهود وهم أنفسهم المتضررين في القضية. مضيفا أن التحقيق الذي فتح في الحادثة كان من أجل تهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد وارتكاب مؤامرة...والعديد من الجرائم الإرهابية الأخرى.

وأكد في سياق آخر أنه لا وجود لفراغ تشريعي لقانون الإرهاب وأن جميع الجرائم الإرهابية التي جدت بتونس منذ سنة 2014 الى يومنا تتعهد بها النيابة العمومية ثم تحيل على التحقيق من أجل تهم طبق قانون الإرهاب وتهم القتل العمد اذا كان هنالك قتلى في أي عملية ارهابية، وبالتالي فلا لبس في هذه المسألة وقانون الإرهاب يتم تطبيقه.

من جانب آخر أكد ان جميع الشهود الذين استمع اليهم قاضي التحقيق المتعهد بالملف أكدوا أن منفذ العملية القى بهاتفه الجوال في البحر قبل تنفيذ عمله الإجرامي، لذلك سارع قاضي التحقيق بإعطاء تعليمات الى غواصين للبحث عن الهاتف الجوال، وبمقتضى انابة قضائية من وحدة مكافحة الإرهاب بالعوينة، وبعد العثور على الهاتف تم تسليمه الى القاضي.

وهذا وقد احتج الصحفيون على التصريحات التي قدمها السليطي واعتبروها غير شافية وضافية لأنه لم يتم الكشف فيها عن أية معطيات جديدة سواء المتعلقة بالإيقافات أو بمنفذ العملية ان كان استهلك المخدرات أو غيرها أو سواء المتعلقة بنوعية الرصاص الذي قتل به السياح في تلك العملية. إذ أن السليطي أكد أن لا علم له لا بالإيقافات ولا إن كان منفذ العملية استهلك نوعا ما من المخدرات أو غيرها من المعطيات الهامة الاخرى.

 صباح الشابي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة