سامي الطاهري لـ"الصباح": قرارالخصم من الأجور "عقابي".. والاتحاد يطالب بإيقاف تنفيذه - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
24
2018

سامي الطاهري لـ"الصباح": قرارالخصم من الأجور "عقابي".. والاتحاد يطالب بإيقاف تنفيذه

الأربعاء 17 جوان 2015
نسخة للطباعة
سامي الطاهري لـ"الصباح": قرارالخصم من الأجور "عقابي".. والاتحاد يطالب بإيقاف تنفيذه

أثار القرار الذي اتخذته حكومة الحبيب الصيد خصم أيام الإضراب من الأجور في كافة القطاعات المضربة جدلا واسعا في الأوسط النقابية والاجتماعية التي اعتبرت أن الحكومة تبحث عن أسهل الحلول بدل معالجة المشاكل معالجة جذرية في المقابل ترد النقابات بالتهديد بالتصعيد مما سيفتح الباب أمام سياسة لي الأذرع والتي لن توصل إلا لطرق مسدودة.

فمنذ إعلان القرار الحكومي لوحت الأطراف المعنية من نقابات بالتصعيد رغم التأكيدات بان القرار قانوني لكن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي اعتبرت ان تفعيل الخصم من الأجور على أيام الإضراب يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في هذا الأجراء بما يمنع تحويله إلى إجراء عقابى.

وبهذا الخصوص أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحه لـ «الصباح» ان القرار هو عقابي وأكثر من ذلك هو قرار استفزازي للوضع الاجتماعي، مذكرا أن موقف المنظمة الشغيلة واضح نظرا لوجود لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحاد متفق عليها كتابيا كان من الأجدر ان تجتمع للنظر في الجوانب القانونية للخصم.

كما انتقد الطاهري تخلي الحكومة على اللجنة وتركها جانبا لتحميل الأجير خصما قد يتعدى في عديد القطاعات خمسة أيام أي ما يناهز ربع الأجر رغم مطالبة اتحاد الشغل الحكومة بإيقاف تنفيذ القرار.

وأكد الأمين العام المساعد ان المشكل ليس في عملية الخصم بل في الأسلوب الاستفزازي الذي اعتمدته حكومة الصيد الذي أدى إلى غلق الإدارات في عديد المستشفيات مؤخرا.

في المقابل رأت الحكومة ان قرار الخصم تم بمقتضى الأحكام التشريعية التي تستوجب الخضم الآلي من المرتب لذلك فإنّ كل غياب غير مبرر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عن مركز العمل أو المشاركة في إضراب عن العمل يعتبر عملا غير منجز ويؤدّي بصفة مباشرة إلى الخصم من المرتب وملحقاتــه ويوجب على المتصرف في الموارد البشرية اتخاذ التدابير الإدارية المستوجبة قانونا في هذا المجال.

عملية مقننة، لكن

لكن في تقدير الأطراف النقابية فان قرار الخصم وان كان عملية مقننة يبقى حلا سهلا وليس جذريا ولن يرضي أي طرف سواء كان حكوميا أو نقابيا، وفي تقدير الطاهري على العقلاء في البلاد ان يقدروا حساسية الظرف الراهن والوعي بالخطر الإرهابي بدل اعتماد أساليب من شانها المساس بالاستقرار الاجتماعي للبلاد.

وحسب الطاهري فان الاتحاد العام التونسي للشغل متشبث برفضه أي عملية خصم، مؤكدا انه في حال تمسكت الحكومة بالقرار سيكون للهيئة الإدارية للمنظمة النقابية موقفا إزاء ذلك سيعلن عنه في وقت لاحق.

 جهاد الكلبوسي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة