من أين سيتم تعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2016 ؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
20
2019

من أين سيتم تعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2016 ؟

الاثنين 1 جوان 2015
نسخة للطباعة

وفق منشور رئاسة الحكومة عدد 12 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 فانه بانتهاء شهر ماي تكون الوزارات والهياكل العمومية المعنية قد انتهت من وضع مشاريع ميزانية شاملة ونهائية ضبطت فيها حاجياتها من الانتدابات والتمويل وبالتالي توجيهها إلى وزارة المالية مرفقة بالملف التأليفي للأداء الذي تنبني على أساسه مناقشات الميزانية والقدرة على الأداء، وذلك إذا ما تم الالتزام بما جاء في المنشور المذكور.

وفي انتظار 15 أكتوبر الذي حدد آخر اجل لإحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء ومشروع ميزانية الدولة على مجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها، فان الهاجس الأكبر أمام الحكومة وتحديدا وزارة المالية يتمحور حول كيفية تعبئة موارد هذه الميزانية بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس وتتخبط فيها حكومة الحبيب الصيد التي ستعد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2015.

كيف سيتسنى للحكومة تعبئة موارد مشروع قانون المالية للسنة القادمة؟

أكد المنشور عدد12 على بذل جميع الأطراف مجهودا كافيا للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية السنة المقبلة بما يستجيب لتطلعات المواطنين بكل الجهات دون إقصاء مع الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

استجابة..ولكن

هل بإمكان الحكومة جمع الأموال الكافية للميزانية المذكورة خاصة وأنها تعيش مؤخرا على وقع إضرابات شملت كل القطاعات تقريبا من (نقل، صحة، تعليم..) مقابل توقف عجلة الإنتاج تحديدا في قطاع الفسفاط الذي كلّف خزينة الدولة المليارات رغم استئناف العمل آخر الأسبوع المنقضي ببادرة من المعتصمين الذين سمحوا بذلك ممهلين الدولة 15 يوما لتنفيذ مطالبهم؟.

سؤال طرحناه على الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي أكد في تصريح لـ»الصباح الأسبوعي» قائلا:» أعتقد أن وزير المالية قد يعول على الضمان الأمريكي للحصول على قروض وهو حل لكن لن يكون كافيا، لان المهم في الوقت الراهن هو القيام بإصلاحات جبائية عاجلة لجمع المال». طريقة أخرى بإمكان الحكومة إتباعها لجلب الأموال تتمثل أساسا، وفق ما ذهب إليه الجودي، في التفريط في أكبر عدد من الأملاك المصادرة خاصة الشركات الربحية مع التأكيد على إيلاء هذا الملف ما يستحق عكس الحكومات السابقة التي أهملت الموضوع.

 جمال الفرشيشي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد