النائب عمار عمروسية لـ"الصباح": هذه "المفاتيح الأربعة" لإنقاذ جهة قفصة وشركة الفسفاط - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

النائب عمار عمروسية لـ"الصباح": هذه "المفاتيح الأربعة" لإنقاذ جهة قفصة وشركة الفسفاط

السبت 23 ماي 2015
نسخة للطباعة

إلى متى ستتواصل أزمة الحوض المنجمي والاعتصامات التي انتشرت في اغلب معتمديات ولاية قفصة وهل الوضع يحتمل صمت الحكومة ومزيد التأجيل؟
التلكؤ الذي تتعامل به حكومة الحبيب الصيد مع ما يجري في معتمديات قفصة  وتأجيل الفصل في مطالب الأهالي وإخراج المنطقة من الاختناق الذي تعيشه منذ أكثر من 3 أشهر يؤشر وفقا لنائب مجلس نواب الشعب عمار عمروسية « بوجود نوايا للدفع لسيناريوهات ثلاثة وهي إما إثارة الفتنة بين الأهالي بين من يعمل وطالبي الشغل وبين المعتمديات فيما بينها او إنها تمهد الطريق لإفلاس الشركة وخصخصتها او هي بصدد تعبيد الطريق أمام الحل الأمني واستعمال العصى بتفويض من الرأي العام..»
وأعلن عمروسية في تصريح خص به «الصباح» : «ان نواب الجهة على اختلافهم هم تقريبا متفقين على الحد الأدنى لإنقاذ الجهة وإخراجها من أزمتها الاجتماعية.. ولان الحكومة أدارت ظهرها للأهالي ومطالبهم فاني أتعهد في الأيام القادمة بتكثيف الاتصالات مع زملائي وغيرهم من الفاعلين والناشطين والنقابيين وفتح حوار مع المحتجين من اجل خلق مبادرة وبلورة خارطة طريق ملموسة توحد الأهالي حول مطالبهم وتقيهم الانزلاق نحو دوائر الفتنة والمناطقية»
وذكر عمروسية أن الحلول التي قدمها المجلس الوزاري الأخير لجهة قفصة سقطت حيث يجب أن لا تسقط فعلى أهمية القرارات والإجراءات جاءت بعيدة عن انتظارات المحتجين وأكدت بعد الحكومة عن شعبها..
وبين أن إنقاذ الجهة وشركة فسفاط قفصة والاقتصاد الوطني مفاتيحه أربعة وهي
فتح حوار جدي ومسؤول وشامل مع عناوين المجتمع المدني بالجهة وطالبي الحقوق (المعتصمين) مع الانفتاح على الطاقات والكفاءات وغير المؤطرين في الأحياء.
لابد من تعديل إجراءات المجلس الوزاري وتصويبها في اتجاه إجراءات استعجالية الآن وهنا لتخفيف الاحتقان الاجتماعي وبصفة ملموسة وذلك عبر الوفاء بتعهدات الحكومة التي أقرتها في محاضر جلسات التزمت خلالها بالتشغيل في الرديف وأم العرائس والمتلوي وقفصة الجنوبية إلى جانب إضافة أعداد أخرى من طالبي الشغل. وأضاف «اعتقد أن الحد الأدنى لفك الاحتقان الاجتماعي هو تشغيل عدد لا يتجاوز الـ 4 آلاف عاطل بصفة مباشرة.
جاء الوقت ـ رغم تأخره ـ لأخذ الأهالي نصيبهم من هذه الثروة حتى يقع توظيفها في التنمية والتشغيل وهو أمر دستوري لا نقاش حوله.
اذكر أن اللجوء إلى القوة والبطش لن يزيد الأوضاع إلا تعفنا فخيار القوة سقط منذ 2008 واحذر رئيس الحكومة من تلويحه بأبغض الحلال وأقول له أن نتائجه ستكون كارثية وإذا أراد إسقاط حكومته فمدخل تهاويها اللجوء إلى القوة.

 

ريم سوودي

 

من بين قرارات بيان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل
«الرفض القطعي لتمرير مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص»

 أصدر أمس الاتحاد العام التونسي للشغل  بيـــانا لهيئته الإدارية الوطنية المنعقدة مساء أول أمس. وفي ما يلي أهم ما جاء في نص البيان، الذي تم  نشره على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل:
1- دعوة كافة الشغالين إلى الالتفاف حول هياكلهم والاحتكام إلى قانون الاتحاد والتصدّي إلى دعاة الفوضى ومنع الفتن التي تحاك ضدّهم وضدّ اتحادهم لصالح أجندات لا علاقة لها بمصالح العمّال ولا بمطالبهم ونحمّل الأطراف الاجتماعية مسؤوليتها في خلق أسباب التوتر وتأزيم الأوضاع بعدم الالتزام بالتعهّدات.
2- الاستعداد لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي، تكون ممركزة وعامة في الوظيفة العمومية وقطاعية خصوصية في القطاع العام.
3- تجديد مطالبة الأطراف الاجتماعية الإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص بمستوييها الترتيبي والمالي.
4- تسجيل بداية تقدّم عمل اللجنة العليا المشتركة لمتابعة الملفات القطاعية العالقة ونعتبرها آلية مهمّة تدعم التفاوض القطاعي المباشر بعيدا عن تعقيدات المسالك الممركزة أو عراقيل البيروقراطية، ونشدّد على ضرورة سحب المذكرة الخاصة بمركزية المفاوضات لكونها تضرب مصداقية المفاوضة الجماعية وتساهم في توتير الوضع الاجتماعي.
5- ندعّم ما توصّلت إليه الأطراف الاجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني من مقترحات عاجلة لحلّ المشاكل المتراكمة في جهة قفصة عموما والحوض المنجمي على وجه الخصوص.
6- اعتبار لجان العقد الاجتماعي وبالخصوص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الوحيد لحلّ العديد من المشاكل وفض جملة الملفات الكبرى وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
7- تجديد رفضنا القطعي لتمرير مشروع قانون «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» من جانب واحد دون التشاور فيه مع الاتحاد، واعتبار العجلة والتفرّد بالقرار حوله مثيرة للريبة.
8- اعتبار الحملة الممنهجة ضدّ التحرّكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية وضد الحق النقابي، هي حملة ضدّ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء للتغطية على استمرار سياسات التمييز والحيف الاجتماعيين.
9- التأكيد على أن  قرار الحكومة بتفعيل الخصم من الأجور على أيّام الإضراب هو قرار يتناقض مع ما تمّ الاتفاق فيه سابقا بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في هذا الإجراء بما يمنع تحويله إلى إجراء عقابي.
10- مطالبة الحكومة بالتعجيل باتّخاذ الإجراءات والتدابير السيادية الضرورية لإنهاء معاناة المواطنين المختطفين بليبيا ووقف الانتهاكات المتكرّرة التي تُمارس عليهم واستجلاء الحقيقة فيما يتعلّق بوضعية عون السفارة المختطف والإعلاميين سفيان الشورابي ونذير القطاري."

 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة