22 ماي دائرة المحاسبات تقدم تقريرها حول "التشريعية والرئاسية": 24 % فقط من القائمات الانتخابية قدمت كشوفاتها المالية إلى حدود جانفي الماضي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 23 أكتوبر 2020

تابعونا على

Oct.
24
2020

22 ماي دائرة المحاسبات تقدم تقريرها حول "التشريعية والرئاسية": 24 % فقط من القائمات الانتخابية قدمت كشوفاتها المالية إلى حدود جانفي الماضي

الاثنين 4 ماي 2015
نسخة للطباعة
22 ماي دائرة المحاسبات تقدم تقريرها حول "التشريعية والرئاسية": 24 % فقط من القائمات الانتخابية قدمت كشوفاتها المالية إلى حدود جانفي الماضي

تونس-الصباح الأسبوعي - من المقرر أن تسلم دائرة المحاسبات خلال هذا الشهر وتحديدا يوم 22 ماي الجاري تقريرها حول انتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014. وفقا لمصدر من دائرة المحاسبات موثوق بصحته.

مصادر جمعياتية أكدت لـ»الصباح الأسبوعي» أن عديد الأحزاب والقائمات الانتخابية لم تمتثل للقانون الانتخابي ولا إلى تحذيرات دائرة المحاسبات، ولم تستبعد أن يتضمن التقرير إشارة إلى عديد الخروقات التي صدرت عن قائمات انتخابية خاصة في ما يتعلق بالتصريح على مصادر تمويلها وكيفية صرف منحة التمويل الانتخابي.

وكانت دائرة المحاسبات قد طالبت كل الأحزاب والقائمات الانتخابية التي ترشحت للانتخابات التشريعية الإسراع في تقديم إيداع بالكشف عن حساباتها ومصادر تمويلها ونفقاتها قبل انقضاء الأجل المحدد لذلك وهو 6 أشهر بداية من الإعلان عن نتائج الانتخابات.

علما أن 24 بالمائة فقط من القائمات الحزبية التي شاركت بالانتخابات التشريعية لسنة 2014 قامت بتقديم كشف عن حساباتها مقابل حزبين فقط وقائمة ائتلافية وحيدة، إلى حدود جانفي 2015.

 ويشدد القانون الانتخابي على إمكانية إسقاط عضوية القائمات التي فازت بمقاعد في مجلس النواب ولم تقم بتقديم حساباتها في الآجال القانونية.

 يذكر أن ما يناهز عن 400 قضية رفعت من أجل استرجاع الأموال الممنوحة لعدد من الأحزاب في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وتم في هذه القضايا إصدار أحكام قضائية مالية تنص على خطية مالية يختلف مقدارها من حزب إلى آخر ومن قائمة إلى أخرى، قدرها الأقصى يصل إلى 5 آلاف دينار

وحسب القانون الانتخابي فإن الأحزاب السياسية والقائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية ولم تقم بإيداع الحسابات النهائية في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثلة في خطية تساوي 25 ضعف سقف الإنفاق الانتخابي،سواء فازت في الانتخابات أم لا، أما بالنسبة للقائمات الفائزة فإن القانون يقضي بإسقاط مقاعدهم في مجلس نواب الشعب.

وأوكل القانون الانتخابي لدائرة المحاسبات مهمة إجراء رقابة على كل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية على أن يتم التصريح بتقرير الرقابة في ظرف 6 أشهر من الإعلان الرسمي للنتائج النهائية وهو ما يستدعي تقديم القائمات لتقاريرها المالية وكشوفات حساباتها خلال 45 يوما.

وفي سياق متصل تستعد بعض المنظمات والجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات إلى تقديم تقاريرها بهذا الخصوص ومنها منظمة «أنا يقظ» التي ستقدم تقريرها يوم الجمعة المقبل 8 ماي حسب ما أكده لـ»الصباح الأسبوعي» مهاب القروي المدير التنفيذي للمنظمة.

ومن المقرر أن تكشف المنظمة عن عديد الخروقات الخطيرة التي رافقت العملية الانتخابية في التشريعية والرئاسية. وينتظر أن يتضمن تقريرها دعوة صريحة موجهة لدائرة المحاسبات لإسقاط مقاعد قائمتي حركة النهضة وحركة نداء تونس بدائرة سوسة لتورطهما بخروقات تتعلق بتجاوز سقف التمويل الانتخابي. حسب ما أفاد به المدير التنفيذي للمنظمة لـ»الصباح الأسبوعي».

رفيق بن عبد الله

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة