وحسب السيد صالح بن عاشور مدير الدراسات والتشريع بالهيئة العامة للتامين فان الإعداد لهذا التشريع الجديد يأتي في إطار الحرص على تطوير أنظمة التقاعد باعتبار أهمية قطاع التامين على الحياة كنظام ادخاري طويل المدى.
و أشار محدثنا إلى انه لدفع قطاع التامين على الحياة تم وضع عدة امتيازات تتعلق بتنقيح الإطار الجبائي من خلال الرفع في سقف منح التامين على الحياة من 2000 إلى 3000 دينار سنويا نظرا لدوره في توفير الموارد المالية.
كما أفادنا محدثنا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة مجموعة من المطالب حول تخصيص قطاع التامين على الحياة تقدمت بها بعض شركات التامين في تونس للحصول على تراخيص في الغرض خاصة و أن التشريع الجديد سيلزم شركات القطاع ببعث شركات مختصة في التامين على الحياة.
وتجدر الإشارة إلى انه توجد في تونس حاليا 3 شركات مختصة في التامين على الحياة ومن المنتظر أن يتطور هذا العدد خاصة أن هناك شركات من القطاع تستعد قريبا لإحداث شركات مختصة في هذا المجال.
وأضاف السيد صالح بن عاشور أن عدد من شركات التامين تنوي خوض هذه التجربة علما أن قانون تخصيص قطاع التامين على الحياة سيأخذ منحى إلزاميا.
ويذكر أن نسبة التأمين على الحياة خلال السنة الماضية مثلت أكثر من 13 بالمائة من مجموع رقم معاملات قطاع التأمين ككل.
جهاد الكلبوسي
البحث
