وكانت هذه الوثيقة الحلقة المنقوصة من سلسلة الأوامر التطبيقية لمنظومة الرادار الآلي. وذلك بعد أن شهد الشهر الماضي اصدار الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
وتنقسم الوثيقة إلى جزئين، جزء يتعلق بوثيقة الإعلام بارتكاب المخالفة المرورية وتتضمن بيانات عن عنوان الإدارة الصادر عنها الإعلام، وهوية مالك العربة، ونوع المخالفة وتحديدا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب20 كلم في الساعة أو أكثر ودون 50 كلم في الساعة.، تاريخ ارتكاب المخالفة، السرعة المسجلة، مكان ارتكاب المخالفة، وتوقيتها. فضلا عن بيانات تهم العربة (اللوحة المنجمية، نوع الصنع والصنف..).
أما الجزء الثاني وهو المهم يتمثل في استمارة الاعتراض على مخالفة تجاوز السرعة، وتحوي أيضا الإعلام بهوية السائق المخالف بالنسبة للعربة المسجلة باسم شخص معنوي. وتتضمن الوثيقة ذكر بيانات شخصية حول مالك العربة، والعربة، وتاريخ المخالفة ومكانها وغيرها من المعلومات الضرورية. مع ذكر أسباب الاعتراض وتتعلق أساسا بذكر السائق الذي ارتكب المخالفة، وعادة ما يكون سائقا مؤجرا للعربة، وهويته وعنوانه وأرقام بطاقة تعريفه الوطنية، ورخصة السياقة وبطاقة الإقامة وجواز السفر بالنسبة للأجانب.
كما تتضمن الاستمارة تذكيرا بالتراتيب القانونية الواجب اتباعها لسائق العربة والمخالف المعني بالأمر، وتتمثل في خلاص مبلغ الخطية المستوجب وقدره 60 دينارا مع مصاريف الإعلام، لدى احدى القباضات المالية في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توجيه الإعلام. وذلك إما بصفة نهائية أو على وجه التأمين في صورة الاعتراض على المخالفة.
وبالنسبة للشخص المعنوي يتم إلاعلام بهوية السائق المخالف في الأجل المحدد بمقتضى القسيمة المرافقة للإعلام أو خلاص مبلغ الخطية.
وتتضمن الوثيقة تنبيها للسائق المخالف بمضاعفة مبلغ الخطية عند الاقتضاء في أجل 40 يوما من تاريخ توجيه الإعلام دون اتمام الخلاص. مع اعتبار رخصة السياقة معلقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة إلى حين خلاص المبلغ المضاعف للخطية (120 دينارا) مع مصاريف الإعلام، وذلك عند انقضاء أجل 55 يوما من تاريخ الإعلام دون إتمام الخلاص.
علما أنه يتوجب على مالك العربة أو صاحب الاعتراض على المخالفة ارفاق استمارة الاعتراض بالمؤيدات الضرورية.
وكان القانون عدد66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات قد فصل مخالفات الطرقات الى ثلاثة أنواع مخالفات، جنح وجنايات.
وستكون الانطلاقة باستغلال 12 رادارا أوتوماتيكيا سيتم توزيع استعمالها بين جهازي الشرطة والحرس بمعنى في مناطق العمران وخارج مواطن العمران. ويتمثل نظام الرادار الآلي في وضع منظومة متكاملة لمعاينة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة والقيام بالتتبعات اللازمة بصفة آلية وكذلك الحصول على إحصائيات دقيقة وحينية على المخالفات المرتكبة مع توثيق المخالفة بالصورة.