وكبديل نقترح أن يبادرالجيش بتصحيح المسار لفترة إنتقالية محدودة (سنتين أو ثلاث سنوات) تكون خلالها السلطة العليا بيد مجلس وطني يتشكل تحت إشراف الجيش ويكون تحت رعايته..
و نطمئن الذين لهم " فوبيا عسكرية" : أن دكتاتورية الجيش التي عانت منها الشعوب، ما كان لها من مبرر في تشبثها بالسلطة سوى "الشرعية الانقلابية" التي لا تتحقق عادة الا بتجاوزات تصل حد التصفية الجسدية، وهو ما يضع قادة الانقلاب في وضع اللاعودة.. وهو أمر غير وارد في مقترحنا الحالي حيث ندعو الجيش إلى مجرد رعاية البلاد وفرض الأمن والوفاق لأيام أو أسابيع محدودة ريثما يتشكل المجلس الوطني .
المجلس الوطني
يتشكل المجلس الوطني من الأحزاب التي لها تمثيلية بالمجلس التأسيسي (وهم حوالي 20 حزبا .. وبما أن التغول هو الذي كان سبب التعثر والتشنج، فمن الحكمة إعتماد التساوي في التمثيل، ممثل فقط من كل حزب مثلا! ..) .. ثم يضاف الى هؤلاء عدد من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني الكبرى وعدد مماثل من الخبراء، فيكون مجموعهم ستين فردا (20 +20 +20 = 60). وهنا لا يفوتنا التنبيه الى ضرورة إلحاق بعض الأحزاب النشيطة التي برزت مؤخرا على الساحة وتحظى بشعبية كبيرة لا تنكر في جميع ولايات البلاد ،وهي في حدود أربعة أحزاب تقريبا:حزب التحرير والحزب السلفي وحزب العريضة الشعبية الأم ونداء تونس أكبرهم . وتوجد عده تصورات لكيفية الإلحاق، تكون مثلا مشروطة بالإستظهار بملف مفصل بدقة وتحت إلتزامات مشددة صارمة لعدد من المنخرطين من كل ولاية 200مثلا(20024=4800، وهو عدد كثيرا ما حقق مقعدا في انتخابات التأسيسي). فتتشكل الاحزاب أولا ثم تقوم هي بإختيار المنظمات، ثم تشترك المجموعتان في اختيار الخبراء. وهكذا نتحصل على المجلس الوطني، وبعد ما يجرى له استفتاءٌ شعبيٌ يكون هو السلطة العليا في البلاد،منه تتشكل رئاسة الدولة والحكومة بجميع أعضائها(وبديهي هنا أن يحتفظ الجيش بوزارة الدفاع وبالقوات المسلحة فتكون شبه مستقلة(.
مجـالس محلية
ترسيخا للديمقراطية التشاركية وتجنبا للوصاية والفوقية النخبوية التي أثبتت فشلها الذريع، نؤكد على ضرورة بعث المجالس المحلية في كل ولاية تديرها هيئات محلية. وتتكون هذه الهيئات المحلية من ممثلين محليين لأحزاب المجلس الوطني (أي يكون بكل ولاية مجلس من 24 فردا.20+4 =24) و يكونون على اتصال دائم بالمجلس الوطني لإطلاعه على مشاكل ومشاغل الجهات وحلولها المقترحة وننبه هنا الى ضرورة وجود آلية إقصاء بالمجالس المحلية وكذلك بالمجلس الوطني (مثلا تُسحب عضوية المجلس من كل من أجمع ضده 5/4الأعضاء(...
ومهمة المجالس المحلية هي إستقبال مختلف المشاغل والمقترحات حسب ضوابط (بشكل كتابي،ونؤكد هنا على أنّ حالة التشنج والإنقسامات الحزبية وحتى العروشية لا تسمح بالمحاورات المباشرة التي سرعان ما تتحول الى مناكفات وتشنجات..فالأفضل إذن هو تقديم المقترحات في شكل كتابي مركز ومختصر.. ويكون الرد مضمونا للجميع في أجل معلوم ..)، ومن الواضح أنّ هذه المجالس ستساعد العدالة الإنتقالية ،عدالة نرجو أن تكون غايتها تنقية المستقبل وليس مجرد الإنتقام من الماضي !... ومن الممكن جدا أن تضطلع أيضا بدور المجالس البلدية التي هي في الحقيقة مجالس عروش ومحاصصة،إنتهت صلاحيتها وفقدت مصداقيتها لِما إرتكبت عبر عقود من سلب ونهب وسرقة للمال العام وإستغلال نفوذ..ما يوحي بأنّ القوم "ضحية" الشراهة التي بثها فيهم محمود بيرم ذات مرة بقصيده،النضالي في الأصل!-المجلس البلدي-
ونشير الى أنّ آلية التنصيب الفوقية لأعضاء المجالس المحلية هي الأضمن لتجنب النزاعات.. فالمصادمات الدامية بالجهات بعد الثورة كان سببها التعيينات والمحاصصات من الداخل في مناخ من التشنج أثار من تحت السطح مختلف نعرات العروشية والجهوية الضيقة التي "إعتقدنا" أنها دفنت ..وهي حقائق لا يغفلها إلا المغفَّـــلون أو المغفِّــــلون..
الجيـش الوطنـي
إن جيشنا الوطني (الذي أسند الثورة، وتعهد بحمايتها..) لا يمكنه تلقائيا المبادرة لإنقاذ البلاد، إذ يعتبر انقلابيا فاقدا للشرعية داخل البلاد و خارجها!.. ولـذا ندعو الشعب (إذا تبيّن إنزلاق البلاد لا قدر الله!) الى إعتماد جميع الوسائل السلمية المشروعة (كتابية وإلكترونية.. ومسيرات...) لإعطاء الجيش هذا التفويض الجماهيري في المبادرة لتصحيح المسار.
ختاما،نكرر القول أنّ هذا مجرد حل إحتياطي، فلا يُقصد منه إرباك المسار،فنحن ندعو الى الوفاق الوطني الذي لا يتحقق إلا بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الفئوية وبإحترام الأصالة الوطنية و الأصالة الدينية أيضا ، لكن دون تزمت وغلو أيديولوجي مزاجـي محسوب زيفا على الدين..وأيضا دون تفسّخ أوتملص تغريبي مزاجي ..وهو إعتدال يكاد يكون معدوما مع الأسف! فجعنا صباح أمس بنبإ إغتيال المناضل القيادي بالجبهة الشعبية الأستاذ شكري بالعيد...وحين ننعي الشهيد لأهله ولأسرته فإننا ننعيه لتونس وللمسار الديمقراطي!..مسار مترنح سبق وإن حذرنا مرارا وتكرارا.. وتكرارا...الى إنحرافه منذ ،بل حتى قبل،إنتخابات أكتوبر التي دعونا بإلحاح الى إجتنابها والبحث عن منهج حكيم رصين يضمن الوفاق الشامل والسلم الإجتماعي..
ندين هذه الجريمة وكل ما سبق من جرائم وإعتداءات لا تمت بصلة للدين الإسلامي الحقيقي،وإنما هي نزوات إجرامية وليدة التعصب للدنيا التي هي متاع الغرور ،ونذكر المجرمين بحقيقة الإسلام ((ومَن قَتل نفسًا بغيرِ نفْسٍ فكأنّما قَتل الناسَ جميعًا)) ويبدو أن المجرمين لا يقيمون لآيات الله وزنا!.
رحم الله المناضل الكبير شكري بالعيد..بفقده فقدنا شخصية وطنية لامعة حقا.. وبقتله الغادر شعرنا كأنما الناس جميعا قد قتلوا!
ناشط سياسي قومي
.jpg)
