سفير سويسرا بتونس لـ"الأسبوعي"
اكتشفنا صفقة مشبوهة بعد الثورة لبن علي في"هونغ كونغ"
لابد من مدنا باثباتات وأدلة إدانة لتسريع عودة الأموال المنهوبة - هذا سر عدم ايقافنا عبد الله القلال - كشف "بيار كمبرنوس" سفير سويسرا بتونس أن بلاده على أتم الاستعداد لمساعدة تونس على استعادة أموالها المجمدة بالخارج وخاصة في البنوك السويسرية مبرزا أن عملا كبيرا جار بالتنسيق مع السلطات التونسية لحسم هذا الملف..
سفير سويسرا برّر أسباب هذا التعاون وردة الفعل السريعة لسلطات بلاده التي جمّدت الأموال وأعادت الطائرة التي كانت على ملك صخر الماطري بالعلاقات السيئة مع النظام السابق حيث كان «المخلوع» غير راض عن استقبال سويسرا للمعارضين وفتح أبوابها لمنظمات المجتمع المدني والشخصيات التي عانت من نظامه.. وكشف مسائل أخرى في الحوار التالي:
٭ سويسرا أول بلد أعلن مساندته لتونس بعد الثورة وبادرتم بتجميد أموال التونسيين بسويسرا.. لماذا هذا الاصرار؟
- فعلا كان علينا أن نستوعب أهمية ما حدث في ثورة 14 جانفي وبالإضافة الى علاقات التعاون هناك مسائل أخرى أساسية تعاملنا وفقها مع تونس منها معرفتنا بأن النظام السابق كان استعمل عديد الثغرات لتهريب الاموال وخاصة عائلتي بن علي والطرابلسي ومحيطهما فبادرنا بتجميد الأموال مهما كانت وذلك بعد 4 أيام فقط من اندلاع الثورة بينما استغرقت بلدان أخرى أسبوعين وأكثر لفعل ذلك..
وحسب البنك الدولي والشبكة المالية بسويسرا لعديد التونسيين أموال ببنوكنا واكتشفنا أن ما يقارب 100 مليار من المليمات تعود الى عائلتي بن علي والطرابلسي وقمنا بالتنسيق مع السلطات التونسية التي أمدّتنا بقائمة تضم 48 اسما بتجميد أموالها والمتمثلة في المبلغ المذكور سابقا.
٭ لكن هناك اختلافا في عدد الأسماء المدرجة بالقائمة فسويسرا جمدت في البداية لأكثر من 48 شخصا؟
- التجميد يتطلب ضبط قائمة اسمية، كما لا ننسى أن هناك من أودع أمواله بسويسرا لكنه كسبها بطريقة شرعية.. القائمة التي حصّلنا عليها من السلطات التونسية تهم عائلتي بن علي والطرابلسي والحلقة المحيطة بهما لكن إذا كانت هناك اضافات جديدة على القائمة فنحن على استعداد لذلك..
٭ سويسرا سخّرت خبراء لمساعدة التونسيين على متابعة الأموال المهرّبة للخارج..فأين وصلت أعمالهم؟
- التجميد مسألة محسومة، لكن ما الذي يجب اتباعه في ما بعد لاستعادة الأموال المنهوبة وتتبع مسارها هو الأهم لذلك تكوّنت لجان وقدمنا المساعدة اللازمة عن طريق القضاء السويسري كما كان لنا اتصال بممثلي البنك المركزي ووزارة العدل وسخرنا قاضيا خبيرا في المسائل الفنية واللجنة تعمل منذ سبتمبر 2011 واذ لا أعرف المسائل التقنية فإني على علم بأن عمل هذه اللجنة يتقدم جيدا زيادة عن أن تونس قد اختارت محاميا مختصا في سويسرا وهناك تنسيق كبير بين مختلف الأطراف..
ما أريد تأكيده هو أن لدينا خبرة في المجال وما ننتظره هو تقديم أدلة إثبات وإدانة وقد نتخذ اجراءات أخرى لتسريع عودة الأموال لكن لابد من إدانة النظام البائد على أنه مافيوزي وإجرامي ونؤكد ذلك بأحكام تساعدنا على اتخاذ الإجراءات المناسبة تماما مثلما حدث مع طائرة صخر الماطري فبمجرد مصادرة «مجمع برنسيس هولدنغ» وإعادته الى ملك الدولة وقع إرجاع الطائرة.
٭ حوالي 100 مليار جمّدت... هل هذا رقم منطقي بالنظر الى ما نهبته عائلتا بن علي والطرابلسي؟
- قد يكون الأمر مقنعا لشيأين اثنين أولهما أن المنظومة المالية بسويسرا تمتاز بنظام حماية كبير ضد التجاوزات والإخلالات وهي قادرة على رصد الأموال المهربة ومطلوب من البنوك (رغم أنها تعود للخواص) أن تحترم هذه الطرق حتى لا تقع مساءلتها... كما أننا قد شكّلنا لجنة تعتمد منظومة غاية في الدقة لرصد الأموال المشبوهة وبالتالي ما تم تقديمه من أرقام حول الأموال المجمدة صحيح بالنظر الى القائمة التي بحوزتنا..
من جهة أخرى الرقم منطقي لأن علاقة سويسرا بالنظام السابق في تونس كانت سيئة منذ سنة 2000 فبعد أن فتحنا ملفات حقوق الانسان في تونس وحددنا مجالات التعامل مع النظام السابق وبعد قدوم بن علي الى جنيف ورفض الرئيس السويسري مقابلته والاتصال به مع انطلاقنا في فتح الأبواب للمعارضين والوقوف الى جانبهم مثل سمير ديلو وغيرهم زادت العلاقة سوءا..
وفي سنة 2005 يتذكر جميعنا كيف افتكت الكلمة من رئيسنا عندما تعرّض لمسألة حقوق الانسان والحريات لأن بن علي يرفض تناول هذه المواضيع في تونس وأمام هذا الوضع كان بن علي والمحيطون يتحسبون لعديد المسائل ومنها عدم تهريب الأموال الى سويسرا بسبب توتّر العلاقات..
من جهة أخرى أعلمكم أنه تم اكتشاف ملف جديد يخص عملية عقارية مشبوهة تمت في «هونغ كونغ» وحولت أموالها لحساب عائلة بن علي في جينيف وتتم حاليا متابعتها وعمليات الكشف عن خفاياها خاصة أننا بدأنا في تطبيق شروط جديدة في المجال المالي بسويسرا تتمثل أساسا في ضرورة معرفة اسم صاحب الحساب كلما وجدت تحويلات مالية..
٭ وكيف كانت العلاقة مع رجال النظام السابق؟
- لم تكن على ما يرام وجميعنا يتذكّر كيف تم تهريب عبد الله القلال من فراش المرض بسويسرا عندما قررنا ايقافه لأنه كان مطلوبا لدى العدالة.
مهما يكن فنحن نبذل ما في وسعنا وندرك حجم العمل والضغط المسلطين على المنظومة القضائية إذ باستثناء لبنان التي كشفت عن حساب لليلى بن علي يتضمن 28 مليارا فإن سويسرا هي البلد الوحيد الذي تعامل مع المسألة بكل شفافية وقدمنا الأرقام المتوفرة ونسعى لاكتشاف الأكثر..
٭ وما هي آفاق التعامل مع الحكومة الحالية؟
- أغلب الموجودين في حكومة اليوم كانوا تلقوا مساندة سويسرا في النظام البائد عندما وقفنا الى جانب منظمات المجتمع المدني ونحن سعداء بهذه الثورة لأنها ستمكّننا من التعامل مع الجميع في كل المجالات وقد أمضينا مع تونس عقد تعاون يمتد حتى 2016 كما قدمنا مبالغ هامة كهبة ولدينا اتفاق مع بنك المؤسسات الصغرى والمتوسّطة للتدخل في المناطق المحرومة فضلا عن أننا بعثنا مشروعا إعلاميا يتمثل في دعم إذاعة قفصة على إعادة الهيكلة وبعث مكاتب جهوية في المدن المجاورة لقفصة لتصبح إذاعة تقدم خدمات إعلامية عمومية.. كما دعمنا الانتخابات وبرنامج تكوين مع وزارة الداخلية فضلا عن 3 اتفاقات أخرى مهمة منها واحد يتعلق باستقبال 150 شابا للتكوين في المجالات التي تتطلبها تونس فضلا عن أن وزير اقتصاد سويسرا أكد على أن الاستثمار في تونس أصبح أولوية...
أجرى الحوار: عبد الوهاب الحاج علي
*xxxxxxxxxxxxxxxxxx*
مسؤول أوروبي لـ»الأسبوعي»:
ورشة خاصة باسترجاع الأموال التونسية المنهوبة ومساعدة تونس بـ800 م.د.
تونس-الأسبوعي
تتضمّن خطة العمل المشتركة التونسية الأوروبية جملة من العناصر التي قدّم على أساسها الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية ولوجستية لتونس. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين تونس من علاقات متقدمة اقتصاديا وسياسيا مع الاتحاد في إطار «شراكة متميزة». وتجري حاليا نقاشات حول هذه الشراكة. أما فيما يتعلّق بملف استرجاع الأموال المنهوبة فإنّ الاتحاد- كما أفادنا السيد بيتير ستانو، المتحدث الرسمي باسم المكلّف بسياسة التوسيع والجوار الأوروبي، في حوارنا معه، يعمل على تقديم كلّ المساعدة الممكنة في هذا الغرض.
ويعد استرجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في عدد من المدن الأوروبية أحد الملفات الرئيسية التي يمكن أن توفّر لخزينة الدولة موارد مالية هامة، وقد أوضح ستانو لـ»الأسبوعي» أنّ استرجاع الأموال المهربة لا يمكن أن يتمّ إلا في إطار العلاقات الثنائية بين تونس وبين هذه كل بلد على حده. إلا أنّ الاتحاد الأوروبي وفي إطار دعم السلطات التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة يجهز لتنظيم ورشة عمل بالتعاون من البنك العالمي لناشطين في مجال استرجاع الأموال، وبالإضافة إلى ذلك أكّد ستانو أنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد تام لتقديم كلّ الخبرات من أجل مساعدة السلطات التونسية على استعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بالمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى تونس فإنّها قد تضاعفت حسب ستانو من 160 مليون دينار إلى 320 مليون دينار في 2011 وستبلغ 800 مليون دينار في الفترة 2011 -2013 وتعد مساعدة تونس ماليا ولوجيتسيا أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
«شراكة متميزة»
وتناقش تونس اليوم مع شركائها الأوروبيين مسألة التمتع بشراكة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وستمكن هذه الـ»مرتبة المتميزة أو المتقدمة» تونس من التمتع بتعاون اقتصادي أكبر مع الاتحاد وإدماج اجتماعي واقتصادي أكبر وعلاقات أقوى بين الشعوب حسب ما أفادنا به ستانو. ومازال مضمون ضوابط هذه الشراكة المتميزة موضوع نقاش، وقد أوضح المسؤول الأوروبي أنّ المفاوضات حول هذه المسألة ستنطلق في الأسابيع القادمة.
وعلى المستوى العملي ستمكن هذه «الشراكة المتميزة» تونس من التعاون مع الاتحاد في مجالات عدة من بينها ضمان سيادة القانون والحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون ومواصلة تحديث الاقتصاد التونسي بهدف تعزيز الاستثمار والتجارة، والزيادة في التواصل بين الشعوب، هذا إلى جانب التبادل الجامعي والشراكة في مجال التنقل.
أروى الكعلي
| سهام |
| شروط استرجاع الأموال من البتوك السويسرية |
| 23/04/2012 |
aucune certitude de récupérer les fonds volés par Ben Ali, sans être pessimiste, mais je peux dire que cela est impossible, en comptant seulement sur l'avocat, Me Enrico Monfrini, qui est entrain de nous mener en bateau.
j'ai fait des recherches en ce sens, et ce n'était seulement possible qu'avec les victimes de l'Holocauste., qui étaient accompagnés surtout par un grand tapage médiatique, des débats publics d'intimidation et des grands maîtres chanteurs moraux avec la collaboration précieuse du sénat..
la même méthode a été pratiqué par le lobby juif pour avoir l'argent des comptes dormants des juifs des banques allemandes et même polonaises.
les déclarations de Monsieur le Ministre Ladgham pour recourir aux nations unis est a encourager aussi, car les banques suisses n'apprécient pas les mauvaises publicités, ils ont besoin de confiance pour continuer a être au service de ces bandits
|
|
|
.jpg)
