خلصت ابرز نتائج تقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام إلى قصور النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي خاصة في فصليه 59 و72 وعدم ارتقائهما لجسامة وأهمية وأولوية هذا الملف إذ اقتصر فقط على إسناد دور المتابعة لهذه اللجنة المنبثقة عن السلطة الشرعية الأصلية والعليا للبلاد وسكت عن إسنادها الصلاحيات والآليات المناسبة.

كما لاحظت اللجنة أن كثرة المتداخلين في ملف الشهداء والجرحى قد اثر سلبا على نجاعة وسرعة التعاطي مع الاستحقاقات المستعجلة وساهم في تشتت الأدوار وخلق مناخا غاب فيه القرار الثوري الحاسم فضلا عن قصور النصوص القانونية ذات العلاقة للتمكن من إنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمساجين السياسيين والمظلومين ماديا ومعنويا لاسيما المرسوم عدد 1 الذي لم يقع تفصيله والذي لم تصدر نصوص ترتيبية مطبقة ومكملة له إلى حد الان. واستنتجت اللجنة انه بعد مرور أكثر من سنة ورغم وجود هيئتين مكلفتين بهذه الملفات فان القائمات النهائية لم تحدد بعد.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد باشرت أعمالها بداية من 13 فيفري الفارط.