علمت الصباح من مصادر مطلعة أن مبادرة منبر الاستقلال اقترحت اعتماد خارطة طريق كمخرج للمرحلة الانتقالية الثانية. ووفقا لما تضمنته الخارطة المقترحة والتي تحصلت الصباح على نسخة منها فإن تأمين المرحلة الانتقالية يتضمن الخطوات التالية:

ــ يعرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي يوم الأحد 21 أكتوبر عند الاقتضاء.

ــ تتم في نفس اليوم الأحد 21 اكتوبر بالتوازي مع الاستفتاء (إن اقتضى الأمر اللجوء إليه) انتخابات عامة جهوية وبلدية.

ــ الأحد 13 جانفي 2013 إجراء انتخابات تشريعية عامة على أساس الدستور الجديد وينحل المجلس الوطني التأسيسي بمجرد مباشرة السلطة التشريعية الجديدة لمهامها.

 ــ تتمّ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 3 مارس 2013 وتنظم دورة ثانية يوم الأحد17 مارس عند الاقتضاء.

ــ يؤدي رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية يوم 20 مارس أمام السلطة التشريعية وينصب في نفس اليوم وتنتهي في نفس اليوم المرحلة الانتقالية بتتويج الجمهورية الثانية.

توضيح الرؤى

وفي هذا السياق يقول أحد المؤسسين لمنبر الاستقلال منذر بالحاج علي انه بات من الضروري اليوم توضيح الرؤى للشعب التونسي ولو لمرة واحدة بعد انتخابات 23 أكتوبر حتى نعرف طريقنا إذ أن الأسئلة المطروحة اليوم على الساحة هي تلك المتعلقة بتحديد تواريخ واضحة للانتخابات.

واعتبر بالحاج علي انه من الواجب البحث عن التوافق السريع على الدستور وتحديد مسار انتخابي متعدد المحطات يقطع مع المرحلة الانتقالية ويؤسس لفترة مستقرة ودائمة عنصرها الأساسي الطمأنة والتهدئة واستعادة الثقة لعودة الاستثمارات وخلق مواطن شغل لمجابهة البطالة.

 يذكر أن مبادرة منبر الاستقلال جاءت بعد نحو 3 أشهر من النقاشات بين مختلف المكونات السياسية من إسلاميين معتدلين بقيادة عبد الفتاح مورو ودستوريين يتقدمهم كمال مرجان وليبراليين بعد الاتفاق الحاصل بينهم على جملة من المسائل الأساسية ولا سيما تلك التي تتعلق باستقلالية القرار الوطني وبدور الإسلام في تونس.

وكان «المبادرون» قد عبروا في بيانهم التأسيسي» عن استعدادهم للدفاع عن مكاسب البلاد كمجلة الأحوال الشخصية وديمقراطية التعليم وتكثيف الجهد الوطني للبحث عن أفضل النظم السياسية لبلادنا عبر دستور ديمقراطي متطور ونظام حكم متوازن».

وبخصوص المسألة الاجتماعية فقد تمت الدعوة إلى تعبئة كل الطاقات وموارد المجموعة الوطنية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار من اجل إرساء تنمية نشيطة قادرة على حل معضلة البطالة وتشغيل الشباب المهمش.. وتجسيد الحقوق الدستورية الاقتصادية كالحق في الشغل والمسكن اللائق والصحة السليمة والبيئة المستدامة والثقافة المبدعة..» وتضمن النص التأسيسي أيضا» الالتزام بالعمل مع كل القوى الوطنية على إرساء دعائم مجتمعية جديدة «تقي البلاد مظاهر التعصب والغلو» بعد أن ازداد الوضع تعقيدا إثر الزجّ بالمسألة الدينية في مجال الخلافات السياسية عبر إثارة مشاكل هامشية لا تمّت لمشاغل الشعب بأيّة صلة».

خليل الحناشي