شرعت مصالح وزارة الإصلاح الإداري منذ أيام في استشارة موسعة على شبكة الانترنت حول مراجعة التوقيت الإداري المعتمد حاليا بالمصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وأفادت مصادر وزارة الإصلاح الإداري أنه تم للغرض ضبط جملة من الأسئلة الموجهة للموظفين في الإدارات، وأيضا بعد ضبط الأهداف الأساسية لتغيير التوقيت طبقا للحاجيات ولطبيعة المؤسسة العمومية وعلاقتها بالمواطن ونوعية خدماتها المسداة.

وبناء على هذا التوجه العام والأهداف المرسومة فإن الأسئلة المطروحة على الموظفين كانت قد تركزت ضمن الاستشارة على الأبواب التالية:

 ـ تأمين حصص استمرار بالنسبة إلى المصالح الحيوية والخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف.

 ـ اعتماد 5 أيام عمل وراحة بيومين في الأسبوع (السبت والأحد).

 ـ تقليص فترة استراحة الغداء.

 ـ تمديد حصة العمل خلال فترة التوقيت الصيفي.

وقد تم اختيار هذه المقترحات طبقا للجنة كانت قد عملت على استشارة شملت خبراء واختصاصيين بخصوص الجوانب المتصلة بتغيير أوقات العمل، وذلك في مراعاة تمت لكل الآراء التي وردت بخصوص تغيير التوقيت الإداري.

شهر للاستشارة.

وستمتد هذه الاستشارة من 22 مارس الجاري إلى 19 أفريل القادم، أي أنها ستستغرق حوالى شهر ليتم بعد ذلك جمع كافة الآراء حولها ثم الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق. غير أن السؤال الذي سيبقى مطروحا هو هل أن هذه المهلة بشهر تكفي لإنجاز استشارة حول التوقيت الإداري؟ وهل أن هذا الوقت المحدد كاف ليغطي كافة الإدارات العمومية؟

هذا الاختيار لمدة انجاز الاستشارة علقت عليه أطراف بأنه قصير خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار معرفة كل الأعوان العموميين بهذه الاستشارة على الانترنت، وهوما يفرض تكثيف الحملات النوعوية والتحسيسية ولما لا الدعوة لتنظيم ندوة وطنية تكون بمثابة حملة تحسيس واسع وشامل حول تغيير التوقيت الإداري الذي سيمثل نقلة عامة في النشاط الإداري وفي حياة أكثر من 600 ألف موظف، علاوة على ما سيحدثة من تغيير في الحياة العامة التي تعودت على سير للإدارة طبق نمط دام أكثر من 50 عاما.

أبعاد أخرى

ما يلفت الانتباه بخصوص الاستشارة وأهدافها والأبعاد الأساسية لها وما سينجر عنها من تغيير في نمط سير الإدارة العمومية بشكل عام ، أن تغييرها يتطلب دارسة معمقة لجملة من الأبعاد، وفي هذا الجانب وجب التأكيد على ضرورة انجاز دراسات علمية واستطلاع لرأي الموظفين حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، خاصة وأن عديد الأطراف وفي مقدمتهم بعض رجال الأعمال والمستثمرين الذين لهم علاقات مع الدول الأوروبية ومؤسساتها رؤوا في تغيير أوقات العمل الإداري ضررا بالمصالح العامة التي لا بد أن يتلاءم توفيت نشاطها مع التوقيت الإداري في أوروبا باعتبار ترابط المصالح في مجالات عديدة.

كما وجب البحث والتعمق خاصة في جانب المردودية المنتظرة من هذا المشروع قبل اعتماده أو على الأقل الشروع في انجاز تجربة نموذجية داخل بعض المصالح الإدارية على الصعيدين المركزي والجهوي والوقوف على النواقص للتوصل إلى تعديلات قبل إرساء النمط الجديد في التوقيت الإداري المزمع اعتماده.

علي الزايدي