و وجهت مراسلة الى وزير الداخلية للكشف على المخبرين الذين تعاونوا مع البوليس السياسي لضرب زملائهم في العهد البائد ومراسلة ثانية الى وزير العدل للتسريع في التقاضي في القضية المرفوعة من طرف النقابات الاساسية للتلفزة التونسية في ما يخص كل ماهو فساد مالي واداري في العشر سنوات الاخيرة أي منذ سنة 2001.
لجان مستقلة
وافادنا محمد السعيدي الكاتب العام لهذه النقابة انه تم توجيه مراسلة ثالثة الى الوزير الاول تتضمن جملة من المطالب ابرزها استقلالية التلفزة كمرفق عمومي والاسراع بتشكيل مجلس ادارة يشمل ممثلي الاعوان ويكون هو السلطة العليا للقرار في المؤسسة يكون ثلثه الاول منتخبا من اعوان المؤسسة والثلث الثاني من ممثلي المجتمع المدني أما الثلث الثالث فإنه يمثل الحكومة .واشارمحدثنا الى ان النقابة طالبت بتشكيل لجنة لاعادة الهيكلة والاصلاح داخل المؤسسة ولجنة ثانية مستقلة للتحقيق في الفساد المالي والاداري لسنة 2011 .كما شدد على انه تمت مراسلة الاطراف المسؤولة بشانهما مع التهديد بالدخول في اضراب مفتوح في صورة عدم استجابة الحكومة لابرز المطالب باعتبار ان الهدف الاساسي هو تطهير التلفزة من الفاسدين خاصة ان بعض المتورطين مازالوا في مناصبهم على حد تعبيره.
مفاوضات قسم الاخبار
واشار السعيدي الى ان قسم الاخبار يمثل مشكلا داخل التلفزة لانه تم تعيين السيد سعيد الخزامي كمدير للاخبار ويكون اشرافه اداريا فقط بينما تم تكوين لجنة للاشراف على انتخاب رؤساء التحرير وهو ما يعارضه الكثيرون باعتبار انه ينبغي القيام بعملية تطهير واسعة ثم اجراء الانتخابات فيما بعد أو تقديم المطالب الى لجنة محايدة لضمان عدم مرور بعض الاسماء المتورطة في الفساد .وتابع قائلا «لقد تحدثنا مع المنتمين لقسم الاخبار وهم بصدد التفاوض فيما بينهم لتكوين لجنة لاختيار مقدمي الاخبار ومازالت مفاوضاتهم جارية مع الهيئة العليا للاعلام بشان كيفية حسم مسالة الانتخابات.»
محمد صالح الربعاوي
.jpg)
